شبهات وردود.. حول المرأة المسلمة (1)




د. أحمد ناجي




يتنازع المرأة المسلمة في العصر الحديث اتجاهان متضادان، أحدهما يرى أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت أبيها إلا إلى بيت زوجها، حتى قال بعضهم: "إن المرأة لا تخرج من بيتها في حياتها إلا مرتين: مرة إلى بيت زوجها، والأخرى إلى قبرها"، وانطلاقاً من هذا الاتجاه حُرمت المرأة المسلمة في بعض بلاد المسلمين من التعليم وانتُزعت حقوقها وأصبحت تمثل صورة مشوهة لنظرة الإسلام للمرأة.
واتجاه مضاد يرى أن للمرأة الانطلاق بلا قيد، والتحرر من كل ضابط، والتخلص من كل رقابة، حتى ولو كانت تلك الرقابة نابعة من ذاتها وخوفها على نفسها من الذئاب البشرية، فلتتحطم هذه الرقابة، حتى لا يقف شيء في وجه استمتاعها بالحياة، وحتى لا تفسد عليها نشوة اللذة، ويترتب على ذلك وجوب ترك المرأة وشأنها تفعل ما تشاء وتترك ما تشاء بدون قيود ولا ضوابط، ولا رقابة، وعلى المجتمع أن يسلم بذلك الحق، وعلى الحكومات الإسلامية أن تحافظ على تلك الحرية وتحميها.
هذا هو اتجاه الغرب وتلاميذه في الشرق، فلا دين يحكم المرأة، ويكبح جماحها، ولا أخلاق تهذب طباعها، وتوقظ مشاعرها، وتثير فيها روح النخوة والغيرة والإباء، ولا مُثُل، ولا فضائل، تقاس على أساسها الأعمال خيرها وشرها، ولا حياء يمنعها من ارتكاب الشطط والمجاهرة بالمنكر.
ولقد ركز أصحاب هذا الاتجاه جهدهم حول المرأة، فعملوا على إخراج المرأة من بيتها باسم الحرية والتحرر، وأقحموها في مجالات العمل المختلفة البعيدة عن اختصاصها والمتنافرة مع خصائصها، فقضوا بذلك على أنوثتها، وعلى الأسرة والبيت باسم الحرية والتحرر، وخلعوا عنها حجابها، وكشفوا عن موطن الزينة والفتنة منها، ليشبعوا بذلك نهمهم الجنسي باسم الحرية والتحرر، وانتزعوها من حمى حاميها وراعيها وحافظها (الرجل) بتحريضهم لها على التمرد على قوامته ليسهل لهم غوايتها وتحقيق مآربهم منها، وتركوها تختلط بل أرغموها على الاختلاط بالرجال، والخلوة بهم، فقضوا بذلك على عفتها وكرامتها وحيائها باسم الحرية والتحرر.
وبين هذين الاتجاهين المرفوضين يأتي الاتجاه الوسط الذي ينظر إلى المرأة على أنها ميزان الاعتدال في الأسرة فإن اختل هذا الميزان انهار المجتمع، وعلى أنها نصف الحاضر وكل المستقبل، حيث أنها تقوم على تربية النشء -بنين وبنات- الذي سيتكون من لبناته المجتمع.
إن الاتجاه الوسطي ينادي بأن النساء شقائق الرجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال" (رواه أحمد)، ويؤكد أن الأصل التكويني للرجال والنساء واحد، فالإنسان بدأ وجوده منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام، ومن آدم خلق الله الشطر الثاني للإنسان فاجتمع منهما زوجان، ثم بث الله منهما عن طريق التناسل المتتابع ذكراناً وإناثاً، وفق مشيئته تعالى، هكذا أكد القرآن الكريم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: 1).
فالأصل التكويني للناس ذكوراً كانوا أو إناثاً هو أصل واحد، ولا يؤثر في وحدة الأصل أن أحد الصنفين يمتاز ببعض الخصائص التي تتلاءم ومهماته ووظائفه في الحياة، وأن الصنف الآخر يمتاز ببعض خصائص أخرى تتلاءم ومهماته ووظائفه، ليتكامل الشطران في تأدية وظائف النفس الإنسانية في هذه الحياة.
فلتطمئن المرأة إلى التكريم العظيم الذي كرمها به الإسلام، إذ أعلن بصريح نصوصه أنها مع الرجل من نفس واحدة، فالعنصر التكويني لكل منهما واحد، إلا أن الرجل تفرد ببعض خصائص تناسب المهمات والوظائف المهيأ للقيام بها، وأن المرأة تفردت ببعض الخصائص التي تناسب المهمات والوظائف المهيأة للقيام بها، وكمال كل من الرجل والمرأة يكون باستيفائه لخصائص صنفه، فلا يكمل الرجل ما لم تكمل ذكورته، ولا تكمل المرأة ما لم تكمل أنوثتها.
والذين يريدون من المرأة أن تنافس الرجل في خصائصه إنما يدفعونها إلى أقبح حالات النقص التي تعتري بعض النساء، ومحرضو المرأة على تجاوز واقعها التكويني، ومهماتها التي اصطفاها لها الإسلام بحسب خصائصها، إنما يريدون منها أن تركع لأهوائهم وأنانياتهم.
وقد قرر الإسلام أن المرأة كالرجل مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأمور الدينية تجاه ربها، وتجاه المجتمع الإسلامي، وأن حكمها حكم الرجل في الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، والثواب والعقاب، لأنها مزوّدة بكل العناصر التي تؤهلها للتكليف.
ولذلك كانت المرأة مسؤولة عن إعلان الإسلام، وهي في ذلك تقف مع الرجل في مرتبة واحدة، وتعامل مثل معاملته، ومتى أعلنت إسلامها فنطقت بالشهادتين عصمت دمها ومالها إلا بحق الإسلام وحسابها على الله تعالى.
والمنافقات من النساء كالمنافقين من الرجال، والمشركات منهن كالمشركين منهم، والكوافر منهن كالكفار منهم، يستقبلون جميعاً عند الله نصيبهم من العذاب، قال تعالى: {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} (الأحزاب: 73).
وقال تعالى: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً {5} وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً} (الفتح).
فالنساء والرجال بين يدي أركان العقيدة والشريعة الإسلامية سواء، تكليفاً وجزاءً، ولولا تقرير الإسلام أن الصنفين مستويان من حيث العموم في تزويدهما بعناصر التكليف لما جعلهما الإسلام على صعيد واحد، ولما خاطبهما بخطاب واحد، تبشيراً أو إنذاراً، أو إرشاداً وموعظة.
ولذلك قال علماء الإسلام: إن النصوص الإسلامية التي يوجه فيها الخطاب للرجال هي موجهة للنساء أيضاً، في كل الأحكام والعظات والتكاليف وأنواع التربية الإسلامية، ما لم يكن مضمون الخطاب مما يتعلق بخصائص الرجال التكوينية، وما لم يصرح في الخطاب بأنه خاص بالرجال دون النساء.
وإن شاء الله تعالى سنتناول في مقالات قادمة كل الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام وأذنابهم حول مكانة المرأة في الإسلام والرد عليها بالأدلة الثابتة من القرآن والسنة وإجماع العلماء.

شبهات وردود.. الإسلام ظلم المرأة في الميراث (2)




د. أحمد ناجي




يقول مثيرو هذه الشبهة: إن الإسلام ظلم المرأة وحرمها من حقوقها بدليل أن القرآن وهو المصدر الأول من مصادر التشريع كما تقولون قال: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...) "النساء:11"، وإذا كانت هذه الشبهة قد جاءت على لسان أذناب الغرب فقد سبقهم إليها أستاذهم المستشرق الفرنسي "جاستون فبيت" فقال: "من الظلم الواضح أن تأخذ المرأة نصف الرجل في الميراث"، ثم قال "إن دور المرأة فى المجتمع الإسلامي على جانب كبير من الضآلة، وأن ضآلة مرتبتها كانت أمراً مسلماً به في جميع مظاهر الحياة، حتى إنه في مسألة الميراث لم يكن نصيبها إلا نصف نصيب الرجل " ([1])
تفنيد هذه الشبهة وبيان بطلانها
قضية ميراث المرأة المسلمة من أهم الشبهات التي أثارها كارهوا الإسلام من المستشرقين وأذنابهم من العلمانيين، فكثيراً ما نسمع من هؤلاء المطالبة بوجوب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مدَّعين أن الإسلام قد ظلم المرأة عندما جعل نصيبها نصف نصيب الرجل!!!
ونريد أن نؤكد هنا أن المستشرقين وتلاميذهم لم يتبعوا قواعد البحث العلمي الأصيل فيما أثاروه على الإسلام وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، لأنهم "يتجاهلون عنصر المقارنة في القضايا التي يعرضون لها ومنها قضية المرأة المسلمة مع أن عنصر المقارنة عنصر جوهري في مجال البحث العلمي الأصيل، وهؤلاء الذين يحرصون على الافتراء يتجاهلون عن عمد المقارنة بين وضع المرأة في الجاهلية، ووضعها في الإسلام، بل المقارنة بين وضعها في ظل الشرائع السابقة على الإسلام، فقد كانت في ظل هذه الشرائع عدماً، وأصبحت في ظل الإسلام وجوداً قائماً بذاته". ([2])
ميراث المرأة في الشرائع الأخرى
يقول الشيخ عبد المجيد صبح في كتاب "المرأة المسلمة": "لقد كانت المرأة قبل الإسلام محرومة من حقها في الميراث فأنصفها الإسلام وجعل لها حقاً مقرراً فيه.
- فكان الرومان لا يورثون الزوجة من زوجها مطلقاً، حتى ولو لم يكن له وارث وكانوا يحرمون الأصول وفيهم الأم عند وجود الفروع.
- وعند اليهود: يرث البكر الذكر وحده كل التركة ولا شيء لأحد غيره من الإناث، لا الأم ولا البنت ولا الزوجة، وإذا كان للميت بنات فقط كان للمُورِث أن يوصي بكل ماله لمن يشاء وأن يحرمهن كلهن.
- والأناجيل التي بيد النصارى تخلو من أي تشريع للمواريث، وظل المسيحيون يتوارثون بما في التوراة التي بيد اليهود إلى وقت قريب إلى أن وضعت لهم كنائسهم نظاماً.
- وكان الجاهليون قبل الإسلام يورثون الذكور القادرين على الحرب والغارة فلم يكن للإناث ولا للصبية الصغار ميراث.([3])
أعباء الرجل ورفاهية المرأة
وقد يبدو لأول وهلة أن الإسلام ظلم المرأة إذ جعل لها نصف حظ الرجل من الميراث، لكن هذا فهم خاطئ لا يلبث أن يبدوا ما فيه من خطأ، فبقليل من التدبر والمعرفة بنظام الإسلام وما ألقاه على كاهل
الرجل من الأعباء والالتزامات المالية يتضح أن الإسلام لم يظلم المرأة ولم يفضل الرجل عليها، فالرجل في الإسلام هو المكلف بأن يُقدم مهراً للمرأة قال تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) "النساء:4"، وهو المكلف بالنفقة الشاملة من طعام وكسوة ومسكن وعلاج للمرأة والأولاد، قال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ) "الطلاق:6"، وقال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) "الطلاق:7"، ويطالب الرجل بالنفقة على والديه وأقاربه إذا كانوا في حاجة إلى هذه النفقة، ثم إن المرأة إذا طلقت فقد فرض الإسلام لها نفقة العدة ونفقة المتعة التي تحفظ كيانها وكرامتها، وهذه كلها أعباء مالية كُلف بها الرجل، وأُعفيت منها المرأة، فهل مع كل هذه الأعباء والمسئوليات التي كُلِف بها الرجل يكون الإسلام قد ظلم المرأة؟!
إن المسألة "مسألة حساب لا عواطف، تأخذ المرأة ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسها، ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أولاً: على زوجته، وثانياً: على أسرة وأولاد، فأيهما يصيب أكثر بمنطق الحساب والأرقام؟ والرجل ينفق تكليفاً لا تطوعاً مهما كانت ثروة المرأة الخاصة، فلا يحق له أن يأخذ منها شيئاً البتة إلا بالتراضي الكامل بينهما، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق، أو قتر فيه بالنسبة لما يملك، ويحكم لها الشارع بالنفقة أو الانفصال " ([4])
فنصيب الرجل بناءً على ذلك معرض للنقص بما ألقى عليه الإسلام من التزامات متوالية متجددة، ونصيب المرأة معرض للزيادة "بما تقبض من مهر وهدايا وبما تغله من دخل إذ ثمرته مع إعفائها من أي التزام شرعي مالي لزوجها وبيتها وبنيها، فهل كان من العدالة أن يسوى الإسلام بينهما في الميراث، ثم يلقي على الابن ما يلقي من الأعباء الثقيلة المستمرة ويعفيها من كل شيء؟ ([5])
على أن هذه النسبة إنما تكون في المال الموروث "أما المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة لا في الأجر على العمل، ولا في ربح التجارة ولا ريع الأرض.... الخ، لأنه يتبع مقياساً آخر هو المساواة بين الجهد والجزاء.... إذن فلا ظلم هناك ولا شبهة تفيد أن قيمة المرأة هي نصف قيمة الرجل كما يفهم العوام من المسلمين، وكما يزعم المشنعون من أعداء الإسلام" ([6])
ميراث المرأة ليس نصف الرجل مطلقاً
إن ميراث المرأة ليس على النصف من ميراث الرجل مطلقاً، ففي علم الميراث حالات يكون نصيب المرأة فيها مساوياً لنصيب الرجل، وذلك في حالة ما إذا مات رجل أو امرأة وليس له أو لها والد أو ولد – ذكراً كان أو أنثى - وله أو لها أخ أو أخت من ناحية الأم، ففي هذه الحالة يستوي الأخ والأخت في الميراث، وفى هذا قال تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)([7])
فهذه الآية الكريمة تقرر أن أولاد الأم وهم إخوة الميت وأخواته لأمه سواء في الميراث ذكورهم وإناثهم، فالسدس للإخوة لأم إذا انفرد الواحد منهم، والثلث لهم بالتسوية إذا تعددوا.
كما أن الأب والأم إذا ترك الميت أولاداً إناثاً وذكوراً يستويان في الميراث فلكل واحد منهما السدس كما قال تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) "النساء:11"، كما أن هناك حالات يزيد فيها نصيب الأنثى على الذكر، كما لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وبنتاً سواء كانت منه أو من غيره، فإن البنت ترث ضعف نصيب الزوج حيث ترث البنت النصف، والزوج الربع، وإذا ترك الميت بنتين وزوجة وأخاً، فنصيب الزوجة الثمن وليكن مثلاً ثلاثة من أربعة وعشرين، ونصيب البنتين الثلثان وهو ما يساوى ستة عشر سهماً من أربعة وعشرين، والباقي للأخ وهو يساوى خمسة من الأربع والعشرين سهماً وهو نصف نصيب البنت الواحدة تقريباً. ([8])
فلا عجب بعد هذا أن يأتي بيان "دار الإفتاء المصرية" الذي تؤكد فيه بأن كثيراً من نصارى مصر يحتكمون إلى نظام المواريث الإسلامية وكان أمامهم وهم غير مسلمين مندوحة لاختيار ما تقرره الكنيسة المصرية أو الغربية؛ لما له من أثر كبير في حسم المنازعات والقضاء على أسباب الخلاف بين المستحقين للميراث. ([9])
فهل بعد ذلك البيان يحق لهؤلاء الموتورين أن يقولوا: إن الإسلام غمط المرأة حقها في الميراث فأعطاها نصف نصيب الرجل؟!

[1] - بتصرف من كتاب: "مفتريات اليونسكو على الإسلام" – المؤلف: محمد عبد الله السمان – صـ 56 – ط: دار الاعتصام.
[2] - بتصرف من كتاب "مفتريات اليونسكو على الإسلام" ص 56.
[3] - بتصرف من "المرأة في الإسلام" – المؤلف: عبد المجيد صبح – 1/120.
[4] - بتصرف من كتاب " شبهات حول الإسلام" – المؤلف: د. محمد قطب – 1/120.
[5] - الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة – المؤلف: البهي الخولي – 1/205.
[6] - كتاب " شبهات حول الإسلام" – المؤلف: د. محمد قطب – 1/120.
[7] - للمزيد انظر فقه السنة – المؤلف: الشيخ سيد سابق – 3/506.
[8] - كتاب "المرأة في الإسلام" – المؤلف: عبد المجيد صبح – 1/125.
[9] - كتاب: "الإسلام في مواجهة حملات التشكيك" – المؤلف: د. محمود حمدي زقزوق – 1/103.

شبهات وردود.. الإسلام ظلم المرأة عندما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل (3)




د. أحمد ناجي




شبهة اليوم تدل على جهل وحمق أصحابها، إذ نظر هؤلاء إلى قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) (البقرة: 282)، وادعَّوا أن الإسلام جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ودار المستشرقون وأزلامهم حول هذه الشبهة، وقالوا: هذا دليل آخر على عدم مساواة الإسلام بين الرجل والمرأة، وقال أحدهم في مقال نشرته إحدى المجلات المشهورة والمعروفة بعدائها للإسلام والمسلمين: "كيف يجعل الإسلام شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ ثم تساءل بعد أن ذكر أستاذة جامعية، أتكون شهادة الأستاذة الدكتورة "فلانة" نصف شهادة بواب عمارتها؟".
أسلوب ماكر يؤثر على الدهماء من الناس ومن ليس لهم بصر في مسائل الفقه وحكمة التشريع، وهذا مطلب يسيل له لعاب العلمانيين والماركسيين الذين ينتمي إليهم هذا الكاتب، ولو كان هؤلاء طلاب حق فعلاً وليسوا مرجفين لاهتدوا إلى الحق من أقصر طريق "(1).
تفنيد هذه الشبهة وبيان بطلانها
من الجنون اعتقاد أن جنس الرجل أكمل من جنس المرأة
علق الشيخ محمد الغزالي -يرحمه الله- على هذا الفهم السقيم بقوله: "إن حواء خُلقت من آدم كما نبأنا القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء: 1)، والأولاد بعد ذلك ذكوراً أو إناثاً جاءوا ثمرة لتواصل الأبوين الأولَين: (وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء)، فمن الجنون تصور أحد الجنسين غريباً عن الآخر، أو دونه مكانة (بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) (آل عمران: 195)(2).
إن الإسلام حين جعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، فإن ذلك كان مراعاة لظروفها وإرشاداً إلى طريق الاستيثاق الذي يطمئن معه الناس على حقوقهم، ولقد بيَّن الله تعالى حكمة ذلك حين قال: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) (البقرة: 282).
يقول الأستاذ سيد قطب -يرحمه الله- في تفسيره لهذه الآية الكريمة: "إن النص لا يدعنا نحدس ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معللاً (أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)، والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة، فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء، فتذكرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله، وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية، فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعى مقابلاً نفسياً في المرأة حتماً تستدعى أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء، وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة وهذه الطبيعة لا تتجزأ، فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها حين تكون امرأة سوية، بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال ووقوف عند الوقائع بلا تأثير ولا إيحاء، ووجود امرأتين
فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى، فتتذكر وتفئ إلى الوقائع المجردة"(3).
وقد يأتي نسيان المرأة بسبب ما تتعرض له من أحوال طبيعية تجعل مزاجها في اختلال وعقلها في اضطراب، كالحيض والحمل والرضاعة فقد أثبت العلم الحديث أن المرأة في فترة الحيض تقل في جسمها قوة إمساك الحرارة، فيزداد خروج الحرارة منه، وتنخفض درجتها فيه، وتضعف قوة التنفس وتصاب آلات النطق بتغيرات خاصة ويبلد الحس وتتكاسل الأعضاء وتتخلف الفطنة والذكاء وقوة تركيز الأفكار، وكل هذه التغيرات تدني المرأة الصحيحة إلى حالة المرض إدناء يستحيل معه التمييز بين صحتها ومرضها، وفي فترة الحمل تتخلف في المرأة ملكات الشعور والتفكير والتأمل والفهم والتعقل مما جعل كثيراً من الأخصائيين يقولون: إن الشهر الأخير من أشهر الحمل لا يصح فيه أن تكلف المرأة جهداً بدنياً أو عقلياً، أما عقب وضع الحمل فتكون المرأة عرضة لأمراض متعددة، مما يجعل المرأة شبه مريضة لمدة سنة من بدء الحمل، ثم بعد ذلك لا تكون ملكاً لنفسها أو فارغة من أعمالها، بل عليها تربية هذا المولود وتعهده بالعناية والرعاية"(4).
وهكذا يتبين أن المرأة بحسب ما يعتريها من دورة شهرية وحمل ورضاعة تكون أشبه بالمريضة مما يؤدي إلى انحراف مزاجها واضطراب أجهزتها مما يستتبع عدم تركيزها فيؤدي بدوره إلى نسيانها للواقع المشهود.
وإضافة إلى ما سبق "أننا إذا لاحظنا أن الإسلام مع إباحته للمرأة التصرفات المالية يعتبر رسالتها الاجتماعية هي التوفر على شئون الأسرة، وهذا ما يقتضي منها لزوم بيتها في غالب الأوقات، أدركنا أن شهادة المرأة في حق يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراً، وما كان ذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين مشاهدته، فإنها تمر به عابرة لا تلقي له بالاً، فإذا جاءت تشهد به أمام القاضي كان احتمال نسيانها أو خطأها ووهمها، فإذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان والخطأ"(5).
فالمسألة ليست مسألة إكرام وإهانة وأهلية، وعدمها وإنما هي مسألة تَثَبُت في الأحكام، واحتياط في القضاء بها، وهذا ما يحرص عليه كل تشريع عادل.
الإسلام ساوى بين شهادة الرجل والمرأة في غير التداين
ومما يدل على أن جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل إنما هو من أجل تأدية الشهادة على وجهها الصحيح، ووصول الحقوق لأصحابها ولا علاقة له بنقص إنسانية المرأة أو انحطاط قدرها، أن الإسلام ساوى بين شهادة المرأة وشهادة الرجل في خصومات أخرى غير خصومة التداين، وذلك في شهادات اللعان حين يتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يكن لديه شهود على الواقعة إلا نفسه، ففي هذه الحالة يشهد هو أربع شهادات بالله على صدق ادعائه، ثم تشهد هي أربع شهادات بالله أنها ما زنيت، فإن امتنع الزوج عن الحلف بالله لم تثبت الجريمة، وإن هي امتنعت عن الرد عليه أقيم الحد عليها(6).
وفى هذا قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ. عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور: 6-9)، كما أن هناك مواضع وقف الإسلام فيها الشهادة على المرأة وحدها دون الرجل وذلك في الخصومات التي لا يطلع عليها إلا النساء كالبكارة والولادة وعيوب النساء في الأحوال الباطنية التي لا يطلع عليها الرجال، فعند حدوث نزاع حول ثيوبة فتاة أو بكارتها ينتدب للاطلاع على حقيقة الأمر من يوثق فيه من النساء، وإذا ادعى زوج أن بزوجته عيباً في الأجزاء التي يجب سترها من جسمها، فالقول والشهادة في إثباته ونفيه للنساء لا للرجال.
وهكذا نجد أحكام الشريعة الإسلامية تتوخى العدالة بكل الطرق المناسبة في حسم النزاعات، فليست المسألة مسألة ذكورة أو أنوثة كما يتوهم المرجفون وإنما هي مسألة تحرر وتدقيق يبعثان في نفس "القاضي" الاطمئنان ولو مع غلبة الظن الذي لم يبلغ مبلغ اليقين ليصدر حكمه في المسألة المعروضة عليه على أساس ما تَجَّمَع بين يديه من بيانات عادلة(7).
وهكذا ترتد هذه الشبهة إلى صدور أصحابها ويتبين لنا أن وصف الأنوثة لا علاقة له بالتقليل من شأن الشهادة، وإنما يدور الحكم في ذلك على مدى قوة العلاقة أو ضعفها بين شخص الشاهد وبين الموضوع الذي تجرى بسببه الخصومة.




__________________________________
(1) بتصرف من كتاب: "المرأة في عصر الرسالة بين واقعية الإسلام وأوهام المرجفين"، د. عبدالعظيم المطعني، 1/121 – ط: دار الفتح الإعلامي.
(2) كتاب "حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة"، المؤلف: الشيخ محمد الغزالي، 1/104.
(3) في ظلال القرآن الكريم، سيد قطب، 1/336.
(4) بتصرف من كتاب "الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة"، د. محمد البهي، 1/45:44.
(5) بتصرف من كتاب "المرأة بين الفقه: والقانون"، المؤلف: د. مصطفى السباعي، 1/33.
(6) انظر: فقه السنة، السيد سابق، 2/459 وما بعدها.
(7) للمزيد انظر: كتاب "المرأة في عصر الرسالة"، المؤلف: د. عبدالعظيم المطعني، 1/124-125.

شُبهَات حَوْل حقوق المرأة في الإسلام (1-2)




أحمد ناجى







من الشبهات التي أطلقها أعداء الإسلام حوله شبهة "حقوق المرأة في الإسلام، ومكانتها في المجتمع المسلم".
ويكفينا لنقض هذه الشبهة أن نقدم لمحة سريعة لحقوق المرأة في الإسلام، ولمكانتها في المجتمع المسلم، مع مقارنة ذلك بما لدى مطلقي هذه الشبهة وغيرهم من الناس.
فهؤلاء يريدون التسوية التامة بين الرجل والمرأة ويحاولون أن يرجعوا بالناس إلى الوراء، فيدفعوا كلاً من الرجل والمرأة إلى المشاركة في كل مهمة من مهمات الحياة، سواء أكانت مناسبة للتكوين الفطري أو غير مناسبة، وسواء أكانت ملائمة لخصائص الصنف أو لم تكن ملائمة له!
إنهم لا يريدون الخير للمرأة، ثم يظلمون الإسلام حين يشككون به، ويحرضون المرأة على التحرر من أنظمته، طلباً لوضع أفضل لها من الوضع الذي كرّمها الإسلام به!
لقد كانت المرأة في حضارات دعاة التسوية محل جدل، فاختلفوا حول مسائل تتعلق بالمرأة على نحو:
1- هل للمرأة روح أم ليس لها روح؟!
2- إذا كانت لها روح، فهل هي روح إنسانية أم روح حيوانية؟!
3- وعلى افتراض أنها ذات روح إنسانية، هل وضعها الاجتماعي والإنساني بالنسبة إلى الرجل كوضع الرقيق، أم شيء آخر أرفع قليلاً من الرقيق؟!
4- ثم هل هي ذات روح خبيثة شيطانية خلقت للإفساد والإغواء أم ماذا؟!
الإسلام يكرم المرأة
حينما كانت المرأة محل هذا الجدل عند هؤلاء، كان الإسلام ينادي بأن النساء شقائق الرجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال" (رواه أحمد)، وأن الأصل التكويني للرجال والنساء واحد، فالإنسان بدأ وجوده منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام، ومن آدم خلق الله الشطر الثاني للإنسان فاجتمع منهما زوجان، ثم بث الله منهما عن طريق التناسل المتتابع ذكراناً وإناثاً، وفق مشيئته تعالى.
هكذا أكد القرآن الكريم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (النساء: 1).
فالأصل التكويني للناس ذكوراً كانوا أو إناثاً هو أصل واحد، ولا يؤثر في وحدة الأصل أن أحد الصنفين يمتاز ببعض الخصائص التي تتلاءم ومهماته ووظائفه في الحياة، وأن الصنف الآخر يمتاز ببعض خصائص أخرى تتلاءم ومهماته ووظائفه، ليتكامل الشطران في تأدية وظائف النفس الإنسانية في هذه الحياة.
فلتطمئن النساء إلى التكريم العظيم الذي كرمهن به الإسلام، إذ أعلن بصريح نصوصه أنهن مع الرجال من نفس واحدة، فالعنصر التكويني لكل منهما واحد، إلا أن الرجال تفردوا ببعض خصائص تناسب المهمات والوظائف المهيئين للقيام بها، وأن النساء تفردن ببعض الخصائص التي تناسب المهمات والوظائف المهيئات للقيام بها، وكمال كل من الصنفين يكون باستيفائه لخصائص صنفه، فلا يكمل الرجل ما لم تكمل ذكورته، ولا تكمل المرأة ما لم تكمل أنوثتها.
والذين يريدون من المرأة أن تنافس الرجل في خصائصه إنما يدفعونها إلى أقبح حالات النقص التي تعتري بعض النساء، ومحرضو المرأة على تجاوز واقعها التكويني، ومهماته التي اصطفاها لها الإسلام بحسب خصائصها، إنما يريدون منها أن تركع لأهوائهم وأنانياتهم.
مسؤولية المرأة الدينية
ويقرر الإسلام أن المرأة كالرجل مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأمور الدينية تجاه ربها، وتجاه المجتمع الإسلامي، وأن حكمها حكم الرجل في الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، والثواب والعقاب، لأنها مزوّدة بكل العناصر التي تؤهلها للتكليف.
ولذلك كانت المرأة مسؤولة عن إعلان الإسلام، وهي في ذلك تقف مع الرجل في مرتبة واحدة، وتعامل مثل معاملته، ومتى أعلنت إسلامها فنطقت بالشهادتين عصمت دمها ومالها إلا بحق الإسلام وحسابها على الله تعالى.
والمنافقات من النساء كالمنافقين من الرجال، والمشركات منهن كالمشركين منهم، والكوافر منهن كالكفار منهم، يستقبلون جميعاً عند الله نصيبهم من العذاب، قال تعالى: {لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (الأحزاب: 73).
وقال تعالى: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً * وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (الفتح: 5-6).
فالنساء والرجال بين يدي أركان العقيدة والشريعة الإسلامية سواء، تكليفاً وجزاءً، ولولا تقرير الإسلام أن الصنفين مستويان من حيث العموم في تزويدهما بعناصر التكليف لما جعلهما الإسلام على صعيد واحد، ولما خاطبهما بخطاب واحد، تبشيراً أو إنذاراً، أو إرشاداً وموعظة.
ولذلك قال علماء الإسلام: إن النصوص الإسلامية التي يوجه فيها الخطاب للرجال هي موجهة للنساء أيضاً، في كل الأحكام والعظات والتكاليف وأنواع التربية الإسلامية، ما لم يكن مضمون الخطاب مما يتعلق بخصائص الرجال التكوينية، وما لم يصرح في الخطاب بأنه خاص بالرجال دون النساء.
هذا هو واقع المرأة في الإسلام، بينما نجد أمماً يُخرِجون المرأة عن مجال التكاليف الدينية، اعتقادية كانت أو عملية، ويجعلونها أشبه بالبهائم التي لا تعقل مسائل الدين ويحقرون تكوينها، وينزلون بها عن مرتبة الإنسانية التي كرمها الله بها، وإن أشبهت في الصورة تكوين الرجل، أو يجعلونها شيطانة إغراء وإغواء، أو دمية متعة وخدمة.
ودعاة تحرير المرأة، الذين يحاولون دفعها إلى ما وراء الحدود الإسلامية إنما يخادعونها، ليهبطوا بها عن مرتبة الإنسان الذي كرّمه الله بالعقل والإرادة.
وهدفهم من ذلك أن يقذفوا بها إلى سوق الرذيلة المشاعة لكل فاسق، ويزجوا بها في أتون الخدمة والعمل والكدح الشاق، لتكسب لقمتها وكساءها ومأواها، وهذا ما انتهت إليه حرية المرأة في كثير من البلاد التي تتحلى بشعارات تحرير المرأة، فقد أمست المرأة فيها لا تجد أباً ولا أخاً يعيلها متى غدت فتاة قادرة على الكسب، وساد عندهم شعور عام أنه من الواجب أن تخدم الفتاة في أي عمل، ولو بذلت فيه عفافها لأي طالب.
وهذا ما يريدون أن يحولوا إليه المرأة المسلمة بدعاياتهم المضللة.
إن المرأة المسلمة يحق لها أن تفخر بالمجد الذي كرمها الله به، فجعلها شقيقة الرجل في التكوين، وجعلها شقيقته في التكريم، ثم جعلها شقيقته في التكليف، وأخيراً فلها من الجزاء ثواباً أو عقاباً نظير ماله، قال الله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (النحل: 97)(1).


_______________________________
(1) للتوسع في الرد على هذه الشبهة ينظر:
- كتاب أجنحة المكر الثلاثة، الشيخ عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي.
- شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام، د. محمد عمارة.
- المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام، الباحث علي بن نايف الشحود.

شبهات وردود.. اختلاط الجنسين أقوى وسائل العفة (5)




أحمد ناجى




إذا كنا نريد أن نبني حضارة قوية مُحَصَّنة من الاختراق والتخلف، حضارة لا تعاني الكبت والحرمان، فلا بد من أن نعطي المرأة الحق في أن تخالط الرجل في كل ميادين الحياة، وننحي الدين جانباً، هكذا فعل الغربيون المتقدمون بعد أن فكوا عقدة الكبت والحرمان، وهكذا يدَّعى دعاة تحرير المرأة، وأنصار نقل الحضارة الغربية إلى المجتمعات الإسلامية بكل ما فيها من خير وشر، ويدَّعي أحدهم أن اختلاط الجنسين أقوى وسائل العفة والصيانة، حيث أنه يُكْسِب كل منهما حصانة، كالتلقيح بمصل بعض الأدواء المعدية، والتسمم بميكروبها يكسب صاحبه مناعة تقيه من العدوى بوبائها.
تفنيد هذه الشبهة وبيان بطلانها
بداية ينبغي أن نقرر أن مسألة اختلاط الرجل بالمرأة يتنازعها طرفان نقيضان، أحدهما يرى أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا مرتان، الأولى من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والثانية من بيت أبيها إلى قبرها، والآخر يرى أن للمرأة الحق المطلق في الخروج متى شاءت والاختلاط بمن شاءت دون قيد أو شرط، والنظام الإسلامي الوسط لا يقر هذين الطرفين على ما ذهبا إليه.
اختلاط الجنسين بين الإفراط والتفريط
إن الاختلاط المطلق بين الجنسين "الذكر والأنثى" من أكبر الدواعي الميسرة للفاحشة، الداعية للفجور والانحراف؛ ولهذا نهى الإسلام عن كل ما من شأنه أن يؤدى إلى هذا الاختلاط السافر، ومن ذلك أن الإسلام نهى عن سفر المرأة أياً كان نوعه إلا مع محرم لها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا"(1).
وقد بلغ من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن منع رجلاً من الخروج للجهاد وقد خرجت امرأته للحج وليس معها محرم، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ"(2).
كما شدد الإسلام بصفة خاصة في منع الأقارب غير المحارم من الاختلاط بالمرأة الأجنبية عنهم لأن طبيعة الأقارب والصلة بينهم تقتضي كثرة الاختلاط والاتصال أي باختلاط الرجال الأقارب مع النساء القريبات جاعلين صلة القربى وسيلة وعندما يحصل الاتصال ليلاً أو نهاراً لحاجة أو دونما حاجة، فإنه قد يفضي إلى نزع جلباب الحياء، ثم يجر في النهاية إلى ما لا تحمد عقباه مثل قطع الرحم، أو الطلاق، أو الظنون السيئة، ففي الحديث: "إيَّاكم والدُّخولَ على النِّساءِ، فقالَ رجلٌ منَ الأنصارِ: يا رسولَ اللَّهِ أفرأيتَ الحموَ؟ قالَ: الحموُ: الموتُ"(3).
فإذا كان الحمو وهو أخو الزوج وما شابهه في القرابة اعتبر دخوله على المرأة واختلاؤه بها بدون مَحرم غير جائز في الإسلام، فإن النهى عن الاختلاط بالرجال الأجانب آكد وألزم(4).
وحتى في مجال العبادات التي ترتبط فيها النفوس بخالقها نهى الإسلام عن الاختلاط بين الرجال والنساء، فجعل صفوف النساء في الصلاة إذا حضرنها خلف صفوف الرجال وفى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أوَّلُها"(5).
يقول الإمام النووي رحمه الله: "وإنما فَضَّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول الصفوف لعكس ذلك"(6).
فإذا كان الإسلام قد نهى عن الاختلاط في مجال العبادة والتي تكون النفوس فيها مرتبطة بالله، فمن باب أولى ألا يبيح الإسلام الاختلاط بين الجنسين في النوادي والمدارس والمعاهد والكليات.. إلخ.
الإسلام يحمي المرأة بتقنين الاختلاط
إن الإسلام عندما وضع ضوابط لاختلاط المرأة بمجتمع الرجال الأجانب، كان مقصده حماية المرأة وحفظ حيائها وعفافها بالبعد عن عوامل الانحراف من ناحية، ومن ناحية أخرى يصون عِرضها من ألسنة المفترين المرجفين.
بيد أن الغزو الفكري قد صنع في بلادنا قوماً يقتدون بالغرب أكثر من اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فراحوا ينادون بالاختلاط على نحو ما عليه الحضارة الغربية.
الاختلاط يهدد الغرب بالخراب والانهيار
إن الغرب الذي يقتدي به هؤلاء يشكو اليوم من آثار هذا الاختلاط الذي أفسد بناته وبنيه على السواء، وأصبح يهدد حضارته بالخراب والانهيار، "ففي أمريكا والسويد وغيرهما من بلاد الحرية الجنسية، أثبتت الإحصاءات أن السعار الشهواني لم ينطفئ بحرية اللقاء والحديث، بل صار الناس كلما ازدادوا منه عَبَّاً ازدادوا عطشاً"(7).
ولقد ظهر أثر الاختلاط الذي زالت به الحواجز بين الذكر والأنثى في هذه الحضارات فيما يلي:
1- انحلال الأخلاق وتفكيك الأسر:
إن ضياع الأخلاق وطغيان السعار الشهواني لهو نتيجة طبيعية لضياع الحياء والعفاف الذي يصنعه الاختلاط المفتوح "غير المشروع" بين النساء والرجال، يقول الأستاذ "سيد قطب" رحمه الله مبيناً أثر الاختلاط في ضياع الأخلاق: "إن من حق الرجل كما أن من حق المرأة أن يطمئن كلاهما إلى رفيقه وألا يتعرض للإغراء الذي قد تنحرف معه عواطفه نحو شريكه، إن لم يقده الانحراف إلى الانزلاق والخطيئة مما يهدد ذلك الرباط المقدس ويطيرا عن جو الثقة الكاملة والاطمئنان.
هذا الانحراف في العواطف والانزلاق إلى ما هو أبعد في كل يوم وكل لحظة في المجتمعات التي ينطلق فيها الاختلاط وتنطلق فيها المرأة متزينة متبرجة، وينطلق معها شياطين الفتنة والإغراء، وما تلج به ألسنة الببغاوات هنا وألسنة الشاردين هناك من أن الاختلاط يهذب المشاعر، ويصرف الطاقات المكبوتة، ويعلم الجنسين آداب الحديث وآداب المعاشرة ويزود بالتجربة التي تصون الزلل، وأن الاختبار (اختبار أحد الزوجين للآخر) القائم على التجربة الكاملة حتى في عنصر الخطيئة كفيل أن يمسك الشريكين كلا بصاحبه لأنه اختاره عن رضى وبعد تجربة يهدمه الواقع، واقع الانحرافات الدائمة والتحولات المستمرة في العواطف وتحطيم البيوت بالطلاق وغير الطلاق وانتشار الخيانات الزوجية المزدوجة في تلك المجتمعات، فأما خرافة التهذيب والتصريف النظيف باللقاء والحديث فليسألوا عنها نسبة الحبالى من تلميذات الثانوية الأمريكية وقد بلغت في إحدى المدارس 48%"(8).
عقلاء الغرب ينادون بمنع الاختلاط
وفى الوقت الذي ينادى فيه البعض عندنا بالاختلاط المفتوح بين النساء والرجال الأجانب نجد كثيراً من الكتاب الغربيين ينادون بمنع الاختلاط بين الجنسين، تقول الدكتورة "ايدايلين": "إن التجارب قد أثبتت عودة المرأة إلى الخيم هو الطريق الوحيد لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه"، وقد نشرت جريدة الجمهورية المصرية مقالاً لكاتبة أمريكية مختصة في شئون الأحداث دون العشرين، وقد زارت القاهرة وساءها ما رأته من اختلاط في المجتمع الإسلامي فكتبت تقول: "امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين فقد عانينا منه في أمريكا الكثير، حيث أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعاً معقداً مليئاً بكل صور الإباحية، والخلاعة وإن ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن العشرين يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية.
إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث، وعصابات للمخدرات والرقيق(9).
2- انتشار الأبناء غير الشرعيين:
إن انتشار الأبناء غير الشرعيين في المجتمع لهو ظاهرة لازمة لذوبان الحواجز الشرعية بين الرجال والنساء، وفي هذا تقول الكاتبة الإنجليزية "اللادي كوك": "إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا وها هنا البلاء العظيم على المرأة إلى أن قالت: علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد"(10).
3- انتشار الأمراض الفتاكة:
لقد أدى الاختلاط "المفتوح" بين الجنسين في المجتمعات الغربية إلى انتشار الأمراض السرية والعصبية والعقلية تلك التي تدمر مئات الألوف من الضحايا.
ونقول بعد هذا البيان: ماذا يريد دعاة الاختلاط لأبنائنا وبناتنا؟!





_____________________________
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج4، ص 251.
(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب "الحج" باب "سفر المرأة مع محرم وغيره"، ج2، ص978، ح (1341).
(3) صحيح البخاري تحت رقم: 5232.
(4) حماية الإسلام للمرأة، د. محمد بن سعد الشويعر، 1/55، وانظر: فتاوى معاصرة، د. يوسف القرضاوي، 1/286.
(5) أخرجه الإمام مسلم في كتاب "الصلاة"، باب "تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها"، 1/326.
(6) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/119.
(7) مركز المرأة في الحياة الإسلامية، د. يوسف القرضاوي، 1/58.
(8) السلام العالمي والإسلام، سيد قطب، 1/75:74.
(9) كتاب "المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام"، المؤلف: محمد محمود الصواف، 1/ 228:227.
(10) خطر مشاركة المرأة الرجل في ميدان عمله، الشيخ عبدالعزيز بن باز، 1/13.

شبهات وردود.. الإسلام ظلم المرأة عندما أباح تعدد الزوجات (6)




أحمد ناجى




لا يترك أعداء الإسلام في الغرب وأزلامهم في الشرق شاردة ولا واردة يظنون أنها تسيء إلى الإسلام إلا ألصقوها به، وشبهة اليوم ظن أصحابها أننا لن نستطيع أن نقف أمامها، خاصة أن التعدد كما يعتقدون جاء الأمر به في القرآن الكريم واستندوا في ذلك إلى قوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) (النساء: 3)، وادعى هؤلاء أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أباح تعدد الزوجات، وأنه نظام بدائي ينتقص من مكانة المرأة لصالح الرجل، وأنه بمثابة الأغلال والقيود التي تعوق حركتها، وتهضم حقوقها، وتهدر آدميتها، وأن تحريرها منه يعتبر خطوة في سبيل تقدمها.
تفنيد هذه الشبهة وبيان بطلانها
تعدد الزوجات عبر التاريخ
إن الإسلام لم يكن بدعاً عندما أباح تعدد الزوجات، حيث إن هذا الأمر كان معروفاً من قبل في عادات الشعوب والأديان السابقة، يقول الأستاذ عباس العقاد: "وينبغي أن ننبه إلى وهْم غالب بين الجهلاء والمتعجلين من المثقفين عن سنن الأديان في تعدد الزوجات قبل الإسلام، إذ الغالب على أوهامهم أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أباح تعدد الزوجات، أو أنه أول دين أباحه بعد الموسوية والمسيحية وليس هذا بصحيح كما يبدو من مراجعة يسيرة لأحكام الزواج في الشرائع القديمة وفي شرائع أهل الكتاب"(1).
ففي اليابان كان الرجل يتزوج زوجة شرعية فحسب لا يتزوج غيرها، ولكنه كان من حقه أن يعاشر عدداً من النساء في بيت آخر غير الذي تسكنه زوجته ويعتبر أولاده غير الشرعيين كأولاده الشرعيين سواء بسواء، وكان تعدد الزوجات أمراً معروفاً عند اليونان والرومان، وقد سمحت شريعة "ليكي" الصينية بتعدد الزوجات إلى مائة وثلاثين امرأة وكان عند أحد أباطرة الصين نحو من ثلاثين ألف امرأة(2).
أما عن قدماء المصريين: فقد كان تعدد الزوجات مشروعاً لدى المصريين القدماء، حيث أخذ به وتمادى فيه فريق من الفراعنة الأثرياء وأواسط الناس وفقرائهم، وزعموا أن الآلهة تتزوج وتنجب وتعدد الزوجات، ولم يكن لتعدد الزوجات عندهم حد لا عند العامة ولا عند الملوك(3).
وفي اليهودية أبيح التعدد بدون حد، والناظر إلى العهد القديم يتأكد له هذا التعدد وإباحته عند اليهود، وتنص التوراة على تعدد الزوجات وأنه مباح مأثور عن الأنبياء أنفسهم، يقول "نيوفلد" مؤلف كتاب الزواج عند العبرانيين الأقدمين: "إن التلمود والتوراة معاً قد أباحا التعدد، وإن قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم التي اختلط بنو إسرائيل بها كانوا جميعاً على مثل هذه الشريعة في اتخاذ الزوجات والإماء"(4).
وفي المسيحية: لم يرد نص صريح يمنع التعدد، بل جميع ما ورد في الأناجيل يشير إلى الإباحة في جميع الحالات إلا في حالة واحدة هي حالة الأسقف حين لا يطيق الرهبانية فيقنع بزوجة واحدة اكتفاءً بأهون الشرور، وقد ثبت تاريخياً أن من بين المسيحيين الأقدمين من كانوا يتزوجون أكثر من واحدة، ومن آباء الكنيسة من كان له كثير من الزوجات، وقد كان في أقدم عصور المسيحية من يرى إباحة تعدد الزوجات في أمكنة مخصوصة وأحوال استثنائية(5).
أما العرب في الجاهلية فقد كان تعدد الزوجات معروفاً وشائعاً عندهم، ولم تكن له ضوابط معينة، ولا حدود معروفة، ومما يدل على ذلك ما جاء أنَّ غَيلانَ بنَ سَلَمَةَ الثقَفِيَّ أسلَم وتَحتَه عَشرُ نِسوَةٍ فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "اختَرْ مِنهُنَّ وفي لفظٍ أَمسِكْ مِنهُنَّ أربعًا وفارِقْ سائِرَهُنَّ"(6).
وهكذا يتبين أن الإسلام لم يأت ببدعة فيما أباح من تعدد الزوجات.
الإسلام أباح تعدد الزوجات لحكمة
باستقراء المقاصد الشرعية للإسلام نجد أن الشريعة الإسلامية لا تُحِل إلا الطيب النافع، ولا تُحرِم إلا الخبيث الضار وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ) (الأعراف: 157)، فكل ما أباحته الشريعة فلا بد أن تكون منفعته خالصة أو راجحة وكل ما حرمته الشريعة فلابد أن تكون مضرته خالصة أو راجحة، وهذا ما راعته الشريعة في تعدد الزوجات، فقد وازنت بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، ثم أذنت به لمن يحتاج إليه بشرط أن يكون واثقاً من نفسه برعاية العدل غير خائف عليها من الجور والميل"(7).
ويمكن أن نحصر الحكمة من إباحة الإسلام للتعدد فيما يلي:
- المصلحة الاجتماعية وتظهر هذه المصلحة في حالتين لا ينكر أحد وقوعهما:
1- عند زيادة عدد النساء على عدد الرجال في الأحوال العادية. هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال الصالحين للزواج، وفي هذه الحالة يكون التعدد علاجاً أخلاقياً واجتماعياً، وهو أفضل بكثير من تسكع النساء الزائد عددهن عن عدد الرجال في الطرقات لا عائل لهن ولا بيت يؤويهن، ولا يوجد إنسان يحترم استقرار النظام الاجتماعي يفضل انتشار الدعارة على تعدد الزوجات، إلا أن يكون صاحب هوى، كأن يكون رجلاً أنانياً يريد أن يشبع غريزته الجنسية دون أن يُحَمِل نفسه أي التزامات أدبية أو مادية نحو من يتصل بهن(8).
وحول هذا المعنى قال العلامة القرضاوي رحمه الله: "قد يكون عدد النساء الصالحات للزواج أكثر من عدد الرجال القادرين عليه وهنا تكون مصلحة المجتمع، ومصلحة النساء أنفسهن في أن يكن ضرائر بدلاً من أن يعيشن العمر كله عوانس محرومات من الحياة الزوجية.
إنها إحدى طرائق ثلاث أمام هؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على الزواج، لا طريقة غيرهن:
- فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان من الحياة الزوجية والأمومة، وهي عقوبة قاسية لهؤلاء، وهن لم يقترفن جُرماً.
- وإما أن يرخى لهن العنان ليركضن وراء شهواتهن، ويرضين أن يكن أدوات لهو لعبث الرجال المفسدين، الذين يأكلوهن لحما ويرمونهن عظماً بعد أن تذهب نضرتهن وشبابهن.
- وإما أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة والإحصان، واثق من نفسه بالعدل كما أمر الله تعالى.
ولا ريب، أن هذه الطريقة الأخيرة هي الحل العادل الأمثل، والبلسم الشافي وذلك هو ما حكم به الإسلام (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة: 50).
وهكذا يتبين أن تعدد الزوجات نظام واقعي جاء مطابقاً لواقع المجتمع الذي يزيد فيه عدد النساء على عدد الرجال في أغلب الأحوال(9).
2- عند قلة الرجال عن النساء نتيجة الحروب.
وإذا أضفنا إلى ما سبق تعرض الرجال لكثير من المهالك والأخطار لتحملهم أعباء الحرب وشئون الكدح في الحياة تأكد لنا أن الذكور أكثر تعرضاً للقلة من الإناث، وحسبنا أن نعلم أن عدد من قتل من الشباب في الحرب العالمية الثانية قد بلغ زهاء عشرين مليوناً على حين أن من قتل من النساء لأمور متصلة بالعمليات الحربية لا يتجاوز بضعة آلاف، وإذا صح هذا بالنسبة للأمم المتحضرة، فهو أصح في غيرها إذ تقل وسائل الوقاية والعلاج وتكثر فرص الحروب، وتشتد حدة الكدح، ويزيد عدد الضحايا من الرجال"(10).
نظام التعدد والأخلاق
إن نظام التعدد - كما شرعه الإسلام - نظاماً أخلاقياً، لأنه لا يسمح للرجل أن يتصل بأي امرأة شاء، وفي أي وقت شاء، إنه لا يجوز له أن يتصل بأكثر من ثلاث نساء زيادة عن زوجته ولا يجوز له أن يتصل بواحدة منهن سراً، بل لا بد من إجراء العقد وإعلانه، ولا بد أن يعلم أولياء المرأة بهذا الاتصال المشروع، ويستحب أن يولم الرجل عليه، وأن يدعو لذلك أصدقاءه مبالغة في الفرح والإكرام"(11).
فأين هذا من التعدد الواقع في حياة الغربيين؟
"إنه واقع من غير شرع ولا قانون.. إنه لا يقع باسم الزوجات، ولكن يقع باسم الصديقات والخليلات، إنه ليس مقتصراً على أربعة فحسب، بل هو إلى ما لا نهاية له من العدد، إنه لا يقع علناً تفرح به الأسرة، ولكن سراً لا يعرف به أحد، إنه لا يُلزم صاحبه بأية مسؤولية مالية نحو النساء اللاتي يتصل بهن، بل حسبه أن يلوث شرفهن ثم يتركهن للخزي والعار والفاقة.
إنه لا يلزم صاحبه بالاعتراف بما نتج عن هذا الاتصال من أولاد، بل يعتبرون غير شرعيين يحملون على جباههم خزى السفاح والعار ما عاشوا.
إنه تعدد خال من كل تصرف أخلاقي، أو يقظة وجدانية أو شعور إنساني، إنه تعدد تبعث عليه الشهوة والأنانية ويفر من تحمل كل مسئولية، مما جعل المنصفين من الغربيين في أوائل هذا القرن ينادون بأن منع تعدد الزوجات بالطرق الشرعية ينشأ عنه تشرد النساء، وانتشار الفحشاء وكثرة الأولاد غير الشرعيين، وأعلنوا أنه لا علاج لذلك إلا السماح بتعدد الزوجات(12).
3- المصلحة الشخصية.
أما المصلحة الشخصية فإنها تعود إلى مصلحة الشخص بالذات وهي كثيرة منها:
- أن تكون الزوجة عقيمة لا تلد والرجل يرغب في الذرية.
- قد يحدث أن تصاب الزوجة بمرض عضال يقعدها عن واجباتها.
- أن يكون عند الرجل من القوة الجنسية ما لا يكتفى معها بزوجته(13).
ثناء المفكرين الغربيين على التعدد:
هذه بعض أقوال مفكري الغرب الذين بحثوا في هذا الموضوع واعترفوا بحكمة الإسلام في تشريع التعدد:
يقول د. جراهام: إن الإسلام يُعد ديناً شريفاً يسمح للمسلم أن يتزوج زوجة ثانية علناً ويُحرم عليه اتخاذ أية عشيقة سراً، وإنما ذلك لبقاء المجتمع الإنساني طاهراً من الناحية الخلقية.
ويقول المفكر الإنجليزي ويلز: إن نظام تعدد الزوجات صان الممالك الإسلامية من نساء نبذهن المجتمع، صرن يتجولن في شوارع باريس ولندن ولا ريب أن نظام تعدد الزوجات المحكم خير ألف مرة من ارتباط المرأة برجال لا يحصيهم العدد وشتان بين زوج وعشيق.
ويقول المفكر الإنجليزي الشهير برنارد شو: إن أوربا لو أخذت بنظام تعدد الزوجات في الإسلام لوفرت على شعوبها كثيراً من أسباب الانحلال والسقوط الخلقي والتفكك العائلي(14).
فهل يجوز بعد هذا البيان لأحد أن يعترض على إباحة الإسلام لتعدد الزوجات، أو يقول: إن الإسلام ظلم المرأة عندما أباح التعدد؟!





____________________________
(1) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه – المؤلف: عباس محمود العقاد – 1/131.
(2) المرأة بين الفقه والقانون – المؤلف: د. مصطفى السباعي – 1/71.
(3) بتصرف من كتاب: محاسن تعدد الزوجات – المؤلف: هاشم بن حامد الرفاعي 1/13
(4) بتصرف من كتاب: المرأة المسلمة وفقه الدعوة – المؤلف: د. علي عبد الحليم محمود – 1/393.
(5) بتصرف من كتاب: "المرأة بين الفقه والقانون" – د. مصطفى السباعي – 1/72.
(6) أخرجه الترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، وأحمد (4609) باختلاف يسير.
(7) بتصرف من كتاب: "مركز المرأة في الحياة الإسلامية" - د. يوسف القرضاوي – 1/ 134،133.
(8) المرأة بين الفقه والقانون – د. مصطفى السباعي – 1/81.
(9) مركز المرأة في الحياة الإسلامية – د. يوسف القرضاوي – 1/125:124.
(10) مشكلات المجتمع المصري – د. علي عبد الواحد وافي – 1/62:61.
(11) المرأة بين الفقه والقانون – د. مصطفى السباعي – 1/93.
(12) المرأة بين الفقه والقانون – د. مصطفى السباعي – 1/95:94.
(13) تعدد الزوجات - هاشم بن حامد الرفاعي – 1/30.
(14) جريدة العالم الإسلامي ص 12 عدد 3 شعبان سنة 1413هـ - 25 يناير سنة 1993م.