ما المقصود بقول الجمهور ؟!

قال العلامة علي بن حسن الحلبي - حفظه الله - في درسه الفقهي - حاشية - :
(5) ننبِّه إلى نقطة: وهي أن بطلان الصَّلاة في الأرض المغصوبة هو مِن مَفاريد مذهب الحنابلة عن جمهور العلماء، وجمهور العلماء على أن الصَّلاة صحيحة مع الإثم -كما رجَّحنا-.
وإذا رجَّحنا -ها هنا- قولَ الجمهور لا لأنه قول الجمهور -وإن كان الجمهور لهم مكانتهم-..
عندما نُطلق (الجمهور) نقصد به: أغلب العلماء، وفي الغالب يُقصد به ثلاثة من المذاهب دون الرابع.
فلو قيل: (خالف الشافعيَّةُ)؛ فالحنابلة والمالكية والحنفية هم الجمهور، وإذا قيل: (خالف الحنابلةُ)؛ فالحنفية والشافعية والمالكية هم الجمهور، وهكذا.
إذن: القدْر الغالب مِن أقوال الفقهاء هو المُسمَّى عندهم بـ(الجمهور).
وكما قلت -وأكرر-: عندما نرجِّح قول الجمهور لا نرجِّحه لأنه قول الجمهور؛ فهنالك مسائل خالف الجمهورُ فيها الدليل، وكان الحقُّ مع المنفرد -سواء الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالكًا أو الإمام أبا حنيفة-رحم الله الجميع-.
وذكر الإمام ابن كثير الدمشقي -صاحب التفسير: «تفسير القرآن العظيم»، والتاريخ: «البداية والنهاية»- ذكر في مقدمة كتابه «طبقات الشافعية»-في ترجمة الإمام الشافعي-والتي صدَّر بها كتابَه- قال: «فصلٌ في المسائل التي انفرد فيها الشَّافعيُّ عن إخوانِه الأئمَّة الثلاثة»، وطُبعت هذه المسائل بعنوان: «المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي عن الأئمة الثلاثة» في كتاب مستقل كان رسالة ماجستير أو دكتوراه، المهم أنها أطروحة علميَّة.
إذن بعض الناس قد يقول لقائل: يا أخي! هذه مسألة أنت تخالف بها الجمهور!
أنا أقول: لا شك للجمهور مكانته، وللجمهور منزلتُه؛ لكن: كونُ الجمهور قائلًا بمسألة لا يكون هو دليلًا بنفسه وبمُفرده؛ إنما الدليل كما قال الإمام الذهبي:
العلم: قال الله، قال رسولُه ... قـال الصحابةُ، ليس بالتمويهِ
ما العلمُ نَصبَك للخلافِ سفاهةً ... بين الرسول وبين قولِ فَقيهِ


منقووووول للفائدة