وقفة مع الدكتور بشار عواد وتحقيقاته ...

تعقيبات على الدكتور بشار عواد 2-2

وقفتُ أيضا على هذا التسجيل المرئي (1) للدكتور بشار عواد معروف، في إحدى صفحات مجموعات الواتس، فعجبت مِن هذا الإيهام بوقوع الدسِّ في صحيح البخاري.

فإن رابط التسجيل مصحوب بعبارة فيها تهويل كبير، يقول صاحبها: [المحقق الدكتور بشار عواد يؤكد أن البخاري لم يكتب حديث عمار تقتله الفئة الباغية. لكن السؤال الأهم هو: مَن هؤلاء الذين دسوه في كتابه؟!

ومَن هذه الجهة التي أخفت تلك النسخ الخالية من هذا الحديث وأظهرت فقط هذه النسخ التي تطبع في زماننا؟!] انتهى كلامه.

وواضح أنّ هذا الكلام المصاحب للرابط يوحي بأن الحكم بخلو صحيح البخاري من هذا الحديث، يعني بطلان الحديث من أصله. وكأنّ هذا الحديث لم يَرِدْ إلا في صحيح البخاري.

وهو تلبيس رخيص، وراءه أهواء سياسية مذهبية ترمي إلى تجريد الشيعة من أحد أهم مستنداتهم في حقدهم الأسود على سيدنا معاوية رضي الله عنه.

وتسجيلِ نقطة ضد أحفاد الفرس لصالح أحفاد العرب.

وليس من الدين ولا العلم ولا الحكمة أن نُنْكر بعض الحق لنرُدّ على بعض الباطل، فلا الباطلَ أنهينا، ولا على الحق أبقينا..

إن تجريد الشيعة من هذا الحديث لا يغير من الأمر شيئا عندهم، فما أهونَ عليهم أن يختلقوا الكذبَ الفاحش الذي يَقصر عن مثله السفهاء،

ويخجل من مثله العقلاء، من أجل أن يُوْرُوا به نار حقدهم، ويُجَيِّشوا به دهماءهم لخدمة ضلالهم!.

وما فِرْية كسر ضلع الزهراء عنا ببعيد.

وأقول في التعقيب على ما قرأت وسمعت في هذا المنشور:

قد أوهم صاحبُ التعليق المصاحب للتسجيل، أن حديث "تقتله الفئة الباغية" حديث مدخول مكذوب لأغراض سياسية.

والحق أن إلقاء الريبة حول هذه العبارة النبوية، والتشكيك فيها، هو الذي يخفي وراءه أهواء سياسية، وولاءً قوميا على حساب الولاء للأمة كلها.
ولجِلاء الغبش حول هذه القضية أقول:

أولا: إن مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: "تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة الأنصاري، ومن حديث أم سلمة، رضي الله عنهم.

رواهما مسلم في أبواب الفتن من صحيحه.

فأما حديث أبي سعيد عن أبي قتادة:
فقال مسلم في صحيحه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: "بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيةٌ".

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ: أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةَ. وَفِى حَدِيثِ خَالِدٍ: وَيَقُولُ: «وَيْسَ». أَوْ يَقُولُ: « يَا وَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ» انتهى.

وأما حديث أم سلمة:

فقال مسلم في صحيحه: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ عُقْبَةُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارٍ: "تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ".

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ وَالْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ".

ثانيا: وكما أن عبارة: "تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" صحيحة ثابتة عن أبي سعيد الخدري الخدري، الذي ينتهي إليه سند البخاري، فإنَّ عامة مَن روى هذا الحديث عن أبي سعيد، قد روى فيه قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: (تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ).

ثالثا: وعامة المصنفين في الحديث، الذين وصل إليهم حديث أبي سعيد بالسند الصحيح المتصل، فقد وصل إليهم فيه قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: "تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ." ومنهم الإمام البخاري نفسه، رحمه الله.

فإن حديث أبي سعيد هذا قد ورد في نُسخ صحيح البخاري المتداولة اليوم، في موضعين بسندين مختلفين إلى خالد الحَذَّاء، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

الأول: في أبواب المساجد، [باب التعاون في بناء المسجد]

قال البخاري: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ. فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: "وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ". قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ.

والثاني: في كتاب الجهاد والسِّيَر. [بَاب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنْ الرَّأْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ]

قال البخاري: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ائْتِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ. فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ، فَلَمَّا رَآنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ: "وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ".

وأنت ترى أن عبارة: "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" موجودة في السندين كليهما، في نسخ البخاري المتداولة.

ولعل أول مَن أشار إلى خلو حديث البخاري من عبارة: "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" هو الحافظ المجوِّد: محمد بن إبراهيم بن عبيد الدمشقي، المشهور بـ: أبي مسعود الدمشقي، رحمه الله. ت 401 هـ في كتابه: (أطراف الصحيحين)

وتابعه على ذلك شيخ المحدثين في زمانه، الإمام الحافظ المتقن، محمد بن فُتُوح الحُميدي، رحمه الله. ت 488 هـ في كتابه: (الجمع بين الصحيحين) نقلا عن كتاب سلفه أبي مسعود الدمشقي (أطراف الصحيحين) وفيه أن عبارة: "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" ليست في حديث البخاري في كلا السندين.

وقد وضع الحُميدي احتمالين لتفسير ذلك فقال: [ولعلها لم تقع إليه فيهما، أو وقعت فحذفها لغرضٍ قَصَدَه في ذلك] اهـ

ثم تابع الحميديُّ في بيان وجود عبارة "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" عند غير واحد من المصنفين في الحديث، فقال: [وأخرجها أبو بكر البَرقاني، وأبو بكر الإسماعيلي قبله، وفي هذا الحديث عندهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار"] اهـ

ثم نقل الحميدي كلام سلفه في هذه المسألة، أبي مسعود الدمشقي، الذي يقرر فيه وجود عبارة "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" عند جمهرة من المحدثين الذين رووا هذا الحديث بنفْس سند البخاري إلى أبي سعيد، فقال الحميدي: [قال أبو مسعود الدمشقي من كتابه: لم يذكر البخاري هذه الزيادة، وهي في حديث عبد العزيز بن المختار، وخالد بن عبد الله الواسطي، ويزيد بن زريع، ومحبوب بن الحسن، وشعبة، كلهم عن خالد الحذاء] اهـ

قلت: ولا يخفى أن سند البخاري في هذا الحديث بروايتيه، ينتهي إلى خالد الحَذَّاء، عن عكرمة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

فلما جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني، ت 852 هـ صاحب فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ووقف على كلام الحميدي في الاحتمالين اللذين ذكرهما في توجيه ما ذكره أبو مسعود الدمشقي، من خلو حديث البخاري من عبارة "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ"

فرجَّح الحافظ الاحتمال الثاني، وهو أن عبارة "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" قد بلغت البخاري فعلا فأثبتها في الحديث، ولكنه حذفها عمدا بعد ذلك، وذلك لِوقوفه على عِلَّةٍ خفية فيها أخرجتها عن شرطه في الصحيح. وهي: أن تلك العبارة من الحديث ليست مما سمعه أبو سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما يوهم ذلك ظاهر السند الذي في البخاري. وإنما سمعها من صحابي آخر سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماه أبو سعيد الخدري في رواية صحيح مسلم المتقدمة: أبا قتادة.

ومعلوم أن رواية الصحابي عن الصحابي لا تضر في صحة الحديث، غير أن سند حديث مسلم الذي فيه أن أبا سعيد سمع من أبي قتادة، ليس على شرط البخاري، فحذفها لهذا السبب.

وإليكم كلام الحافظ بنصه عند شرحه لحديث البخاري المشار إليه في أبواب المساجد، (باب التعاون في بناء المسجد) قال الحافظ: [وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة لَمْ يَذْكُرهَا الْحُمَيْدِيّ فِي الْجَمْع وَقَالَ: إِنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يَذْكُرهَا أَصْلًا، وَكَذَا قَالَ أَبُو مَسْعُود. قَالَ الْحُمَيْدِيّ: وَلَعَلَّهَا لَمْ تَقَع لِلْبُخَارِيِّ، أَوْ وَقَعَتْ فَحَذَفَهَا عَمْدًا. قَالَ: وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِ يّ وَالْبَرْقَانِي ّ فِي هَذَا الْحَدِيث.

قُلْت: وَيَظْهَر لِي أَنَّ الْبُخَارِيّ حَذَفَهَا عَمْدًا، وَذَلِكَ لِنُكْتَةٍ خَفِيَّة، وَهِيَ أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ اِعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة مُدْرَجَة، وَالرِّوَايَة الَّتِي بَيَّنَتْ ذَلِكَ لَيْسَتْ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبَزَّار مِنْ طَرِيق دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْد عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيد، فَذَكَرَ الْحَدِيث فِي بِنَاء الْمَسْجِد وَحَمْلهُمْ لَبِنَة لَبِنَة، وَفِيهِ: فَقَالَ أَبُو سَعِيد: "فَحَدَّثَنِي أَصْحَابِي، وَلَمْ أَسْمَعهُ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "يَا اِبْن سُمَيَّة تَقْتُلُك الْفِئَة الْبَاغِيَة" اهـ. وَابْن سُمَيَّة هُوَ عَمَّار، وَسُمَيَّة اِسْم أُمّه. وَهَذَا الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِم، وَقَدْ عَيَّنَ أَبُو سَعِيد مَنْ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ، فَفِي مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ: "حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ خَيْر مِنِّي؛ أَبُو قَتَادَةَ، فَذَكَرَهُ" فَاقْتَصَرَ الْبُخَارِيّ عَلَى الْقَدْر الَّذِي سَمِعَهُ أَبُو سَعِيد مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُون غَيْره، وَهَذَا دَالٌّ عَلَى دِقَّة فَهْمه وَتَبَحُّرِهِ فِي الِاطِّلَاع عَلَى عِلَل الْأَحَادِيث.] انتهى كلام ابن حجر.


فقارِن رحمك الله، بين ما نسبه الدكتور بشار إلى الحافظ ابن حجر، أنه [نص في فتح الباري بأن هذا الحديث بهذه الصيغة لم يذكره البخاري]. وبين قول الحافظ: [وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة لَمْ يَذْكُرهَا "الْحُمَيْدِي� �" فِي الْجَمْع...]

فشتان شتان بين قول الحافظ عن العبارة موضوع البحث: [لَمْ يَذْكُرهَا "الْحُمَيْدِي� �"] وبين تقويله: [لَمْ يَذْكُرهَا "البخاري"]!!

ثم لاحِظْ تردد الحميدي في الجزم في هذه المسألة حين قال: [وَلَعَلَّهَا لَمْ تَقَع لِلْبُخَارِيِّ، أَوْ وَقَعَتْ فَحَذَفَهَا عَمْدًا].

ثم لاحظ قول الحافظ: [قُلْتُ: وَيَظْهَر لِي أَنَّ الْبُخَارِيّ حَذَفَهَا عَمْدًا، وَذَلِكَ لِنُكْتَةٍ خَفِيَّة..]

فأقول: الدقيق في حكاية رأي ابن حجر: أن البخاري قد ذكر هذه العبارة في الحديث في صحيحه، ثم حذفها للعلة التي شرحها الحافظ.

فكلام الحافظ يقرر بوضوح أن القضية ليس فيها دسٌّ على البخاري ولا تزوير، ولا إظهار نسخ من الصحيح وإخفاء أخرى، كما توهمه صاحب الكلام المصاحب لرابط التسجيل. ولو وقع شيء من ذلك، أو حتى لو كان محتملا، لذكره أو أشار إلى احتماله الجهابذة الذين ذكرناهم، أبو مسعود الدمشقي، والحميدي، والبَرقاني، والإسماعيلي، أو من جاء بعدهم من الشراح والصيارفة الحُذاق في علم الحديث، كابن المُنَيِّر، وابن بَطال، والحافظ ابن حجر وغيرهم.
فلما لم نجد من أحد منهم أي إشارة لاتهام أحد من الناس بشيء من دس أو تزوير، علِمنا بطلان هذه الأوهام من أساسها، التي لا يغتبط بها إلا الزنادقة الذين يودون أن يظفروا بمثلها بأي ثمن.

كل ما في الأمر أنَّ البخاري رحمه الله هو الذي حذف العبارة بعد أن أثبتها، للعلة الخفية التي بيَّنها الحافظ.

فلعل البخاري حذفها من نسخته بِأَخَرَة، عندما وقف على تلك العلة، بعد أن نقلها رواة الصحيح عنه، فشاعت نُسخهم وانتشرت. فالله أعلم.

هذا، ثم أتبع الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا التحقيق الدقيق، بفائدة نفيسة تقطع الطريق على كل صاحب هوى، يريد أن يتخذ من كلام الحُميدي مطية للتعريض بعدم ثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" كما فعل صاحب تقديم رابط التسجيل. فقال الحافظ:

[(فَائِدَةٌ) رَوَى حَدِيث "تَقْتُل عَمَّارًا الْفِئَة الْبَاغِيَة" جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة، مِنْهُمْ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان كَمَا تَقَدَّمَ، وَأُمّ سَلَمَة عِنْد مُسْلِم، وَأَبُو هُرَيْرَة عِنْد التِّرْمِذِيّ، وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ عِنْد النَّسَائِيِّ، وَعُثْمَان بْنُ عَفَّان، وَحُذَيْفَة، وَأَبُو أَيُّوب، وَأَبُو رَافِع، وَخُزَيْمَةُ بْن ثَابِت، وَمُعَاوِيَة، وَعَمْرو بْن الْعَاصِ، وَأَبُو الْيَسَر، وَعَمَّار نَفْسه، وَكُلّهَا عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَغَيْره، وَغَالِب طُرُقهَا صَحِيحَة أَوْ حَسَنَة، وَفِيهِ عَنْ جَمَاعَة آخَرِينَ يَطُول عَدّهمْ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث عَلَم مِنْ أَعْلَام النُّبُوَّة، وَفَضِيلَة ظَاهِرَة لِعَلِيٍّ وَلِعَمَّارٍ، وَرَدٌّ عَلَى النَّوَاصِب الزَّاعِمِينَ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ مُصِيبًا فِي حُرُوبه.] اهـ

وأؤكد في ختام هذا البحث على أنه لا أثر لهذا البحث الذي ميدانه الرواية، على ميدان الدراية، لأن عبارة "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" ثابتة عند مسلم وغيره كما رأينا في فائدة الحافظ ابن حجر المتقدمة، فلا يضرها بعد ذلك إن ثبتت عند البخاري أو لم تثبت.

مع أنها ثابتة عنده أيضا في عموم نسخه التي بأيدي الناس.

والله أعلم.

وكتبه إبراهيم يوسف المنصور.

في الرابع والعشرين من شهر ذي القَعدة الحرام، لعام 1445 من الهجرة الشريفة.

الموافق: 1/6/2024

من العجيب أن ينقل بشار عواد كلاماً للكوثري الفقيه الحنفي المعروف بتعصبه للعقيدة الماتريدية الخلفية بدون بيان وتوضيح

بل وينقل بشّارُ عن الكوثري انتقاده للذّهبي في تأليفه كتاب ( العلو ) ينقله بغير تعليق

وذلك في تحقيقه لسير أعلام النبلاء (1/65) :

بحث الذهبي العقائد على طريقة السلف من أهل الحديث، فكانت المادة الرئيسية التي تكون هذه الكتب والادلة المستعملة فيها من الاحاديث النبوية الشريفة.

وقد انتقد الذهبي من قبل مخالفيه على تأليفه لبعض هذه الكتب واعتقاده مثل هذه العقائد،

قال الشيخ محمد زاهد الكوثري عن كتاب " العلو ":

" ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لان فيه مآخذ كثيرة . اهـ

ورحم الله الإمام الذهبي فقد أجاد وأفاد ونصر عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم ...

منقول

المظلمة على ابن خلدون


نال جائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام في الدراسات الاسلامية بموضوع تحقيق المخطوطات، المحقق العراقي الأردني الجنسية، بشار عواد معروف، الذي يعمل منذ سنوات طويلة بمؤسسة آل البيت الهاشمية بعمان، في مشروع التفسير الكبير للقرآن الكريم، والذي تخصص في نشر كتب الحديث الشريف، المعروفة بكتب الرجال.

وهو من علماء السنة البارزين بحكم انتمائه للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في بغداد، وبه يلقب الأعظمي، وعمه المؤرخ الكبير الدكتور ناجي معروف.

فله التهنئة وخاصة حين تأتيه ممن ترشحوا لهذه الجائزة أو ممن كلّت كلاكل مؤسساتهم عن ترشيحهم لها بالطرق المطروقة لنيلها.


إذ أن هذه المؤسسة، مؤسسة الملك فيصل للدراسات، تمنح جائزتها فقط لمن ترشحهم المؤسسات العلمية والبحثية التي تتوجه اليهم الدعوة منها.


ولا تجيز من تؤهلهم شروطها لها، بعد تبويب المقبولين منهم عن طريق لجنة، الا لمن ترى هيئتها المركبة من أبناء الملك فيصل رحمه الله منحه إياها.

طبعاً للاعتبارات التي تحقق أهدافهم من الجائزة؛ فيكون التقدير العلمي أسبق لا محالة، ولكن يجبّه تقدير أصحاب الشأن في اختيار من تراه لها.

وربما تتعدد قصداً المؤسسات في البلد التي تكون هذه الجائزة قد استهدفت سلفاً مؤهلاً للجائزة فيه، لرفع الحرج، إن كان الاستهداف في الأصل للبلد، أو للمواصفات الشخصية المطلوبة لصاحب التكريم فيه بهذه الجائزة؛ تحقيقاً لأهدافها في خدمة العلم ولكن خدمة سمعة الجائزة قبل كل شيء.

واستهدفت الجائزة هذا العام العراقي بشار عواد.

وهو مشهور بتنويهه بالأستاذ إبراهيم شبوح عندنا بتونس، وعمله الذي نقدناه طويلاً على ابن خلدون، في الأجزاء التي نشرها من كتاب العبر، وهما المقدمة والتعريف. تنويهٌ له، بالمقال أو بالقبول بإشرافه لتحقيق جزء من أجزاء تاريخ ابن خلدون، الى حدّ وصَف أحدهما الأستاذ شبوح بأنه أحيى ابن خلدون أكثر مما كان يستحق.


فعجبنا بعد أن قرأنا آثار عملهما على جهود الأستاذ شبوح على هذا الكتاب، وقرأنا ما أسبغه عليه من تنويه الدكتور رضوان السيد، عجبنا أن يكون أحدهما إما أخلصَه القول أو أخلصه النعمة، والآخر إما أخلصه العمل أو أخلصه الجزاء.

وحتى لا أطنب، لإعادة تقدير أحدهما أو الآخر لابن خلدون من خلال ما قدماه من مساعدة يشهد لهما بها الأستاذ شبوح في مقدمة الكتاب، أُلقِي جانباً بكل ملامة عن الرجلين ولكني استجمعها باليدين لإلقائها على صديقهما الأستاذ شبوح، لأنه وضع من قدر ابن خلدون، لإرضاء تودد الرجلين اليه أو تودده لهما، فأفضى لنا من سوء تقديرهما لعلامتنا بما أفضى به في مقدمته لعمله في النشرة المسمّاة بالتكريمية لتراث ابن خلدون؛ فأظهره لنا مريضاً بالعصاب وكثير الأخطاء النحوية وكثير التكرار، وشديد تقلب المزاج وشديد التصابي،


وأنه لم يكتب شيئاً ذا بال في مقدمته ولا تاريخه الا لما جاء الى المشرق، وإلا لما غادر موطنه الى القاهرة هارباً بجلده. وأن أحد المجمعيين العراقيين من أطباء القلب اكتشف مرض ابن خلدون واهتزاز مزاجه وغرابة معشره.

ونحن نعرف من العلماء الذين استخلصهم الأستاذ شبوح لعمله على ابن خلدون في المشرق، الدكتور إحسان عباس، وكيف جازاه بعد ذلك بادعاء أن عمله معه على المقدمة ذهب بوفاته وافتقده، ومع ذلك تكرّم بذكر اسمه على الغلاف وفاء لروحه، لا استخلاصاً لحقوق ورثته من عمله معه؛


وكيف أن الدكتور ناصر الدين الأسد الذي تكرم واصطفاه لإدارة مؤسسة آل البيت بعمان تحت إشرافه، انتهى أمره معه الى لفظه من ذاكرته والتبرء من أعماله على ابن خلدون بالمؤسسة التي كان يديرها على معنى الإخلاص لمهامه أولاً بها لا لاقتناص الفرصة لأغراضه من مخطوطات ابن خلدون التي استقاها من بيت الحكمة بتونس وأفشل مسعى إدارتها هناك طيلة سنوات لنشرها بإشرافها وفريق من الباحثين بها.

ولا نريد هنا التعكير على الأستاذ الدكتور بشار عواد جائزته، ولكن لرفع المظلمة على ابن خلدون في الجزء الذي حققه من العبر (وهو المجلد الرابع من الكتاب الثاني)


نقدم عدداً من تسطيراتنا عليه، لنضع تحت عين القارئ نماذج من تصويباته للنص ومدى احترامه لعلم ابن خلدون وذكراه. وكيف أنه استحال نص هذا الجزء على يديه كله الى أخطاء نحوية ونقص وجب تسديده والى تحريف وتصحيف في الأسماء والأعلام.

ونرثي لحال نصوصنا التراثية على يد من لا يترددون في تصنيف أنفسهم بالبروفيسور عواد أو العطوفة شبوح، أو أصحاب الجوائز الفخمة.


وكل همهم أن يعرف ابن خلدون بهم ولا يعرفون به.

وهو العمل رقم 185 من الأعمال التي عددها من مؤلفاته وتحقيقاته البالغة 189 مجلداً. أي بمعدل مجلد لكل ساعة عمل من عمره الافتراضي في المؤسسة التي كان يعمل بها.


أو إذا شئت الدقة فلتراجع ترجمته لنفسه وتعديده لأعماله؛ إذ حرص فيها على ذكر عدد صفحات كل مجلد حققه بما يفوق حجمه خمسمائة أو ستمائة صفحة. وحتى لا نبخسه حقه في حرصه على تصحيح لغة ابن خلدون وأخطائه النحوية التي لا يتردد في كل صفحة تقريباً على تصويبه فيها، أنه متخرج أصلاً من قسم التاريخ من جامعة بغداد وتخصص في كتب الحديث وعلم الرجال.

ومنه جاءت تهمة الاستاذ شبوح لابن خلدون بكثرة الخطأ النحوي عنده. وربما كنا نتصور أنهما لو لم يكن أحدهما خريج علم الآثار والآخر خريج علم التاريخ، بل من خريجي قسم اللغة العربية وآدابها، لرأينا كل عبارة لابن خلدون خاطئة في كتابه وكل تعبير سقيم يجب أن يصحح ويصوّب،


وهو ما دأب على فعله الاستاذ بشار عواد طوال 700 صفحة من المجلد الذي حققه من كتاب العبر لابن خلدون؛ كأن المرحوم ابن خلدون أعجزه تصحيح كتابه بنفسه على نسخة من نسخه التي أهداها أو كتبها له ناسخه المفضل ابن الفخار لمن بعثها لخزائنهم من علماء زمانه أو أمرائه أو ملوكه.

وأول ملاحظاتنا على منهج الدكتور بشار عواد، الذي له بالمناسبة كتيب في كيفية تحقيق النصوص، أهدانا الأستاذ شبوح نسخة منه كالتسويق له ليقنعنا في تونس أننا فقراء الى إخوتنا في المشرق على علاتهم لما يكتبونه عن كيفية تحقيق المخطوطات.

أول ملاحظاتنا قلت هو أنه اعتمد ثلاثة أصول مخطوطة من هذا الجزء دون أن يفصل في أهميتها أو يعرفنا بنسبتها الى سائر مخطوطات الكتاب، كالتذكير بما كتبه الأستاذ شبوح في أول المقدمة، واكتفى بالرمز لثلاثتها بالحروف كالاتي ظ ، ق ، ب. وجعل يأخذ من هذه النسخة ليقحمه في الأخرى، دون أن يلتزم بأصل ويستأنس بغيرها في التعليق عليها منه بأسفل النص لبيان وجوه الاختلاف أو التصحيح، استناداً الى المصادر التي كانت بين يدي ابن خلدون وهو الأفضل أو غيرها.


وصار كل همه أن يقدم قراءة ما يجده في المصادر التي ذكرها ابن خلدون ليصحح لفظه أو أسلوبه على مقتضاها. وهذا من الحيف وعدم الأمانة في التحقيق. لأن ابن خلدون كان أعلم بما يأخذ ويترك من المصادر التي كان يستقي منها وكان يتخير لفظه وأسلوبه عليها أحياناً وهذا من حقه. وليس لأحد أن يعارض كلامه بما في المصادر المطبوعة لأنها كلها متأتية من مخطوطات ونُسخٍ لها متعددة وبعض المحققين أو الناشرين يتصرفون فيها بما قد لا يحقق الثقة المطلقة في اجتهاداتهم لإخراجها على الوجه الأكمل، الذي يعكس التأليف كما انتهى على يد صاحبه أو نقحه في مراحل حياته. وكأنه عول على تلك المخطوطات الثلاث من نسخ الكتاب لأن الاستاذ شبوح انطلق في اختيارها لنشرته لاعتبارات غير علمية بالمرة، كأن تكون إحداها عليها خط ابن خلدون، وأن أهمها كان أهداها المؤلف لخزانة الظاهر برقوق سلطان مصر، وهي التي رمز بالحرف ظ.


وهذا تقدير خاطئ لأن النسخ لا تتفاضل بالمهدى اليه أو بمناسبة نسخها لخزانة هذا أو ذاك من الأمراء. بل بالقيمة الذاتية لصحة نصها بعد عرضه على قوانين اللغة والبيان وأسلوب صاحبها في ضوء المصادر الأساسية التي كانت وحدها بيد المؤلف وليس بعرضها على مراجع متأخرة أو لم تكن بيد المؤلف، ليصبح كتابه مجرد ظرف لزيادات من هنا وهناك كالتصحيح والتكميل له أو التخطئة لاختياراته. والحال أن مهمة المحقق هو القراءة الصحيحة للنص في أفضل نسخه لديه أو من جملة مقابلاته على نسخه المخطوطة والمطبوعة ولكن ليس له أن يقف عند كل اسم أو علم ليتثبت في مختلف تلفظه أو صيغه في عدد من المصادر والمراجع ويصحح النص الذي بين يديه على مقتضى تلفظ أو رسم لم يختره المؤلف أو تُثْبته نسخة من نسخ كتابه. فهذا دور الباحث والمؤرخ والجغرافي وعالم الأنساب والسلالات ونحوهم. ويجب الاعتقاد أن ابن خلدون كان يعرف ذلك ويميز ما يكتبه، وما يغفِل أمره من تلفظات أخرى لاسم شخص أو قبيلة أو بلد.

وثاني ملاحظاتنا أنه لم يرجع الى الطبعات المختلفة من كتاب العبر أو بعض أجزائه كما حققها أعلام المصححين والمحققين القدامى من أيام مطبعة بولاق في مصر من أمثال نصر الهوريني وغيره في علماء تركيا أو المستشرقين ككاترمير ودي سلان في باريس أو ابن الشنب في الجزائر.

والملاحظة الثالثة أن التأدب مع أعلام المؤلفين كابن خلدون أو الغزالي وأساليبهم في الكتاب والتأليف تحتم تقدير نسبة الخطإ اليهم في النحو ضئيلة إلا ما يكون سبق لسان أو سهواً، وإلا فإن باب الإعراب على التقدير واسع وأساليب الإيجاز في الكلام تحتمل الربط والاستئناف والتعْدية بالحروف على اختلافها لمعاني مقصودة في استعمال اللغة، وما هو جائز اشتقاقاً أو شهرة من ألفاظ اللغة وأساليب الكتاب، دون التسرع أو الترصد لهم أو لنساخهم، والايهام بأن تصحيحهم واجب أو سد النقص في عباراتهم واجب، فقد يكون ذلك من باب الحشو أو الاطناب أو عدم التقدير الصحيح لمقاصدهم.


ولنا أمثلة على ذلك مما فعله الاستاذ بشار عواد في هذا الجزء الوحيد الذي حققه من ابن خلدون.

فقد يكون لم يدارس أو لم يزامل ابن خلدون مدة لمراعاة منهجه وأسلوبه. أو لم تكن بضاعته من علوم اللغة والنحو والبلاغة أو علوم الدين والفلسفة يؤهله لمضاهاة ابن خلدون في علمه وأسلوبه ولغته وبيانه. فليس المحقق كالمؤلف أو بالمنزلة التي تقاربه منه، إذا كانت تعوزه بعض أدواته العلمية أو الفنية أو الشهادة له من أقرانه أو أمثاله من العلماء في سائر الأزمان والأمصار، كابن خلدون.

رابعاً من ملاحظاتنا أن المحقق لكتاب بعينه، سبقه غيره الى تحقيقه، عليه أن يقدر أن التحقيق بتعاقب الأيدي عليه يُغني تصحيح النص وليس العكس.


ولذلك فتجاهل الطبعات الجيدة التي ظهرت منذ أكثر من مائة عام على كتاب العبر لابن خلدون لا يمكن لأي كان، لا شبوح كما فعل، ولا عواد، أن يتجاهلها، ويشرع من صفر كأن لم يكن جهد سبقه لتصحيح مأثرة ابن خلدون الكبرى عبر العصور، بل على مدى ستة قرون في مئات النسخ وربما أكثر،


وعشرات الطبعات المختلفة تجويداً وإتقاناً؛ بأيدي أعلام كمن سميناهم قبل قليل من العارفين بالخطوط القديمة وحيثيات النسخ وتفاضل النساخ، والعدة العلمية واللغوية والتعاطف مع المؤلف قبل ذلك كله، لإنتاج تأليفه بأقرب ما يكون من الصحة لما خلّفه بعده في أفضل نسخه أو تعديله قبل وفاته.

حتى إننا توصلنا بعد ممارسة طويلة لهذا الفن وهو تحقيق المخطوطات الى استحداث علم يمكن أن يطلق عليه علم إحياء المخطوط، لا بالمعنى المعروف سابقاً من الإحياء القائم على النشر والتحقيق، مرة أو أكثر، ولكن بإحياء التأليف نفسه عبر النشرات المحققة التي تكون قد صدرت منه مع مراعاة الأصول التي انبثقت منها، لتصحيح كثير من الخطأ واللبس الذي توالى عليها في الطبعات التي ظهرت منها، وكادت تنسي الأصل تماماً، ولكنها مقصّرة عنه بدليل تلك المراجعات التي تقع من طرف أقلام خبيرة بالتصحيح والاستدراك.

فالخوف أنه بتوالى الأعصار وافتقاد الأصل ونسخه جميعها أو إهمال مراجعتها لصعوبة الوصول اليها تقع الاستعاضة بالمطبوع المتداول، ويفقد الأصل شيئا فشيئا أهميته، مع أنه يبقي وحده القمين بتصحيح الكتاب كما خلّفه صاحبه قبل أن تتداوله الأقلام بالزيادة أو النقص أو الإهمال أو النسيان أو التحريف لسبب أو لآخر، كما في عدد من النشرات المحققة من الكتاب الواحد. ولدي من مؤلفات الغزالي وابن رشد المنشورة وكذلك ابن خلدون وغيرها ما تكاد تأسف على ما تتداوله مطبوعاتها هنا وهناك من تحريف لمعاني المؤلف ومقاصده بسبب جهل أو تسرع أو ادعاء فهم وتصويب. وكله مخل بالتأليف على حقيقة ما خلفه صاحبه بعده.

ويحتاج هذا الإحياء للمخطوط الى جمع كل المطبوعات منه، لتصفيتها من آثار الأفهام السيئة او الأقلام السيئة التي حرفتها دون أن تَقصد أحياناً، ولكن لغفلة أو تسرع أو ادعاء أو تعالم؛ ومقابلتها بالنسخ المخطوطة الباقية من التأليف ذاته، واستخدام الاليات الحديثة والتطبيقات الالكترونية المتطورة على الجهاز الحاسب للتعرف على النصوص ومقابلتها واكتشاف وجوه الاختلاف بينها وعرض ذلك كله على لجنة من الخبراء لاستصفاء ما هو أقرب للتأليف الأصلي للمؤلف كما يجب أن يقرأ بصورة صحيحة أفضل مما تقدم الى أن نصل الى حكم بأن النص الأول أصبح هو الغالب في المطبوعات المتداولة منه مستقبلاً.

ونمر في حلقات قادمة الى أخطاء هذه الطبعة للجزء الرابع من الكتاب الثاني من العبر لابن خلدون، الذي حققه الدكتور بشار عواد.

وهي مجرد نماذج ولا تستوعب ما توصلنا اليه مما يملأ مجلداً بمائتي صفحة.

تونس في ٦ فيفري ٢٠١٨ د .

د .المنجي الكعبي


منقول