حديث: في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين، تم تعتد أربعة أشهر وعشرا

حديث: في امرأة المفقود: تتربَّص أربع سنين، تم تعتد أربعة أشهر وعشرًا

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: تتربَّص أربع سنين، تم تعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ أخرجه مالك والشافعي.


المفردات:
المفقود: أي الغائب الذي لا يُدرى أهو حي أو ميِّت.

تتربص: أي تنتظر.

تم تعتد: أي ثم تَعتبره قد مات، فتبدأ عدة الوفاة، وهي بالنسبة لها تكون أربعة أشهر وعشرًا إذ لا يتأتى لمثلها أن تكون حينئذ حاملًا.


البحث:
أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقَدت زوجها فلم تدرِ أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، تم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تَحِل.

وقد تقرَّر عند أهل العلم أن المفقود الذي لا يُدرى موضعُه، ولا يُعرف شيءٌ عنه، يسأل الحاكم أهله عن وجه مَغيبه، ويتحرَّى عنه، ويَعرف وقت انقطاع خبره، فإذا لم يَعرِف له خبر ضرَب لزوجته أجلًا مدتُه أربع سنين، فإن جاء في المدة أو جاء خبر حياته، فهي على الزوجية، وإذا لم يُسمَع له خبرٌ حتى انقضت المدة، اعتدَّت عدة الوفاة، فإن جاء في العدة فهي على الزوجية، وإن انقضت العدةُ قبل مَجيئه أو مَجيء علمٍ بحياته، فقد حلت وجاز لها أن تتزوَّج، وقد نقل غيرُ واحد من أهل العلم إجماعَ الصحابة على أن الإمام يضرب لها أجلًا بعد البحث والتحري، وأن ذلك مروي عن عمر وعثمان وعلي، ولم يُعلَم لهم في عصر الصحابة مخالفٌ، والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا فقد الزوج ولم يعلم حياته أو موته، فإن القاضي الشرعي ينظر في ذلك، ويحكم بحياته أو موته بعد ضرب المدة التي يراها مناسبة، وذلك يختلف باختلاف البلدان والأحوال.

وإذا لم يكن هناك قاض شرعي فلينظر في ذلك إمام الجامع، مع جماعة من عدول المسلمين، على ألا تزيد المدة على أربع سنوات، ولا تقل عن سنة، كما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة لعام (1434هـ):

ونصه: "بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله: تبين للمجلس أن هذه المسألة اجتهادية، لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، وقد صحت فيها بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وبناءً على ذلك، وإعمالاً للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تحفظ الدين والنفس والعرض والنسب والمال، وقاعدة رفع الحرج، ودفع الضرر، والاحتياط في الأبضاع والأنساب؛ قرر المجمع ما يأتي:

أولاً: ينتظر في المفقود، فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله، من موت أو حياة. ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة، ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.

ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي: يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته،وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.

ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود: أن ترفع أمرها للقاضي، للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد." انتهى من موقع مجمع الفقه الإسلامي

وعليه ؛ فإن للإمام وجماعة من المسلمين العدول أن يحكموا بوفاة المفقود الآن، بعد البحث والتحري، والأولى أن ينتظروا سنة لتتم أربع سنوات على فقده، مع البحث والتحري، فإذا حكموا بموته، فإنك تعتدين للوفاة من حين الحكم بوفاته. فإن تضررت بالانتظار، فلهم أن يطلقوا على زوجك المفقود، طلاقا للضرر.

قال العدوي في حاشيته على "كفاية الطالب الرباني" (2/ 133): "وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم، أو لكونه غير عدل." انتهى

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم