وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها:
من عمل لغيره عملًا بلا عقد:
قال العثيمين - رحمه الله -: " فصار كل من عمل لغيره عملًا بلا عقد فإنه ليس له شيء، إلا في ثلاث أحوال:
الأولى: إنقاذ مال المعصوم من الهلكة.
الثانية: رد الآبق.
الثالثة: إن أعد الإنسان نفسه للعمل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10 /357).
جعل الأرض مسجدًا أو مقبرة:
قال العثيمين - رحمه الله -: " جعل الأرض مسجدًا أو مقبرة لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة، فتكون كذلك ولا إشكال في ذلك.
الثانية: أن ينوي خلاف ذلك، بأن ينوي بجعلها مسجداً أو مقبرة أنها مؤقتة، فقد صرح شيخ الإسلام - رحمه الله - أنها تكون وقفًا ولو نوى خلافه؛ لأن هذه النية تخالف الواقع؛ لأن من جعل أرضه مسجدًا فإنه معلوم أن المسجد سوف يبقى، فكيف تنوي أن لا يبقى؟!
الثالثة: ألا ينوي هذا ولا هذا، فتكون وقفًا لا إشكال فيه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/9).
الواقف بالنسبة لأولاد بناته:
قال العثيمين - رحمه الله -: " الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن ينص على عدم الدخول بأن يقول: أولادي وأولادهم لصلبي، فهنا لا يدخلون بلا إشكال.
الثانية: أن ينص على الدخول أو توجد القرينة فهنا يدخلون.
الثالثة: أن يطلق، فلا يدخلون ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/47).
حالات الجد والأب:
قال العثيمين - رحمه الله -: " فللجد والأب ثلاث حالات:
الأولى: أن يوجد ذكور من الفروع.
الثانية: أن يوجد إناث من الفروع.
الثالثة: ألا يوجد أحد من الفروع.
ففي الحال الثالثة: إذا لم يكن مع أحدهما أحد من الفروع؛ فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/208).
الأم ترث السدس:
قال العثيمين - رحمه الله -: " الأم لها ثلاث حالات، ترث السدس فقط مع
1- ولد،
2- أو ولد ابن،
3- أو اثنين من إخوة أو أخوات ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11 /219).
وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها:
المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات:
قال العثيمين - رحمه الله -:" المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات:
1 - إذا كان ناسيًا.
2 - وإذا كان جاهلًا.
وإذا كان غير قاصد ". مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (19/ 273).
من هم بالسيئة فلم يعملها:
قال العثيمين - رحمه الله -: " وقد دلت الأدلة على أن من هم بالسيئة فلم يعملها فإنه ينقسم إلى ثلاث أقسام:
القسم الأول: أن يحاول فعلها ويسعى فيه ولكن لم يدركه؛ لأن يكتب عليه وزر السيئة كاملة.
القسم الثاني: إن بها ثم يعزف عنها لا خوفًا من الله؛ ولكن لأن نفسه عزفت فهذا يكتب له ولا عليه.
القسم الثالث: أن يتركها لله - عز وجل - خوفًا منه وخشية فهذا كما جاء في هذا الحديث: يكتبها الله حسنة كاملة ".الأربعون النووية بتعليقات الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (8/ 509).
الإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات:
قال العثيمين - رحمه الله -:" والإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده. وهو جائز على الرَّاجح، وإِن وُجِدَ فيه خلافٌ قديم من بعض السَّلف....
الثانية: أن يستنجيَ بالأحجار وحدها. والاستنجاءُ بالأحجار مجزئ دَلَّ على ذلك قول الرَّسول - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وفعله...
الثالثة: أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء. وهذا لا أعلمه ثابتًا عن النبيِّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم -، لكن من حيث المعنى لا شكَّ أنه أكمل تطهيرًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 130 - 131).
خطبة المعتدة:
قال العثيمين - رحمه الله -: " فعلم من كلام المؤلف أن خطبة المعتدة لها ثلاث حالات:
الأولى: تحرم تصريحًا وتعريضًا.
الثانية: تجوز تصريحًا وتعريضًا.
الثالثة: تجوز تصريحًا وتعريضًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 26 - 27).
ثلاث مسائل لا يشترط فيها اتفاق الدين:
قال العثيمين - رحمه الله -: " ثلاث مسائل: لا يشترط فيها اتفاق الدين:
الأولى: أم ولد لكافر أسلمت، يعني رجلًا كافرًا له مملوكة فجامعها، ثم ولدت منه، فصارت أم ولد لكافر، فلا يجوز له بيعها؛ لأنها أم ولد، لكن يزوجها؛ لأنها مملوكته حتى يموت، فإذا مات عتقت، وهذا مبني على القول بمنع بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية، ولم يقل المؤلف: كأمة مسلمة لكافر؛ لأن هذا لا يتصور؛ لأن الأمة إذا أسلمت تحت الكافر أجبر على إزالة ملكه ببيع أو عتق أو غيره.
الثانية: أمة كافرة لمسلم، يعني: إنسانًا عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها؛ لأنه سيدها، ولا نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجبر على إزالة الملك؛ لأن السيد أعلى.
الثالثة: السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، المراد بالسلطان الإمام الرئيس الأعلى في الدولة، أو من ينوب منابه، والذي ينوب منابه، في وقتنا الحاضر وزارة العدل، ومن ورائها مأذون الأنكحة، فإذا وُجِدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها، مع أنها كافرة وهو مسلم ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 76).
الميتة:
قال العثيمين - رحمه الله -: " الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- الشَّعر ونحوه طاهر.
2- اللحم، وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ.
3- الجلد وهو طبقة بينهما، وحكمه بين القسمين السَّابقين ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/96).
أقوال العلماء في جواز كشف العورة والإِنسان خالٍ:
قال العثيمين - رحمه الله -: "جواز كشف العورة والإِنسان خالٍ.
وفيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: الجواز.
الثاني: الكراهة.
الثَّالث: التَّحريم، وهو المذهب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع(1/115).
الطَّهور بالنسبة للشعر:
قال العثيمين - رحمه الله -: "ذكر أهل العلم أن إِيصال الطَّهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يجب فيه إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية، كثيفة كانت، أم خفيفة، وهذا في الطَّهارة الكُبرى من الجنابة لحديث عائشة - رضي الله عنها -: ((كان النبيُّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - يصبُّ على رأسه الماء حتى إِذا ظَنَّ أنه أروى بشرَتَه أفاض عليه ثلاث مرَّات))[1]، وحديث: ((اغسلوا الشعر، وأنْقُوا البشرة))[2]. الثاني: ما لا يجب فيه إِيصال الطَّهور إِلى ما تحت الشَّعر، سواء كان خفيفًا، أم ثقيلًا، وهذا في طهارة التيمُّم.
الثالث: ما يجب فيه إِيصال الطَّهورِ إلى ما تحت اللِّحية إِن كانت خفيفة، ولا يجب إِن كانت كثيفة، وهذا في الوُضُوء ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/174-363).
الرَّافضة ومخالفتهم الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل:
قال العثيمين - رحمه الله -: "الرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة: الأول: أنهم لا يغسلون الرِّجل، بل يمسحونها مسحًا.
الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط.
الثالث: أنهم لا يمسحون على الخُفين، ويرون أنه محرَّم، مع العلم أنَّ ممن روى المسحَ على الخُفين عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو عندهم إمام الأئمة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/189).
قراءة ﴿ وأرْجُلِكُمْ ﴾:
قال العثيمين - رحمه الله -: "أما قراءة ﴿ وأرْجُلِكُمْ ﴾ بالجرِّ، وهي سَبْعِيَّةٌ أيضاً (2)، فتُخرَّج على ثلاثة أوجه:
الأول: أنَّ الجرَّ هنا على سبيل المجاورة، بمعنى أنَّ الشيء يتبع ما جاوره لفظًا لا حكمًا، والمجاور لها «رؤوسكم» بالجرِّ فتجرُّ بالمجاورة. ومنه قول العرب: «هذا جُحر ضَبٍّ خَرِبٍ» بجرِّ خَربٍ، مع أنَّه صِفةٌ لجُحر المرفوع، ومقتضى القواعد رفع خَرب، لأن صفة المرفوع مرفوع، ولكن العرب جرَّته على سبيل المجاورة.
الثاني: أن قراءة النَّصب دلَّت على وجوب غسل الرِّجلين. وأما قراءة الجر؛ فمعناها: اجعلوا غسلكم إِيَّاها كالمسح، لا يكون غسلًا تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإِنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرِّجلين ودلكها؛ لأنَّها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أن يزيد في غسلها، فقُصدَ بالجرِّ فيما يظهر كَسْرُ ما يعتادهُ النَّاسُ من المبالغة في غسل الرِّجلين؛ لأنهما اللتان تلاقيان الأذى.
الثالث: أن القراءتين تُنزَّلُ كلُّ واحدة منهما على حال من أحوال الرِّجل، وللرِّجل حالان:
الأولى: أن تكونَ مكشوفةً، وهنا يجب غسلها.
الثانية: أن تكونَ مستورةً بالخُفِّ ونحوه فيجب مسحُها.
فتُنَزَّل القراءتان على حالَيْ الرِّجْل، والسُّنَّةُ بيَّنت ذلك، وهذا أصحُّ الأوجه وأقلُّها تكلُّفًا، وهو متمشٍّ على القواعد، وعلى ما يُعرَفُ من كتاب الله تعالى حيث تُنزَّلُ كلُّ قراءة على معنى يناسبها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/215-216).
ما يمكن أن يُعلِّق به ابتداء مُدَّة المسح:
قال العثيمين - رحمه الله -: "الذي يمكن أن يُعلِّق به ابتداء المُدَّة ثلاثة أمور:
الأول: حال اللُّبس.
الثاني: حال الحَدَث.
الثالث: حال المسح ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /226).
[1]أخرجه البخاري رقم: (272)، ومسلم رقم: (316).
[2]أخرجه أبو داود رقم: (248)، والترمذي رقم: (106)، وابن ماجه رقم: (597) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جداً. والحديث ضعّفه: الشافعي، وأحمد، والبخاري، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود، والبيهقي، والنووي، والألباني وغيرهم. انظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 29)، المعرفة والآثار (1/ 483).