أين كتاب "القول الحسن في الذب عن السنن" للسيوطي؟

أين كتاب "القول الحسن في الذبِّ عن السُّنن" للسيوطي؟

أ.د. عبدالحكيم الأنيس

ملخص المقال:
[ينتهي هذا المقالُ إلى أن كتاب "القول الحسن في الذب عن السنن" للسيوطي الذي لا نجد له نسخةً خطيةً قد آلَ -باختصارٍ في المادة، وزياداتٍ في عدد الأحاديث المتعقبة- إلى كتاب: "النكت البديعات على الموضوعات"، وأن الثاني يزيد عليه في عدد الأحاديث، ويُغني عنه في الجملة، وإن انفرد الأول ببعض التفاصيل].

اعتنى الإمامُ السيوطي بكتاب "الموضوعات من الأحاديث المرفوعات" للإمام ابن الجوزي، ولخصَهُ أولًا في كتابه "اللآلئ المصنوعة في الأخبار الموضوعة"، وفرغ منه سنة (875)، ثم استخرج الأحاديث المتعقبة وأفردها بكتاب هو "القول الحسن في الذبِّ عن السنن"، وقد فرغَ منه قبل سنة (880)، قال في ألفيته "نظم الدُّرر في علم الأثر" التي فرغ منها يوم الخميس العاشر من ربيع الآخر سنة (881)[1]:

وفي كتابِ وَلدِ الجوزي ما
ليس من الموضوع حتى وُهّما

من الصحيح والضعيف والحسنْ
ضمنتُه كتابيَ «‌القول ‌الحسن»

ومِنْ غريب ما تراه فاعلمِ
فيه حديثٌ مِن «صحيح مسلمِ»

وقال في كتابه «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» -الذي قُرئ عليه في مجالس آخرُها تاسع ذي القعدة سنة 880، كما في نسخة فيض الله -[2]:
"(و) ما أورده البخاري في الصحيح مما عبّر عنه بصيغة التمريض، وقلنا لا يحكم بصحته (ليس بواهٍ) أي ساقط جدًّا (لإدخاله) إياه (في الكتاب الموسوم بالصحيح)، وعبارةُ ابن الصلاح: ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح يُشعر بصحة أصله إشعارًا يُؤنَس به ويُركَن إليه.

قلتُ [القائل السيوطي]: ولهذا رددتُّ على ابن الجوزي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوعًا: «إذا أتيَ أحدُكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها»، فإنه أورده مِن طريقين عنه، ومِن طريق عن عائشة ولم يصبْ، فإنَّ البخاري أورده في الصحيح فقال: ويُذكر عن ابن عباس، وله شاهدٌ آخر من حديث الحسن بن علي رويناه في "فوائد" أبي بكر الشافعي، وقد بيّنتُ ذلك في مختصر الموضوعات [يقصد اللآلئ المصنوعة]، ثم في كتابي "القول ‌الحسن في ‌الذبِّ عن ‌السنن".

وقال في "التدريب" أيضًا[3]: "قد اختصرتُ هذا الكتاب [يقصد الموضوعات لابن الجوزي] فعلقتُ أسانيدَه، وذكرتُ منها موضع الحاجة، وأتيتُ بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها، وتعقَّبتُ كثيرًا منها، وتتبعتُ كلام الحفاظ في تلك الأحاديث، خصوصًا شيخ الإسلام في تصانيفه، وأماليه.

ثم أفردتُّ الأحاديث المتعقبة في تأليفٍ [يقصد "القول الحسن"][4]، وذلك أن شيخ الإسلام ألَّف: "القول المسدد في الذب عن المسند"، أورد فيه أربعة وعشرين حديثًا في المسند، وهي في الموضوعات، وانتقدها حديثًا حديثًا، ومنها حديثٌ في " صحيح مسلم "، وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي، عن أفلح بن سعيد، عن عبدالله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ طالت بك مدة أوشك أن ترى قومًا يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته، في أيديهم مثلُ أذناب البقر».

قال شيخُ الإسلام: لم أقف في "الموضوعات" على شيءٍ حكم عليه وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلةٌ شديدةٌ. ثم تكلم عليه وعلى شواهده.

وذيّلتُ على هذا الكتاب بذيلٍ في الأحاديث التي بقيتْ في الموضوعات، من "المسند"، وهي أربعة عشر مع الكلام عليها، [يقصد كتابه: الذيل الممهد على القول المسدد].

ثم ألَّفتُ ذيلًا لهذين الكتابين [يقصد بالكتابين: كتاب ابن حجر "القول المسدد"، وكتابه هو "الذيل الممهد"] سمَّيتُه: "القول الحسن في الذب عن السنن"، أوردتُّ فيه مئة وبضعة وعشرين حديثًا ليست بموضوعة.

منها ما هو في سنن أبي داود، وهي أربعة أحاديث، منها حديث صلاة التسبيح.

ومنها ما هو في "جامع الترمذي"، وهو ثلاثة وعشرون حديثًا.

ومنها ما هو في "سنن النسائي"، وهو حديث واحد.

ومنها ما هو في ابن ماجه، وهو ستة عشر حديثًا.

ومنها ما هو في " صحيح البخاري " رواية حماد بن شاكر، وهو حديث ابن عمر: «كيف يا ابن عمر إذا عمِّرتَ بين قوم يُخبئون رزق سنتهم».

هذا الحديث أورده الديلمي في " مسند الفردوس "، وعزاه للبخاري، وذكر سنده إلى ابن عمر، ورأيتُ بخط العراقي: أنه ليس في الرواية المشهورة، وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر، فهذا حديثٌ ثانٍ من أحاديث الصحيحين.

ومنها ما هو في تأليف البخاري غير الصحيح، كـ "خلق أفعال العباد"، أو تعاليقه في الصحيح.

أو في مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح كـ "مسند الدارمي"، و"المستدرك"، و"صحيح ابن حبان".

أو في مؤلف معتبرٍ كتصانيف البيهقي، فقد التزم أن لا يخرج فيها حديثًا يعلمه موضوعًا.

ومنها ما ليس في أحد هذه الكتب.

وقد حرَّرتُ الكلام على ذلك حديثًا حديثًا، فجاء [أي كتابه "القول الحسن"] كتابًا حافلًا، وقلتُ في آخره نظمًا:

كتاب " الأباطيل " للمُرتضى
أبي الفرج الحافظ المقتدي

تضمَّنَ ما ليس مِنْ شرطه
لذي البصر الناقد المهتدي

ففيه حديثٌ روى مسلم
وفوق الثلاثين عن أحمدِ

وفردٌ رواه البخاري في
رواية حمادٍ المسندِ

وعند سليمان قل أربع،
وبضع وعشرون في الترمذي

وللنَّسَئِي واحدٌ، وابن ما
جة ست عشرة إنْ تعددِ

وعند البخاري لا في الصحيح
وللدارمي الحبر في المسندِ

وللدارمي الحبر في المسندِ

وعند ابن حبان، والحاكم ال
إمام وتلميذهِ الجهبذ

وتعليق إسنادهم أربعون
وخذْ مثلها واستفدْ وانقدِ

وقد بان ذلك مجموعة
وأوضحتُه لك كي تهتدي

وثَم بقايا لمستدركٍ
فما جُمع العلمُ في مُفردِ»[5]

وقد ظنَّ بعضُ الأساتذة أن قول السيوطي ضمن النص السابق وهو "ثم أفردتُّ الأحاديث المتعقبة في تأليف" يَقصدُ به كتابه "النكت البديعات على الموضوعات"، وليس الأمرُ كذلك، فإنه مهَّدَ بهذه الجملة للحديث عن كتابه "القول الحسن"، بدلالة قولهِ بعدها: "وذلك أن شيخ الإسلام ألَّف..." الخ.

وأيضًا فإنه سَبَقَ له ذكرُ "القول الحسن" في كتابه "التدريب" هذا، كما نقلتُه قبل قليل، ولم يَذكر "النكت البديعات".

والدليلُ القاطعُ هو أن "النكت البديعات على الموضوعات" ذكرَ فيه (343) حديث ليستْ بموضوعة. أما "القول الحسن" فلم يذكر فيه سوى مئة وبضعة وعشرين حديثًا ليستْ بموضوعة كما قال هو. وهذا يعني أن "النكت البديعات" متأخرٌ عن تأليف "القول الحسن" بمدة غير قليلة.

وهذا نصُّ كلامه في آخر كتابه "النُّكت البديعات على الموضوعات"[6]:
"تنبيه: هذا آخرُ ما أوردتُّهُ في هذا الكتاب من الأحاديث المُتعقَّبة التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك الموضوعات، وعدتُّها نحو ثلاث مئة حديث منها:
في صحيح مسلم حديث.
وفي صحيح البخاري -رواية حمّاد بن شاكر- حديث.
وفي "مسند" الإمام أحمد ستة وثلاثون حديثًا.
وفي سنن أبي داود تسعة أحاديث.
وفي جامع الترمذي ثلاثون حديثًا.
وفي سنن النسائي عشرة أحاديث.
وفي سنن ابن ماجه ثلاثون حديثًا.
وفي مستدرك الحاكم ستون حديثًا.

على تداخلٍ في العدة، فجميعُ ما في الكتب الستة، والمسند، والمستدرك، مئة حديث وثلاثون حديثًا.

وفيه من مؤلفات البيهقي: "السُّنن"، و"الشُّعب"، و"البعث"، و"الدلائل"، وغيرها، ومن "صحيح" ابن خزيمة، و"التوحيد" له، و"صحيح" ابن حبان، و"مسند" الدارمي، و"تاريخ" البخاري، و"خلق أفعال العباد"، وجزء "القراءة" له، و"سنن" الدارقطني جملة وافرة.

وقد قلتُ:

أبو الفرج الجوزيُّ ألَّفَ مجمعًا
يضمنه الموضوعَ فاتسع الوادي

وهذا كتابي فيه حرَّرتُ جملةً
ثلاث مئين منه تحريرَ نقادِ

حديث رواه مسلم ثم آخر
رواه البخاري في رواية حمّادِ

وفي مسند فوق الثلاثين ثم في
كتاب أبي داود تسع بتعدادِ

ثلاثون عند الترمذي ولابن ما
جة مثلهاعشر لدى النسئي السادي

وستون في مستدركٍ معْ تداخلٍ
تراه ولم أقصدْ لعدٍّ بأفرادِ