 
🕌 #قواعد_نبوية :
*🌟القاعدة التاسعة*:
*"لا ضرر ولا ضرار"*
📌 هذا الحديث قاعدةٌ من القواعد الجليلة الجامعة لكل خير، الناهية عن كل شر؛ لهذا يعتبره الفقهاء من أهم قواعد الدين.
💬قال ابن عبدالبر: «وهو لفظٌ عامٌ متصرّف في أكثر أمور الدنيا، ولا يكاد أن يحاط بوصفه، إلا أن الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة».
↩️ فجديرٌ بالمسلم أن يتعلمها، ويعرف ما تيسر له من تطبيقاتها؛ ليفيد منها في حياته العلمية والعملية.
❓وثمة سؤال يُطرَحُ ههنا: ما معنى الضرر والضرار المنفيين ههنا؟ وهل هما شيء واحد أم بينهما فرق؟
💡 والجواب: أن من أهل العلم من قال: إنه لا فرق بينهما، ومنهم من قال إن بينهما فرقًا: فقيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار الفعل، فالمعنى: أن الضرر نفسه منتفٍ في الشرع، وإدخال الضرر بغير حقّ كذلك.
◁ وقيل: الضرر: أن يُدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به..
◇ وبكل حال فالنبي -ﷺ- إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.
⛔️ ولما كانت هذه القاعدة بالمحلّ الذي نوّه به الأئمة؛ كان على طالب العلم أن يجتهد في فهم معناها جيدًا، والنظر في بعض تطبيقاتها.
🔻 فأما إدخال الضرر على أحدٍ بحق -إمَّا لكونه تعدَّى حدودَ اللّه، فيعاقَبُ بقدر جريمته، أو كونه ظلمَ غيره، فيطلب المظلومُ مقابلتَه بالعدل- فهذا غير مرادٍ قطعًا، وإنما المرادُ: إلحاقُ الضرر بغير حقٍّ، وهذا على نوعين:
▪️أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرضٌ سوى الضرر بذلك الغير؛ فهذا لا ريب في قُبحِه وتحريمه.
▪️والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، ففي هذه الصورة تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها.
◁◁ والحاصل: أن الضرار محرم، لا يجوز تمكين صاحبه منه، ومن تأمَّل في الواقع؛ فإنه سيجد صورًا من خرق هذه القاعدة !..
⚪️ وخلاصة ما سبق الحديث فيه عن هذه القاعدة يُذكر في الآتي:
1- أنه متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار بما يليق به شرعًا.
2- أن الضرر يزال، كالرد بالعيب، وغيره مما يدخل تحت هذه القاعدة المأخوذة من الحديث.
3- النهي عن المجازاة بأكثر من المثل.
💫من كتاب: قواعد نبوية- أ.د.عمر المقبل (باختصار)💫
|