أقوال العلماء
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 6 / 83 ) .
ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الأحزاب/32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة . وبالله التوفيق .ا.هـ .
سئل الشيخ المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى
س : هل صوت المرأة عورة ، وإذا كان كذلك فهل هناك دليل ؟
فأجاب : صوت المرأة ليس بعورة باطلاق لأنه يمكن عند الحاجة يستمع لصوت المراة مثل الإستفتاء أو بيع أو شراء مع احتشام أو ما إلى ذلك ، لا بأس به ، ولكن المحذور هو الانتفاع بالصوت أو التلذذ بالصوت ، وكونها هي تلين صوتها وتخضع بالقول هذا الذي فيه المحذور ، أما مجرد الصوت من حيث هو ليس بعورة ، لكن إذا صار عن طريق كونها تلين صوتها وتخضع به وكون الانسان يتلذذ به ، وكونه يتمتع به ، هذا هو المحذور وهذا هو الممنوع
وسئل المفتي صالح الفوزان ، هل صوت المرأة عورة؟ فأجاب:
نعم؛ المرأة مأمورة بتجنب الفتنة، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها؛ فإنها تخفيه:
ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سرًّا.
وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات؛ فإنها تصفق لتنبيهه؛ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء" [رواه مسلم في صحيحه].
وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبتها الرجال لحاجة؛ قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32].
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها".
وقال الشيخ خالد المصلح:
اختلف أهل العلم في صوت المرأة هل هو عورة أو لا؟ على قولين. والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة أن صوت المرأة ليس بعورة وعليه جمهور العلماء فهو الأصح عند الحنفية والمعتمد عند المالكية وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة. وهذا كله فيما إذا لم يكن شبهة وشهوة في حديثها أما سماعها تلذذاً بصوتها فهذا لا ريب في تحريمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والأذنان زناهما الاستماع) رواه مسلم (2657) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله تعالى أعلم.
وجاء في الموسوعة الفقهية
أن صوت المرأة بالنسبة للأجنبي عنها لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون طبيعياً لا نغمة فيه ولا تمطيط ولا تليين.
والحالة الثانية: أن يكون فيه نغمة وتمطيط.
ففي الحالة الأولى لا حرج عليها في محادثتها وكلامها معه، ولا حرج عليه من الإصغاء إليها ومحادثتها ومحاورتها إذا لم يتلذذ بسماع صوتها، وإلا حَرُم عليه ذلك.
كما جاء في رواية عن أحمد: ويحرم التلذذ بسماعه (صوت المرأة) ولو بقراءة.
أما الحالة الثانية: فلا يجوز للمرأة تمطيط صوتها وتليينه بحضرة الأجنبي، ولا يجوز له قصد استماعها ولا الإصغاء لها.
ولما كانت القراءة لا تخلو من نغم وتمطيط كُره للمرأة أن ترفع صوتها بالقراءة بحضرة الأجانب خشية الافتتان بصوتها، فإن أَمنت الفتنة لم يكره لها القراءة، وجاز لهم الإصغاء.
جاء في نهاية المحتاج: فقد صرحوا (يعني علماء الشافعية) بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان.
وفي كشاف القناع: وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي.
وقال في رواية مهناعن أحمد: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل. ا.هـ
والله أعلم.
|