المشكلات الزوجية.. قراءة في الأسباب والحلول

المشكلات الزوجية.. قراءة في الأسباب والحلول




أسماء السيد خليل





تشهد الأسر العربية، في السنوات الأخيرة، المزيد من الخلافات الزوجية، التي امتد أثرها إلى الأبناء، ثم المحيط الاجتماعي، ولم تعد هذه المشكلات مقتصرةً على فئة اجتماعية بعينها، بل طالت مختلف الشرائح، فكثير من الأزواج يدخلون الحياة الزوجية بأحلام واسعة وتوقعات مثالية، لكنهم يصطدمون سريعًا بواقع مختلف؛ لما تحمله الحياة اليومية من أعباء اقتصادية وضغوط نفسية، قد تضع العلاقة تحت اختبارٍ قاسٍ.
ومع غياب الحوار تتحول المشكلات البسيطة إلى أزمات متراكمة، قد تصل بالنزاع إلى مرحلة اللجوء للمحاكم، والقانون هنا لا يتطرق إلى الحياة الإنسانية المتشابكة، بل يعالج ما بعد الانفصال، وبالتالي فإنه يبقى جزءًا من الحل، فالعلاقات الإنسانية لا تُدار بالقواعد الجامدة، وإنما تحتاج إلى وعي، وقدرة على التفاهم والتسامح؛ ما يجعل الحاجة ملحة لمقاربة شاملة لا تكتفي بالقانون وحده، بل تمتد لتعزز ثقافة الحوار داخل الأسرة.
ماهية وأشكال المشكلات الزوجية

ليست كل الخلافات الزوجية دليلًا على فشل العلاقة، فالحياة المشتركة بطبيعتها تحمل قدرًا من الاختلاف في الرؤى والطباع، وهذا أمرٌ مفطور في البشر، لكن تبدأ المشكلة حين تتحول الخلافات العابرة إلى حالة دائمة من التوتر والصدام، تُفْقِد الأسرة قدرتها على التوازن والاستقرار، إذًا هناك فرق بين خلاف طبيعي يمكن احتواؤه بالحوار، وأزمة مزمنة تهدد بقاء العلاقة، وسواءٌ أكان الخلاف طبيعيًّا أم أزمة مزمنة، فإن القاسم المشترك بينهما غالبًا غياب القدرة على إدارة الخلاف بصورة صحية، وعدم وجود مساحة من التفاهم تسمح بالتغافل والتجاوز، قبل أن ينبني –خلسة- جدارٌ يفصل بين الزوجين، أما أشكال المشكلات الزوجية فهي متعددة، ويأتي في مقدمتها:
1- الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة: التي تجعل الكثير من الأسر تعيش تحت ضغط دائم، ويتحول العجز عن توفير الاحتياجات الأساسية إلى مصدر توتر لا ينقطع.
2- اختلاف الطباع والرؤى بين الزوجين: فكثير من الزيجات تبدأ على صورة مثالية يرسمها كل طرف في ذهنه للعلاقة مع الطرف الآخر، وعندما لا تتحقق هذه التصورات تبدأ خيبة الأمل بالتسلل إلى العلاقة.
3- ضعف الثقافة الأسرية قبل الزواج: فبعض الشباب يبدؤون حياتهم الزوجية دون إدراك حقيقي لمعنى المسؤولية، أو مهارات إدارة الخلاف، فتتحول الأزمات البسيطة إلى مواجهات حادة.
4- تدخل الأهل والأصدقاء: يفقد معه الزوجان خصوصية مشكلاتهما، بل تصبح القرارات مرتبطة بآراء الآخرين، التي قد لا تخلو من التحريض أو الانحياز، فتصير مشاعر الزوجين أكثر حدّة، ويتحول الخلاف البسيط إلى أزمة معقدة.
5- وسائل التواصل الاجتماعي وافتقاد لغة الحوار: فمما جنته الأسر من التكنولوجيا الحديثة: حالة من العزلة والصمت داخل البيت الواحد، الكلُّ غارقٌ في عالمه الافتراضي، بينما تتراجع مساحة الحوار، فضلًا عما أوجدته تلك الوسائل من عدم الرضا عن الحياة الواقعية.
محدودية فاعلية القوانين في حل المشكلات الزوجية

تبرز أهمية القانون عند تعثر الحياة الزوجية ووصول الخلافات إلى مراحل معقدة، هنا يلجأ إليه الطرفان –أحدهما أو كلاهما- لتقنين إجراءات الطلاق، ولحفظ الحقوق والواجبات، ولمنع أي تعسف أو استغلال، ولإقرار المسؤوليات المالية المتعلقة بالزوجة، وبمسائل رعاية الأولاد، من نفقة وحضانة ورؤية، وتتجاوز أهمية القانون إلى حماية الأفراد من العنف والإساءة، وتوفير حماية للمتضررين من الإهانة والتخويف، خصوصًا الأطفال الذين ينشؤون وسط بيئات مضطربة تهدد استقرارهم النفسي.
لكن تظل القوانين –رغم ضرورتها- محدودة الفاعلية حين يتعلق الأمر بحل الأزمات الزوجية من جذورها، في معظم القضايا الأسرية يتدخل القانون بعد أن تكون العلاقة قد وصلت إلى مرحلة الأزمة، وبعد سلسلة طويلة من الصدامات والتراكمات النفسية أجبرت الزوجين على اللجوء للمحكمة.
وتبرز هذه المحدودية بشكل أوضح في الجوانب العاطفية والنفسية بين الطرفين، فالقانون لا يستطيع منع الجفاء أو التوتر داخل البيت، ولا يستطيع فرض الاحترام أو التفاهم أو الثقة أو الاحتواء بين الطرفين، فالعلاقات الإنسانية تقوم على مشاعر مركبة لا تُدار بالأحكام القضائية، فإذا أضفنا إلى ذلك طول إجراءات التقاضي، وما يصاحبها من تأجج مشاعر الخصومة وتعمق الجراح، فيظل القانون ليس الطريق الكافي لإنقاذ العلاقات.
الحبُّ والحوار والتفاهم والرعاية

مما سبق يتضح أن نجاح القوانين في تنظيم الحياة الزوجية يظل مرتبطًا بمدى قدرة المجتمع نفسه على بناء ثقافة أسرية صحية، تتضمن قيمًا إنسانية قادرة على تحويل العلاقة الزوجية من مجرد عقد قانوني إلى شراكة قائمة على الحوار والتفاهم والمسؤولية الشرعية.
ومن هنا تأتي أهمية البعد الإنساني عند معالجة هذه الأزمات، ففي كثير من الأحيان لا يحتاج الزوجان أكثر من إعادة لغة التواصل بينهما، وإزالة أسباب التوتر الحقيقية، فمثلًا: امتلاك القدرة على التحكم في الغضب، وفهم مشاعر الطرف الآخر، والتعامل مع الأزمات بهدوء، كلها مهارات تقلل من احتمالات التصعيد، وبالعكس يترك الانفعال المستمر، أو استخدام الكلمات الجارحة، آثارًا نفسية يصعب محوها، وتبقى مشاعر الود والحوار والتفاهم، والتنازل والتسامح، ومزيد من المرونة والصبر والحكمة، والتغافل والتجاوز عن الهفوات، من أهم عوامل الحفاظ على الأسرة.
أما إذا انتفت تلك المشاعر الإنسانية، فلا أقل من أن يقوم كل طرف بمسؤولياته تجاه أسرته، ومما يُذكر هنا أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد تطليق زوجته، متعللًا بعدم حبِّه لها، فقال له: «ويحك! ألم تُبنَ البيوتُ إلا على الحب، فأين الرعاية والتذمم؟»، فالأصل في العلاقة الزوجية: الحب والمودة؛ (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) (الروم: 21).
فإن وقع خلاف بين الزوجين وجب التذكير بنعمة الأسرة، ونعمة الذرية، ومبدأ القوامة، وتعظيم رباط الزوجية الذي سمّاه الله «ميثاقًا غليظًا»، واحتساب الأجر في احتمال الطرف الآخر، فإن لم يُحتوَ الخلافُ يُعالج بالتحكيم، والهجر الجميل، وبما ورد من سبل العلاج الواردة في السُّنة النبوية.
أدوار مجتمعية لتعزيز الاستقرار الأسري

من هنا يظهر بجلاء أن الشراكة الزوجية ليست علاقة قانونية فقط، بل علاقة إنسانية وشرعية في المقام الأول، وعليه؛ فإن الاستقرار الأسري لا يمكن فصله عن البيئة الاجتماعية والثقافية التي تحيط بالزوجين، فهو مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع والدولة، وكلما تكاملت الأدوار المجتمعية، انخفضت معدلات الانفصال أو التقاضي، وأصبحت فرص بناء أسر أكثر استقرارًا وتوازنًا أكبر، كما يأتي:
1- دور الأسرة: باعتبارها المدرسة الأولى في الحياة، التي يتعلم فيها الإنسان الأخلاق ومعنى العلاقات الإنسانية، التي يجب أن يمتد هذا الدور إلى التأهيل النفسي والاجتماعي للأبناء قبل الزواج، وتعليمهم مهارات الحوار، وتحمُّل المسؤولية، واحترام الطرف الآخر.
2- المؤسسات الدينية: فقد أصبحت الحاجة ملحة لخطاب ديني متوازن، لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالعلاقة الزوجية، وتشجيع الأزواج على اللجوء إلى الوساطة والإصلاح قبل مرحلة الانفصال.
3- الإعلام والتعليم: وهما الأكثر تأثيرًا في تشكيل التصورات حول الزواج والأسرة، فيمكن أن يؤديا دورًا إيجابيًّا عبر تقديم نماذج واقعية ومستقرة للحياة الأسرية، ونشر ثقافة التعامل الصحي مع الخلافات الزوجية.
4- مراكز الإرشاد الأسري: التي باتت تمثل ضرورة في ظل تعقد العلاقات الإنسانية الحديثة، فكثير من الأزواج يحتاجون فقط إلى من يساعدهم في فهم أسباب الخلاف وإعادة بناء التواصل بينهم.

5- التأهيل الإجباري قبل الزواج: وهذا مما تقوم به الدولة، ويهدف إلى إعداد الطرفين نفسيًّا واجتماعيًّا لفهم طبيعة الحياة الزوجية، وتبديد الجهل بمفهوم الشراكة ومسؤولياتها.