فوائد من شرح رسالة العبودية لابن تيمية ... من شرح الشيخ الغفيص

(51)

قال ابن تيميه رحمه الله
( وفي الدُّعَاءِ الَّذِي دَعا بِهِ النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما فَعَلَ بِهِ أَهْلُ الطَّائفِ مَا فَعَلُوا

(اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوتي وقلَةٌ حِيلتي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ أَنتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنتَ رَبِّي اللَّهُمَّ إِلَى مَنْ تَكِلْني إلى بَعِيدٍ يَتَجَهُمُنِي أَمْ إلى عدو ملكته أمري، إِنْ لَمْ يَكُن بِكَ غَضَبْ عَلَى فَلَا أُبَالِي غَيْرَ أَنْ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الظُّلْمات وَصَلَح عَلَيْهِ أمرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ أَن يَنزِلَ بي سَخَطِكَ، أَوْ يَحِلُّ عَلَى غَضَبُكَ لَكَ الْعُتبى حَتَّى تَرْضَى فَلا حول ولا قوة إلا بك وفي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، )

وَكُلَّمَا قَوِيَ طَمَعُ الْعَبْدِ فِي فَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَجَالِهِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَدَفْعِ ضَرُورَةِ فقوَيَتْ عُبُودِيته لَهُ وَحُرِّيتهُ مما سِوَاهُ، فَكَمَا أَنْ طَمَعَهُ فِي الْمَخْلُوقِ يُوجِبُ عُبُودِيَّتهُ لَهُ فَيَأْسُهُ مِنْهُ يُوجِبُ غنى قَلْبهِ عَنْهُ كَمَا قِيلَ : -اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيرَهُ وَأَفْضِلُ عَلَى مَنْ شِئْتَ تكُنْ أَمِيرَهُ، وَاخْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرَهُ -فَكَذَلِكَ طمَعُ الْعَبْدِ فِي رَبِّهِ وَرَجَاؤُهُ لَهُ يُوجِبُ عُبُودِيتهُ لَهُ.)

الشرح :

-ذكر المصنف - رحمه الله - هذا المعنى، وهو من شريف المعاني في طمع العبد وتعلقه بالله - سبحانه وتعالى-، وأن العبد كلما تعلق بالله - سبحانه وتعالى - وطمع قلبه في أمر الله وفي فضل الله، وفي عطاء الله - سبحانه وتعالى - بان وتحقق في قلب العبد فقره إلى ربه سبحانه وتعالى.

وهذا التعلق لا تزاحمه الأسباب بل هو واجب ومن مقامات العبادة، ومقامات الإيمان.

-والنفوس القاصرة في علمها وفقهها وعبوديتها لا تشهد هذا المقام مع قيام الأسباب، وإنما تُجمِله مع قيام الأسباب، وهذا من قلة العلم وقلة فقه العبادة،

فإن هذا المقام ينبغي أن يكون لازما للعابد في عبادته، وللعارف في معرفته، وللناسك في سيره إلى الله - سبحانه وتعالى .

-ووجود الأسباب لا يُقصِّره، وأما الذي لا يحركه مقام التعلق بالله، إلا ضعف الأسباب بين يديه، فهذه ليست حالا فاضلة، وإنما الحال الفاضلة والتي كان عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون الله رغبا ورهبا، ويدعونه في سائر أحوالهم.

ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم من الليل حتى قالت له عائشة - رضي الله عنه -: "تتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ " فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا».

فالنفوس القاصرة في علمها وفي فقهها ومعرفتها بحقيقة مقام العبودية، يقوى عندها هذا المقام في حال ضعف الأسباب، وإن كان تعلقها بالله في حال ضعف الأسباب هو تعلق ممدوح، لكن القصور هنا أو النقص فيه وفي المقام هنا، هو أنه إذا كانت الأسباب قائمة ضعف تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فهذا الضعف الذي دخل عليه،

هذا من التوهم، ومن إعطاء الأسباب ما ليس من صفتها.

فعلى كل حال هذا معنى يعرض للنفوس وفيه تفاوت كثير، ولكن الجهل فيه كثير أيضًا.

وأنت ترى حال المشركين؛ أنهم إذا سقطت الأسباب عندهم،( دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) لأن الأسباب هنا تكون أسبابا ضعيفة أو ساقطة،

ولكنهم إذا نجوا (فَلَما نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) فما يقع لبعض نفوس المسلمين ليست هي الحال التي تكون للمشركين، ولكن تُنكر حال المشركين ليميز المقال.

والذي يقع من بعض المسلمين هو التقصير، فلا يشهد تحقيق هذا المقام مع قيام الأسباب؛ توهما منه أن السبب يكون مرجحا لمقام،

ومن عرف الله وما أوجبه الله من مقامات عبوديته، عرف أن هذا المقام وهو مقام الاستعانة بالله - جل وعلا والتعلق به -سبحانه وتعالى - لا تعطله الأسباب، ولا تنقصه الأسباب.

وإن كان هذا أي تأثر هذا المقام بالأسباب واستدعاءه إذا ضعف السبب - استدعاءه إذا ضعف السبب: هذا من حيث هو صحيح، لكن الذي ليس صحيحًا هو التقصير فيه إذا قام السبب،

وإلا استدعاءه إذا ضعف السبب هذا استدعاء صحيح، والأنبياء في حال الضر دعوا ربهم سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عن عبده يونس عليه الصلاة والسلام (فَنَادَى فى الظلمات أن لا إله إلا أنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ ﴾

-لكن ما الفرق بين حال يونس عليه الصلاة والسلام - وبين الحال التي ذم الله فيها ( فإذا ركبوا في الْفُلْكِ دَعوا الله مخلصين له الدين فلما نَجَاهُم إلى البر إذا هم يشركون)


أن أولئك مع قيام الأسباب معرضين عن هذا التعلق، وعن هذا الإخلاص بخلاف يونس عليه الصلاة والسلام فإنه في حال قيام الأسباب كان متعلقا بهذا المقام، وكان لازما له، ومحققا له

والدليل على أنه كان لازما له، ما هو ؟

الدليل على أنه كان لازما له: أن الله جل وعلا - قال في كتابه: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) أليس قوله سبحانه - فيما ذكره عن عبده ورسوله يونس عليه الصلاة والسلام-: (فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا أنت سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) هذا الذكر من التسبيح، أليس داخلا في عموم التسبيح؟

قوله: (لا إله إلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) هذا من مقام التسبيح، أليس كذلك؟

لكن هل هذا المقام عرض ليونس، وفعله في هذا المقام العارض ؟ أم كان حالا لازمة له؟

-كانت حالا لازمة له، و الدليل عليه (فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ) اسم فاعل، فهي حال قائمة، بخلاف أولئك المشركين وهم ليسوا كذلك،

بل كان المشركون إذا قامت الأسباب ونجاهم الله كانوا على نقيض ذلك، فإن نقيض الإخلاص هو الشِرك.

-المسلم الذي دون ذلك، دون مقام التحقيق لا يقع منه النقيض، ولكن يقع منه التقصير، وصارت المقامات ثلاث:

1 - مقام استعمال النقيض مع قيام الأسباب، وهذه أبطل المقامات وهي مقامات المشركين، والنقيض هنا يراد به الشرك (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ .

والتوحيد والإخلاص نقيضه الشرك، فهذه الحال من التناقض هي الحال الباطلة التي عليها المشركون.

2-والحال الأولى في الرتبة والشرف والتحقيق: هي حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - التي قال فيها رسول الله:( أفلا أكون عبداً شكورا )

وقال الله فيها عن عبده يونس عليه الصلاة والسلام: (فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) فكانت حالا لازمة له.

وأتى بهذه الحال في مقامه هذه بقوله : (لا إله إلا أنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

3-وبين هذين المقامين من المقام الفاضل الواجب، والمقام الباطل المتروك يقع لبعض المسلمين وهو مقام ليس هو بحال المشركين، لكن قد فاته طريقة المحققين من العابدين، وهم أنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام-

وهذه الحال كثيرة في الناس : فانهم لا يتعلقون بحق الله - جل وعلا - وبدعائه وبالاستعانة وبالتسليم، فنجد أن مقام التسليم ومقام الدعاء ومقام الاستعانة ضعيف عنده، لما؟

لأنه جعل هذه المقام إنما يستدعى بحسب الأسباب؛ فكلما قويت الأسباب، توهم أنه لا يستدعي هذا المقام، أو كانت حاله كذلك.

-ويتوهم أن هذا التعلق إنما يكون في حال الضرورة فحسب، وصحيح أن حال الضرورة لها اختصاص، أليس كذلك؟ حال الضرورة لها اختصاص من التعلق، لكن هذا اختصاص من التعلق لا يعني النقص والتقصير في الحال الأخرى، لم ؟

لأنه في الحقيقة العبادية والحقيقة الكونية: الإنسان لا يزال في حالة ضرورة، ولا يزال في حالة فقر إلى الله.

-بمعنى : أن الاستغناء توهم، فإن حال الإنسان في كل أمره فقير إلى الله، كما قال الله - جل وعلا-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء ) فهذه حال لازمة للإنسان.

قد يقول قائل أو يجادل مجادل: أليس إذا كان في حال الفقر وفي حال الحاجة وفي حال الضرورة، يقول: وهل الإنسان تأتي عليه أحوال لا يكون في حال الحاجة ؟ أو في حال الضرورة؟

ولكن قد تكون بعض آثار الضرورة ومشاهدة بعض آثار الضرورة، توهم أن هذا هو الضرورة وما لم يكن كذلك ليس ضرورة، كالمرض مثلا، أو كالفقر مثلا في المال، فهذه آثار الضرورة.

لكن هل الإنسان الذي هو صحيح في جسده، غني في ماله، هل يستطيع أن يحفظ نفسه ؟

لا، ولذلك قال الله - تعالى -: ﴿ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾ الإنسان ليس لديه ملكة الغنى، والغنى هو غنى شكلي إضافي،

وإلا الحال الفقر في حقه ، والخالق هو الغني ، والعبد هو الفقير .

الإنسان يمكن أن يكون غنيا عن غيره، وقد يكون فقيرًا يأخذ زكاة صاحبه أو قريبه، ثم يصيبه غنى ، وربما صار أغنى من ذاك الذي كان يعطيه زكاة، هذه في الأحوال البشرية والعلاقة البشرية.

لكن في حال العبد مع الله - جل وعلا - هو لا يتصور أصلا يعني الذي يقول : أليس في حال الضرورة يكون كذا وكذا؟ هذا تصور وهمي؛ لأنه ما في حالة إلا وهي حالة فقر، فلا يمر بالإنسان مع الله حالة يكون مستغنيا فيها عن الله.

فهو في كل أمره منذ ولادته إلى وفاته، هو فقير إلى الله، فالتوهم هذا توهم كاذب.

لكن إذا ظهرت الآثار فلا شك أن ظهور الآثار يستدعي مقاما من العبودية بحسب هذا المناسب؛ حتى لا يفهم الكلام فهما متضادا.

كما أن عدم ظهور الآثار، يستدعي مقاما من العبودية مناسبا، يعني كنتيجة أصبح التقصير في مقام التحقيق ليس واردا، ولكنه إذا ظهرت الآثار - آثار الضرورة صار يناسب هذه الآثار من مقام العبادة مناسب،

وإذا لم تظهر آثار الضرورة، صار يناسب هذا المقام من مقام العبادة مناسب، وهو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله( أفلا أكون عبدًا شكورا»

فهذا المقام يناسب مقام عدم قيام الآثار.

ذاك المقام الذي ليونس - عليه الصلاة والسلام - هو المناسب لمقام الآثار.

ولهذا ما حفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام مرضه كانت عبادته أبلغ ، صحيح أنه في مرضه - عليه الصلاة السلام - رقاه جبريل، ورقته عائشة، والإنسان في مرضه يسأل ربه، كما قال إبراهيم: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ )

ودعا الأنبياء ربهم بما عرض لهم من الأسباب، ربي( أني مسني الضر ) وزكريا إذ نادى ربه هذه أحوال من الدعاء صحيحة

لكن هل كان الأنبياء في الأحوال الأخرى يقع عندهم التقصير في هذا المتعلق من مقامات العبودية؟

كلا، وحاشاهم عن ذلك، وإنما هذا يقع للنفوس الجاهلة التي تجعل المقام الأول هو مقام الأسباب، وإن كانت كثير من هذه النفوس أكثرها لا تسمي ذلك مقاماً، وإنما هي أحوال .

ففي حقيقة العبادة ومقامها الشريف، يكون العابد على درجة من التعلق بالله - جل وعلا - بحسب المقامات، فإن لكل مقام ما يناسبه.

ولهذا صارت مقامات العارفين والعابدين متنوعة، كما ذكر الله - جل وعلا - تنوعها في القرآن في مواضع من كتابه.

فما سميت مقاماتهم مقام واحد، بل كل مقام يدل على صفة، وعلى معنى، ومن المقامات المسماة في القرآن ما جاء في قوله -سبحانه وتعالى : (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ حُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

وبقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانتا اللَّهُ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وفي مثل قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ)


وفي مثل قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ﴾ إلى آخره، فهذه المقامات.

-أما من جعل معياره الأسباب، وبقدر قوة الأسباب تضعف مقامات العبودية والاستعانة، والتعلق بالله بأوجه مقامات العبادة، وإذا ضعفت الأسباب استدعى مقامات العبودية، ويظن أنه على حالي من الكمال، فهذه حال ناقصة ظاهرة النقص، وليست هي حال الأنبياء.

وإن كانت الحال الباطلة هي حال المشركين الذين إذا سقطت الأسباب أو نقصت استدعوا مقام الإخلاص، ولكن إذا استقامت الأسباب ولو ظاهرا لهم، وقعوا في نقيض ذلك؛

( فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعوا الله مخلصينَ لَهُ الدِّين) فصار المحرك للدين هو الأسباب (فلما نجاهم إلى البر) فظهر لهم استقامة السبب، (إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ فهذه حال المشركين.

ولكن يعرض لبعض المسلمين ما ليس من حال المشركين، ولكنها من حال التقصير

-وهذا التقصير من أخص أسبابه: الجهل بمقامات العبودية، وحقيقة العبادة الله - سبحانه وتعالى- ولهذا يعرض ما هو من هذا المقام لبعض من له علم في الأمة.

من له علم: يعني أن العلم المجرد ليس هو علم الاستجابة،

علم الاستجابة: العلم الذي يوجب العمل.

-هو الإشكال في هذه المسائل: أن الناس صاروا يتعلمون الفقه ، وقصروا الفقه في الدين على فقه الأحكام، وما كان هكذا الأمر في كتاب الله لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزال نقرأه إلى هذا اليوم بحمد الله، لا ترى أن هذا هو الفقه في كتاب الله ولا كان الفقه في هدي رسول الله، ولا كان الفقه في هدي الصحابة.

صحيح أنه مقام من الفقه، هو من أخص مقامات الفقه، لكن الفقه مقامات، وكما تفقه الأحكام، فيُعرف الحلال والحرام، وهذا من علم الشريعة والديانة المحفوظ المعروف.

-كذلك فقه تحقيق العبودية لله - سبحانه وتعالى - هذا لا بد أيضًا للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكون على معرفة ونقله فيه، ويتوهم بالغ التوهم من يظن أن هذه المسائل مسائل ظاهرة، أو مسائل مدركة، والحق أنها ليست كذلك، هي ظاهرة باعتبار أدلتها، وهذا الوصف تقوله في جميع الدين: أن الدين باعتبار دليله ظاهر.


لكن باعتبار التحقيق ومعرفة المناطات المؤثرة والمفصحة في أحوال العابدين والسالكين إلى الله - سبحانه وتعالى - هذا مقام يقع فيه تقصير ويقع فيه جهل ويقع فيه اضطراب من جنس التقصير والجهل والاضطراب في فهم الآراء الفقهية في مسائل فروع الشريعة.

وكما أنه في فقه الشريعة هنالك العلماء المحققون في مسائل الفقه، ففي هذا المقام من فقه العبودية كذلك.

(52)

قال الإمام ابن تيميه رحمه الله :

(فَكَذَلِكَ طَمَعُ الْعَبْدِ فِي رَبِّهِ وَرَجَاؤُهُ لَهُ يُوجِبُ عُبُودِيَّتَهُ لَهُ وَإِعْرَاضَ قَلْبِهِ عَنْ الطَّلَبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ، وَالرَّجَاءِ لَهُ يُوجِبُ انْصِرَافَ قَلْبِهِ عَنْ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ فَلَا سِيمَا مَنْ كَانَ يَرْجُو المَخْلُوقَ وَلَا يَرْجُو الْخَالِقَ؛ بِحَيْثُ يَكُونُ قَلْبُهُ مُعْتَمِداً إِمَّا عَلَى رِئَاسَتِهِ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ ومماليكه؛ وَإِمَّا عَلَى أَهْلِهِ وَأَصْدِقَائِهِ؛ وَإِمَّا عَلَى أَمْوَالِهِ وَذَخَائِرِهِ، وَإِمَّا عَلَى سَادَاتِهِ وَكُبَرَائه، كَمَالِكِهِ وَمَلِكِهِ وَشَيْخِهِ ومخدومه وَغَيْرِهِمْ.


الشرح :
هذه كلها داخلة في اسم الأسباب؛ وهي الأسباب المنفصلة ومهما اجتمعت الأسباب فإنها لا ترفع الصفة التي خلق الإنسان عليها من فقره إلى ربه، ولذلك لما أفصح قارون بأثر السبب، وأن السبب عنده رفع الصفة التي خلق الخلق عليها من الفقر إلى الله،

وقال: «إنَّما أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ) [ سورة القصص : 78)، فرفع صفة الفقر عنه، لم يخسف الله به الأنه ذو مال ، - فقد يكون ذو المال من أخص المؤمنين، وقد أتى الله عبده ورسوله ونبيه داود المال، وصار ملكا، (وَلَقَدْ أَتينا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا) [سبأ: 10]

وفي سادات المؤمنين وكبار الصحابة من هم من الأغنياء، فما خسف بقارون لأنه ذو مال،
[/

align]
-وقد يكون العبد كافرًا فاجرا مكذبا بدين المرسلين وهو من أقل الناس مالا ، وأدناهم فقرا، فقارون ما خُسف به لأنه ذو مال - وإنما خُسف به لأنه جعل السبب رافعا للصفة، فلما جعل السبب رافعا للصفة وهي صفة الفقر - فتكبر على الله وعلى دين الله - سبحانه وتعالى -

وفقر العبد إلى الله في التكوين وفي التشريع (أَنتُمُ الْفُقَرَاهُ إِلَى اللَّه) [فاطر: 15]

ولهذا الإنسان لا يستطيع أن يضع شرعًا له، وإذا كان هذا بديها في عبادته مع ربه، فهو حتى في معاملته مع غيره من بني آدم، فما يقدر من تشريع هنا إلا ويقع فيه من النقص والمخاطرة والقصور إلى غير ذلك.

ولذلك قال الله - جل وعلا-: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي (78)) [سورة القصص: 78] وكان جزاءه عند الله -جل وعلا : ما ذكره الله بقوله: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ) [القصص: (81]

وصفة العذاب التي أصابته هي مبينة لبطلان اختصاص السبب بمعنى أنه لم يأته السبب من عدو.

ربما يقال: أنه لما قال هذا القول ما استصحب في عقله بعض الأبعاد، المنازع للسبب.

فما قدر الله أن هلاكه يكون بعدو يجتاح أمره، وإنما بمحض أمر الله المقطوع عن السبب، من جهة فعل فاعل، يسلطه الله عليه.

:1:
وإنما قال الله: (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ) [القصص: 81]


كل من رفع الصفة، وأوجب السبب، وجاءه عذاب من الله سبحانه وتعالى - أي قدر الله أن يعذبه،


وقد يرفع الصفة، ويجعل السبب موجبا، ويملي له الله - سبحانه وتعالى فإن ربنا جل وعلا - حكيم عليم، عذب قوما وأملى الآخرين.

وقال سبحانه : (إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثمآ ﴾ [آل عمران: 178] ولكن من ذكر الله عذابه كقارون أو كفرعون، هم رفعوا صفة السبب في حق الله - سبحانه وتعالى - عليهم، وتركهم الإيمان بالله، والإخلاص له سبحانه وتعالى والإقرار بحقه في التدبير والملك والتأثير،


ورفع هذه الصفة التي تنازع مقام التوحيد في أصله، وترفع مقام التوحيد عند من استحكم عنده ، رفع هذه الصفة

كما كان من أمر قارون وفرعون الذي أغرقه الله هو وجنوده.

قال الشيخ رحمه الله

(وَإِمَّا عَلَى سَادَاتِهِ وَكُبرائه كمالكه وَمَلكِهِ، وَشَيْخِهِ ومخدومه وَغَيْرِهِمْ مِنْ هُوَ قَدْ مَاتَ أَوْ يَمُوتُ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الحي الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا) [الفرقان: 58]


، وَكُلُّ مَنْ عَلَّقَ قَلْبُهُ بِالْخُلُوقَاتِ أَنْ يَنصُرُوهُ أَوْ يَرْزُقُوهُ أَوْ أَنْ يَهْدُوهُ خَضَعَ قَلْبُه لهم، وصار فيهم من العبودية بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مديرا هم متصرفا بهم، بل العاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر،

فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له؛ يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنها زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا درت بفقره إليها، وعشقه لها، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها،


فإن حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب -

الذي هو ملك الجسم - رقيقاً، مستعبداً، متيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض، والعبودية الذليلة لما استعبد القلب، و وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب.)

الشرح :

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله - وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه، أو أن يرزقوه ... إلخ،


ثم تكلم المصنف -رحمه الله - عن التعلق بالمخلوقين، وذكر التعلق من قبل الرجل بالمرأة ونحو ذلك، وهذا التعلق كما تعلم على نوعين:

هنالك تعلق فطري، وتعلق طبيعي، وتعلق مباح، بل قد يكون تعلقا مشروعا كتعلق الولد بوالده محبة وبرا، ونحو ذلك، فمثل هذه الأوجه من التعلقات هي تعلقات عادية، وتعلقات فطرية، وتعلقات مباحة، قد تكون من التعلق المشروع، لكن هذا يجب أن يكون بالقدر الذي تقتضيه الفطرة، وتقتضيه العادة الصحيحة، وتقتضيه الشريعة.

فإذا كان الاتصال أو التعلق أو المصاحبة على هذه الرتب من جهة حال الفطرة، ومن جهة حال العادة الصحيحة، ومن جهة موافقة الشريعة؛ فهذا هو التعلق والمحبة الصحيحة.

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام - محبا لزوجاته، ولأصحابه، ولأمته، ولبناته، ولآل بيته، وهكذا في سائر المؤمنين، بل هذا أمر مطرد في عموم الناس أجمعين.

وأما إذا زاد هذا التعلق، وصار فاحشا خارجا عن نظام الفطرة، وقانون العادة الصحيحة، وترتيب الشريعة القيمة؛


فهذه الأحوال إذا حصل فيها الخلل إما في درجتة أو رتبة الفطرة، أو رتبة العادة، أو في رتبة الشريعة؛ صار مما ينافي مقام العبودية.

لأنه إما أن يكون إفراطاً مشغلا عن حق الله سبحانه وتعالى، ومزاحها لما أوجب الله سبحانه وتعالى - من حقه.

وإما أن يكون تفريطاً فيكون منافيا لما شرع الله سبحانه وتعالى - من الحقوق الواجبة أو المشروعة بين الناس، ولا سيما بين درجاتهم التي لها اختصاص إما في قرابة أو دين كقوله (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات: 10]، ونحو ذلك من الأوجه.

إذا ليس كل تعلق يكون مذموما، واسم التعلق : اسم ورتبة مشتركة بين التعلق الممدوح والتعلق المذموم.

وأما أن يتوهم أن من تحقيق العبودية قطع العلائق مع الناس أجمعين الذي تكون نتيجته وحقيقته التفريط فيها أوجب الله من صلة الأرحام، ورعاية الحقوق، وحفظ الأولاد، وبر الوالدين، والإحسان إلى الناس ونحو ذلك،

فهذا الانقطاع فيه تكلف، وليس هو من العبادة، بل هو مما ينافي مقام العبادة.

فإن الله جل وعلا الذي شرع لنا أن نخلص الدين له، وقال في كتابه: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين ) [ البيئة: 5]


، هو الذي شرع لنا أن نصل الأرحام، وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللهُ ﴾ [محمد : 22-23)


، فجعل أهل القطيعة لصلة الرحم من الذين غضب الله عليهم ولعنهم، ولذلك قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، كما أن صلة الرحم من الواجبات وأعظم القربات،


ومثله في الوالدين: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: 23]، فالرب حقه العبادة، والمخلوق حقه الإحسان، وأخص المخلوقين في حق الإحسان هم الوالد والولد من جهة الوالد، الوالد من جهة ما يكون له.

أما الأنبياء عليه الصلاة والسلام؛ فحقهم أعظم من حق الوالدين، ومن حق الولد، وهو إيمان المكلف بهم، ومحبتهم، ونصرتهم، وتوفيرهم إلى غير ذلك من حقوق الرسل والأنبياء التي هي أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى.

المقصود أن هذه الآية قال الله فيها : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء: 23]،


فاسم التعلق، أو رتبة التعلق هي رتبة مشتركة، ولكن صار في كثير من كلام العارفين يقصدون بالتعلق الذي هو الإطباق، وإذا كان التعلق على معنى الإطباق والانصراف؛ فلا شك أن هذا يكون منافيا للشريعة،


ومن هنا أشار المصنف إلى المثل في مسألة أنه يكون أسيرًا وما إلى ذلك، وإنما يقال إنما صار أسيرًا في قلبه إذا استتمت هذا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى.

ولهذا لم يكن هذا من الحكمة العقلية، ولا من الشريعة، ولا من مقتضى الفطرة الصحيحة، وإنما تكون الذي شرعه الله على الدرجة المعتدلة.

(53)

قال الشيخ رحمه الله

( وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر، أو استرقه فاجر بغير حق، لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات، ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله، وحق مواليه فله أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر، فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يضره ذلك.)

الشرح :

هذا جاء في الصحيحين أن له أجرين، في حديث أبي موسى: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين»، وذكر منهم: «عبد مملوك أدى حق الله عليه، وحق سيده؛ فله أجران.

قال الشيخ رحمه الله

((ولو أكره على التكلم بالكفر، فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يضره ذلك . لقول الله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله، فهذا يضره ذلك، ولو كان في الظاهر ملك الناس، فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس.))

الشرح :

لم يرد المصنف رحمه الله - أن يغلق هذه الصلة بين المخلوقين، لأنها أنواع، كما سبق، منها المشروعات ومنها الواجبات بقدرها الشرعي المعتدل، وإنما أراد - رحمه الله - أن ينبه إلى أن القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)) وأن القلب - يجب أن يصان عما يزاحم مقام الفراغ والتعلق

أي : فراغ القلب بألا يكون القلب مشغولا، فتطبق عليه محبة الدنيا، أو محبة الولد، أو محبة الوالد، أو محبة العمل، أو محبة أي محبة من المحبات على هذا الإطباق الذي ينسيه ما ينسيه من حق الله وذكره.


ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه من مقام الصلة في قرابته، ومع أزواجه وبناته، وآل بيته وأصحابه، وأمته، ومع من يأتيه، وكان رحيما رفقا رفيقا كما جاء في حديث مالك بن الحويرث وغيره، ولكنه مع ذلك كان قلبه عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى.

وكذلك إبراهيم مع نظر نفسه إلى أبيه حتى إنه يسأل ربه نجاة أبيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في (صحيحه) في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدنى ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخرى من أبي الأبعد وهناك آزر يأتي إلى ابنه إبراهيم، وإلى خليل الله إبراهيم، فيقول اليوم لا أعصيك)، أي إنه يتبع، ولكن قد فات الأمر، فيقول إبراهيم: « يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خري أخرى من أبي الأبعد»،

فيقال انظر إلى ما بين يديك، فيقلب الله صورته ذيخًا، ولا يكون على صورة الآدمي.

الشاهد أن هذه النفس من بر إبراهيم، من صدقه، ومن إخلاصه في شأن أبيه، وهذا صدق يناسب الإنسان ليكون صادقاً معه، كقول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة: ١١٩]،

أي من الصادقين مع الله، ومن الصادقين مع الخلق، فالصدق يضاف إليه مقام الخالق عبادة، وهو معاملة بين الناس، فيقال صدق وكذب.

الشاهد هنا أن أولئك الرسل والأنبياء هم على هذه الدرجة من فاضل الصلة والعلاقة، وكذلك نبينا مع عمه أبي طالب أنه كان مشركا، لكن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، وما هو عليه من الرحمة حرص على دعوته كثيرا، ودعا ربه أن يهديه، وقال الله سبحانه وتعالى - له: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) .

فإن الغنى غنى النفس، وهذا جاء في هذا الحديث، وهو حديث متفق على صحته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس،))

وكذلك الفقر، وكذلك المحبة، وكذلك الحرية إلى غير ذلك من الأسماء.

(54)

قال رحمه الله تعالى:

( و هذا -لعمر الله - إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة - امرأة أو صبيا - فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب وهؤلاء من أعظم الناس عذابا، وأقلهم ثوابا، فإن العاشق الصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد )

الشرح :

قد يقول قائل: ما صلة هذا بمقام العبودية ؟

المصنف هنا يشير إلى بعض المناهج الغالية في مسائل السلوك، لأن بعض أصحاب الفلسفات العرفانية جعلوا هذا طريقاً للتصورات الصحيحة، ولتحقيق الصفاء، ولتحقيق العرفان، وهذا يقرره بعض من لهم مسالك في مسألة العرفان والتعبد على طرق فلسفية مبتدعة،


كما يقرر مثل هذه الطرق ليس بأعيان أمثلتها، وإنما بمنهجها الكلي، ليس بأعيان أمثلتها التي يضربها المصنف كعشق امرأة، أو صبي،

ليس كذلك حتى يكون القول فيه على درجة الإنصاف والأمانة العلمية، وإنها بالمنهج،


وهو ما يتعلق بالمنهج الذي سلكه بعض متفلسفة العرفانيين كالحسين بن عبد الله بن سينا، وأمثاله، ويقع ذلك في كلام بعض فلاسفة الصوفية، لكنه ليس مسلكا غالباً.

قال رحمه الله ( ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى، فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن فعل ذنباً ثم يتوب

منه، ويزول أثره من قلبه وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل:

سكران سكر هوى وسكر مدامة **** ومتى إفاقة من به سكران )

(سكران)؛ أي هما تثنية، سكران التثنية سكران، ليس سكران بمعنى الوصف.

مثل بيتان، ونوعان، ومقامان

(وقيل:

سكران سكر هوى وسكر مدامة .. ومتى إفاقة من به سكران

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه ... وإنما يصرع المجنون في حين

ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله؛ فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا الذ ولا أطيب )

الشرح :

لكن هذا مقام يجب فيه الموازنة كما سبق، لأنه ليس المقصود بالشريعة أن من أقبل على حق الله، وزهد في الدنيا وما والاها فإنه يقصر فيها وجب، وهذا يقع لبعض ..... هذا يقع الحال الأخرى كما أن المصنف أشار إلى التعلق وإلى ما يكون عليه من المقاصد، وهو التعلق الذي كما أشرنا إليه فحش عن الفطرة، أي زاد عن الفطرة، أو زاد عن العادة الصحيحة، أو زاد عن ترتيب الشريعة،

فيقال ذلك من علا في تصفية حقه مع الله سبحانه وتعالى - على مقام من الجهل، فقصر فيها شرع الله من الصلة والعلاقة الصحيحة فيما بين الخلق،

فتجد أنه ذو جفاء لقرابته، وأنه قليل الصلة، وإذا وجدته وجدته مقبلاً في تعبده، وفي مسجده، وفي كثرة إقباله على الصيام، وعلى الصلاة، وعلى الذكر،

ولكن قد تجد أنه مع رحمه ذا قطيعة.

فهذه حال تقع لبعض الجهال، ويظنون أن هذا من باب الإعراض عن الناس، وأن الصلة بالناس يأتي عليها القيل والقال والكلام، وربما الغبية، فيتعللون بهذا الكلام، وينقطعون، فيكون في رحمه ذا قطيعة، وليس فاضل الصلة، ويكون ربهما مع بعض خاصته ذا جفاء،


ولربما صار له وجه من الجفاء حتى مع أهله، أو زوجه، أو ولده، أو ربما مع والده، أو والدته،

والجفاء أنواع، ليس الجفاء في سوء الكلمة، أو ثقل الكلمة، ولربما من الجفاء تخفيف المجالسة، والجلوس على قدر يسير مع الوالد أو الأم أو الأب أو غير ذلك،


فمثل هذه الأوجه من التخفف التي هي وجه من الجفاء، ويتوهم من يتوهم بذلك مقبل على طاعته، وعلى تعبده، وعلى تدينه، وأنه متعلق بالله.

ولهذا إذا دعي لاجتماع رحمه؛ لم يجب، وإذا دعي إلى زيارتهم لم يجب، وما إلى ذلك باعتبار أن ذلك سيقطع عنه ما يقطع من عبادته أو لزومها،

أو يقول أنا في هذا المسجد، أو لا بد أن أصلي في هذا المسجد؛ هذا كله من التكلف، ومن الجهل .

لأن الواجبات الشرعية لا يزاحم بعضها بعضا، والمسلم يأتي على هدي الشريعة.

و صحيح أن الأحوال تحتاج إلى مدارة، وإلى ضبط، وإلا قد الإنسان يزيد في هذه الأمور والعلاقات إلى شيء ليس واجبا، ولا مشروعا،

ولربما أنه يكون مما ينافي المشروع أيضًا كبعض المجالسات التي ليس فيها خير.

لكن المقصود بالتنبيه هنا ليس هذا، وإنما هو مقام المشروعات، إما مشروعًا واجبًا كصلة الأرحام، أو مشروعا مستحبا مما يكون فوق ذلك، ولكنه داخل في المستحبات.

لأن بعض الفضلاء ربما تكون حاله ثقيلة في الوصول إلى قرابته، ويكون إذا دعي إلى زواج، أو إلى غيره؛ هذا يكون منافيا،

وأحيانًا تكون بعض الأسباب التي يظن البعض أنها شرعية، وهي ليست شرعية، وقد تكون هنالك أسباب شرعية تمنع

فيكون الإثم على من تسبب بهذه الأسباب التي منعت بعض القرابة أن يصلوا البعض الآخر، هذا يقع أحيانًا من بعض الناس في بعض الأحوال والصلات بين قرابات الناس.

والشاهد في ذلك على كل حال أن الصلة بين الرحم وبين القرابة؛ هذا من الحقوق التي هي مشروعة في أصلها، ودرجاتها معروفة في الشريعة.

(55)

قال الشيخ رحمه الله


«والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، أو خوفًا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح، أو بالخوف من الضرر

قال - تعالى - في حق يوسف عليه السلام: (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ )

-----------------

الشرح :

الله صرف عن عبده ورسوله ونبيه يوسف عليه الصلاة والسلام - السوء والفحشاء،

وهذا القول منه جل وعلا-دليل على أن الله صرف عنه السوء والفحشاء في مقام الإرادة، ومقام الفعل، وليس في مقام الفعل فقط، بل حتى في مقام الإرادة،


ولهذا جاء قوله: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) [يوسف: ٢٤)،

فالمرأة في هذه القصة وقع منها الهمّ وأما نبي الله فما وقع منه الهمّ، بل إنه صرف عنه السوء، لم يقع منه الهمّ،


لأن الآية فيها: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ )

فصار هذا مانعا من وقوع الهم عليه، ومن وقوع الهم بها منه، وهذا هو الراجح لغة وشرعا.

وقال بعض أهل التفسير، وبعض الفضلاء من أهل التفسير ممن كتبوا في تفسير الآثار، وما يسمى بالتفسير بالمأثور بأن الهم وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم صرف بعد وقوع الهم، ثم صاروا يجيبون عن هذا بأن هذا الهم هو درجة دون العزم، وأنها هي الدرجة التي غفرت للمكلفين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا هم العبد بحسنة، فلم يعلمها؛ كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة، فلم يعلمها لم تكتب شيئًا»، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا»، قالوا هذا حديث نفس، وهو الحديث الذي جاء في الصحيحين وغيرهما أنه معفو عنه.

وهذا الجواب ضعيف غريب، لأن القول هنا في نبي، وفي رسول من رسل الله - عليهم الصلاة والسلام-، وهذا الهم وإن غفره الله؛ هل هو مقام محمود ؟

أو هو مقام مذموم من حيث هو ؟

الهمّ بالمحرم في أصله مقام مذموم، وصحيح أن الله من رحمته بعباده، وفضله عليهم تجاوز لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها)) لكن أصل الحديث فيما هو من المعصية تحديث النفس بذلك هو في أصله ليس حالا كاملة.

ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام - لا يحدث نفسه بذلك، ولكن من رحمة الله بالمكلفين أن من حدث نفسه، فهذا الهمّ الأول الذي ليس هو العزم، ولا عمل القلب، فضلا عن عمل الجوارح قد غفر، هذا لا شك، وليس البحث الآن هل غفر ليوسف، أو لم يغفر له، هذا ليس بحثاً في آحاد المكلفين.

هذا بحث في قصة نبي مصطفى من عند الله سبحانه، فالأنبياء معصومون عن حديث النفس الكاذب، أي حديث النفس بالمعاصي، الأنبياء لا يحدثون أنفسهم بمعصية الله،


وإن كان هذه الدرجة من الحديث كما جاء في الحديث الآخر:( إن الله تجاوز لأمتي إذا هم العبد بحسنة، فلم يعملها؛ كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة، فلم يعملها؛ لم تكتب سيئة».

ليس البحث في السورة، وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام - أكتب عليه أم لم يكتب، هذا ظاهر،

لكن البحث هل وقع منه الهمّ أم لم يقع ؟

الصحيح أنه لم يقع منه الهمّ، فضلا عما فوقه، لأن بعض الآثار التي نسبت لبعض الصحابة ولا تصح ذكرت فوق ذلك من ..... فوق درجة الهمّ، هذا كله خطأ،

والصحيح أن نبي الله عليه الصلاة والسلام - ما وقع في الهمّ أصلا، وما حدث نفسه بمعصية الله في أمر هذه المرأة.

وهذا قاعدة مطردة في جميع الأنبياء؛ ما حدثوا أنفسهم في معصية الله فضلا عن أن يعصوه سبحانه وتعالى، أو أن يتقحم الإثم الذي حرمه عليهم الموبقات ونحو ذلك.

الشاهد هنا أن هذا هو المقتضى الشرعي، وكذلك هو المقتضى اللغوي، وإن كان بعض من تكلم في هذه المسألة أغلقها من حيث اللغة، وقال إن هذا لا يأتي على وجه اللغة، والصحيح أنه يأتي، وفي الصحيح أنه يأتي، وفي شعر العرب، وكلام العرب في ذلك شيء معروف، وقرر ذلك كبار أئمة الكوفيين من علماء النحو، وطائفة من البصريين.

صحيح أن هذا من حيث الترتيب على خلاف القاعدة التي يسميها البصريون، أو كثير من البصريين من النحاة، ثم يجعلون ما خرج عنها خرج عن القياس، فهذا لا معنى له، لأنا على يقين بأن كل ما ورد به القرآن فهو من فصيح اللغة، وعمودها، وقانونها، ونظامها الأول، وليس فيه ما يكون على خلاف ذلك،

ومن اصطلح من النحاة على تسمية ما خالف قاعدته شاذا أو خلاف القياس؛ فهذا خطأ.

وهذه الطريقة تنسب تارة للبصريين من النحاة، وهي ليست قاعدة مطردة، ولا مذهبا منتظما، ولكن المقصود هنا أنه جاء في شعر العرب، وفي كلام أئمة النحو الكبار من أئمة الكوفة خاصة، وكذلك بعض البصريين ما يوافق هذا المعنى في تفسير الآية، لأن بعضهم، أعني بعض المفسرين من أهل العلم الذين ليسوا من أساطين العلم باللغة جعلوا ما قرره بعض النحاة في هذه الآية، جعلوه مانعا من القول أن يوسف لم يقع من الهم، وهذا ليس صحيحًا.

بل الراجح هنا أن هذا هو مقتضى اللغة على القول الراجح من طرق أهل اللغة، وهو مقتضى الشريعة، ولا سيما أن هذا في أمر أخلاقي،


وصار بعضهم يقارن ذلك بأمر آدم الذي أكل من الشجرة أنه عصى ربه كما هو صريح في القرآن، فهذا مقام مختلف،

فحال آدم إذا ذاك لم يكن نبيا وهو في الجنة، ولم يكن له نبوة، وآدم تكلم في نبوته بكلام معروف عند أهل العلم،

لكن يعلم أنه عندما كان في الجنة لم يكن من الأنبياء، هذا بالإجماع، إنما الكلام في نبوته بعد ذلك.

ثم إن هذا الذي صار من آدم - عليه السلام - إنما هو أكل من الشجرة، ليس في أمر يتنافى مع الأخلاق المنتظمة، بخلاف الزنا فإنه سماه الله سبحانه وتعالى، ومادته فحشا:


﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢]،

فهذا المعنى يفرق به، أي إن مادة المعصية هنا حتى ولو كانت طبعا بالإجماع أن يوسف لم يقع منه المعصية، وإنما وقع قالوا الهم.

وبعضهم فيما رووا من آثار في التفاسير، وهذه يذكرها تارة ابن جرير، وبعض الفضلاء، والعلماء الكبار في التفسير، لكن هذا ابن جرير في منهجه - رحمه الله - لم يقصد هنا التحقيق في كل آثار ذكرها، وإنما يذكر هذا المعنى، وحتى إذا رجع ابن جرير؛ فهو اجتهاد العالم، وغيره من أهل التفسير، أو جماعة أخرى من أهل التفسير رجحوا خلاف ذلك.

فإغلاق المسائل بأن هذا رجحه، أو قال به فلان من أهل العلم، هذا ليس منهجا معتدلا، لأن هذه المسألة أو غيرها من المسائل إذا نظرت إليها بعقل وحكمة؛ وجدت أن غيره من أهل العلم والتحقيق والتفسير قد قالوا بخلاف قوله، والأمور لا تغلق بهذه الطريقة،


إنما مقتضى الشريعة فيما يظهر، وتحقيق اللغة، وأما أن ذلك لا يصح لغة؛ فهذا وهم على اللغة.

وسبب هذا الوهم أن بعض البصريين من كبار أئمة البصرة في النحو يقررون قواعد، ويجعلون ما خالفها مخالفة القياس، أو يسمونه شادا، فيصير البعض إذا أراد التفسير حكم، أو استصحب في إمضاء فهم المعنى القاعدة البصرية، والتي تكون عند التحقيق ليست لجميع أهل البصرة، لأنه لما يقال مذهب البصريين، ومذهب الكوفين؛ هذا ترى فيه تجوز .

ما انتظم للبصريين مذهب كانتظام المذاهب الفقهية، ولهذا المذاهب الفقهية تضاف الفقيه واحد، فيقال مذهب مالك، ومذهب أبي حنيفة، أليس كذلك؟ ومع ذلك .... ومذهب الشافعي، وأحمد، ومع ذلك كثرة الخلاف بين الأصحاب في تحرير المذهب الواحد.

أما البصريون؛ فليس مذهبا لواحد رجع البصريون إليه، صحيح أنه قال من أئمة البصريين، فيسمون كبارًا من أئمة البصريين، أو يسمون كبارًا من أئمة الكوفيين، لكن هم جملة.

ولهذا القواعد التي تميز طريقة البصريين أو عن الكوفيين، فهي قواعد كلية في الغالب، وأما الضوابط؛ فهي لا تنتظم، ولذلك إذا جئت لما دونها مثل هذه المسألة ونحوها؛ تجد أن هذا في الغاية يكون قولا في أكثر البصريين، لا يكون مذهباً مستقرا الجميع البصريين.

وبولغ أيضًا في مسألة البصريين والكوفيين في التدريس، وصار يظن أن مدرسة البصريين هي المدرسة الراجحة، وهي المدرسة المنضبطة، وهي المدرسة التي راعت الفصاحة في نظم الكلام وإعرابه، وأن مدرسة الكوفيين دون ذلك، وهذا خطأ.

بل كثير من أهل العلم بالشريعة هم من الكوفيين، أكثر منهم في البصريين، كثير من العلماء الذين كانوا في ذلك الزمان في زمن مدرسة البصريين والكوفيين هم أميل إلى مدرسة الكوفيين منهم إلى مدرسة البصريين، وفي مدرسة الكوفيين الكبار من القراء على طريقة الكوفيين.

وإن كانت طريقة البصريين لا شك فيها تحقيق، وليس المقصود الترجيح هنا، لأن الترجيح فرع عن تصور التميز أصلا والتميز فيه نظر في أصله، هو الامتياز، فيه نظر في أصله، ولكن هناك، كما قلت، جملة من التميز في القواعد الأولى، لكن إذا جئنا في المذهب الفقهي؛ لاتجد التمييز يمتد حتى للفروع، ففي كل فرع يقول هذا مذهب الإمام أحمد، وهذا مذهب مالك مثلا، ووافقه أبو حنيفة إلى آخره، ليس البحث فقط في القواعد، ولهذا كما في علم أصول الفقه، هنا علم أصول الفقه على طريقة الشافعية، والحنفية، والمالكية يشتركون ويختلفون.

وهنالك كتب الفقه التي فيها الفروع، أليس كذلك؟


في النحو ما في هذه الدرجة من التوارد على أحاد المسائل التي يتميز بها منهج البصريين عن منهج الكوفيين، فهذا لا يرفع أصل الامتياز، لكن يقال أنه ليس برتبة الامتياز الفقهي، مع أننا تعلم، ونرى في كتب الأصول والفقه، أنه حتى الامتياز الفقهي فيه تداخل، ليس ذلك الامتياز الذي هو على نظام واحد بمعنى أقوال الإمام أحمد أقوال واحدة ومنتظمة،

ولكن الخلاف داخل المذهب الحنبلي،

وكلمة المذهب في أصلها كلمة اصطلاحية لا تعني بالضرورة أقوال الإمام التي نص عليها، أو حفظت عنه، وهذا معنى معروف.

على كل حال المقصود هنا التنبيه على مسألة مهمة في دراسة التفسير :

وهي أنه قد يؤتى إلى قول من الأقوال..... لأن القرآن نزل بلسان العرب، ولا شك أنه لابد أن يُفسر القرآن على وفق قواعد لغة العرب، وهذا أمر مقدمة مسلمة ومنضبطة ومحكمة، لكن ما هي لغة العرب؟ وما الذي يجوز في لغة العرب؟

أحيانًا بعض المفسرين ينتصر لطريقة لغوية في مسألة في حقيقتها هي من خلاف أهل اللغة، علماء أهل اللغة والنحو، ثم يقول (وهذا خلاف اللغة)، أو لا يصح لغة، والمقصود أنه لا يصح عند من؟


عند بعض النحويين، وليس عند جميع النحويين، أو النحاة، أو أهل اللغة.

ثم الذين يقولون إنه لا يصح؛ إذا قعدوا قاعدة لا يريدون بذلك أنه إذا ورد ما يخالفها؛ كان خطأ صريحا على اللغة، وهذا منهج يجب أن يكون معلوما، لأن بعض علماء البصرة الذين راعوا المشهور وجعلوه هو الفصيح، فكلمة الفصيح عند جملة من البصريين هو جملة من اللغة، فيجعلون هذا الفصيح،


فيتوهم بعض الباحثين أنهم إذا ذكروا الفصيح هنا يكون ما يقابله على خلاف اللغة، وهذا وهم في تفسير الفصاحة في مصطلح أولئك من متقدمي علماء البصرة من النحاة.

ولذلك أولئك البصريون الذين يقولون أن هذا فصيح اللغة، أو هذا هو الواجب، ربما جعلوه واجباء أي في طريقة إتيان اللغة، وليس المقصود أن اللغة لم يرد فيها ما يخالفه، لأنهم؛ أعني أولئك النحاة علماء اللغة على علم بشعر العرب في الأمور المشهورة،

يعني أحيانا يقولون إن هذا هو الواجب، أو إن هذا هو الفصيح، وفي الشعر العربي الشائع، ليس في الشعر العربي الخفي .

بعض الأشعار الخفية التي ربما يقال بلغتهم، ولم تبلغ بعضهم، لا، في الشعر العربي الشائع مثل شعر المعلقات، فالمعلقات شعر شائع، قطعا علماء البصرة يعرفون المعلقات، فتجد أنه قد يأتي في شعر العرب الشائع ما يخالف قاعدتهم، فهل هم يقصدون لما قالوا يجب أن يستعمل كذا وكذا، ولا يجوز كذا وكذا)،


هل قصدوا أنه إن ورد بيت في شعر العرب الجاهلي مثلا، سيحكمون عليه بأنه كان خطأ لغويا كخطأ الإنسان الذي جاء بعد الفصاحة إذا تكلم فنصب الفاعل، ورفع المفعول . هل المقصود هذا ؟

لا، ولكن يقولون هو خلاف الفصاحة، وخلاف ما يجب اعتبار انتظام الكلام، ولذلك يجيبون على الثاني، وربما قالوا خلاف القياس، وربما قالوا إنه شاد، لكن ما يقولون إنه خطأ .


مثل ما تقول لمن جعل الفاعل منصوبا؛ تقول أخطأ، أليس كذلك؟ هذا لا شك أخطأ، بمعنى لا يتصور أن عربيا فصيحا في كلامه، ولذلك ما وجد في شعر الجاهليين أنهم نصبوا الفاعل، أليس كذلك؟

هذا هو الخطأ بمعنى لا يقبل الاحتمال، لكن ذلك يسمونه خلاف القياس، وربما قالوا شاذ.

فهذه العبارات مثل كلمة شاذ، فالفصيح يظن أن ما يقابله هو الخطأ، لا، ما يقابله هو ليس فصيحا، والشاذ يقابله الغالب، ولكن هم يعلمون أنه ورد، وربما جاء ذلك في القرآن، ولكن لا يسمون ذلك في كتاب الله على ما يسمونه في شعر العرب.

الشاهد في هذا أن هذا المسلك لبعض البصريين عليه موردان :

المورد الأول: في فهم حقيقة مصطلحاتهم، إذا قالوا هذا خلاف المشهور، أو خلاف الفصيح، أو ما إلى ذلك، فيتوهم البعض من كلمة خلاف الفصيح أنه خطأ لغة، وهذا ليس صحيحًا، العربي في جاهليته مثلا لا ينطق الكلمة التي ليس فصيحة.

ولذلك فيها هو أكثر احتمالا للخطأ فيه: الإعراب الإعراب أكثر احتمالا للخطأ، اليس كذلك ؟

لأن الإعراب فيها مادة من الإعمال العقلي، ولذلك لما ذبلت الفصاحة؛ صار الذين يتعلمون الإعراب وهو علم النحو، مهما أتقنوا علم النحو وحفظوا قواعده، يستعلمون المدارك العقلية لالتقاط نظام الكلام، ولربما فات العارف بعلم النحو، وهذا مشاهد، ربما تجد إنسانا يتحدث وهو من العارفين بعلم النحو، ثم فجأة يعرض له أن ينصب فاعلاً ، أو أن يرفع منصوبا، أو ينصب مرفوعاً.

هذا ليس خطأ بسب بالجهل، هذا سببه عارض من الذهول الذهني، لأن ربما ركز على المعنى الموضوعي، وتخفف، أو مع طول الاتصال في الكلام، وتأخر الخبر أو تقدم الخبر تأتي مثل هذا.

إذن الإعراب بطبيعته إعمال، لكن في وقت الجاهليين ما كانوا يحتاجون هذا لانتظام السماع، فإذا كان لم يُعرف عن أحد من الجاهليين الخطأ في الإعراب،


فمن باب أولى أنه لا يخطئ في الكلمة المجردة السماعية، أو في التركيب المجرد، وعليه فهذا إذا عبر عنه بأنه ليس .... يفهم على درجته.

طبعا كقاعدة فيما يظهر، وهذه يستعملها بعض الكبار والمحققين من متأخري النحاة كابن مالك أن ما ورد به القرآن لا يصح أن يقال أنه على خلاف ما وجب،

فمن قرر قاعدة نحوية أو لغوية، وجاء في كتاب الله في بعض موارد القراءة، أو في بعض القراءات المحفوظة ما يخالف ذلك،

لا يصح أن يوصف بأن هذا على خلاف ما وجب، هذا لا يصح


لأن القرآن هو أول الفصاحة، وهو أول اللغة وهو نظام اللغة، وجميع ما قالت العرب من شعر وخطب لا يبلغ أدنى درجة تقدر أو تصور مما جاء في كلام الله -سبحانه وتعالى - الذي جعله الله وأنزله قرآنا عربياً.

ولكن إذا قالوا يجب - أعني بعض علماء البصرة ، وهم يعرفون ما جاء في شعر العرب، بل جاء في كتاب الله ما يخالفه؛ فهذا الوجوب عندهم،

وإن كنا نقول إن طريقتهم فيه خطأ والراجح أنه لا يصح وصف ما جاء في القرآن على خلاف بعض طريقتهم بأنه وجب، فإنهم أيضًا متأدبون، أعني أولئك البصريون، فإنهم متأدبون مع القرآن، لا يصفون ذلك بأنه وقع على خلاف اللغة بتاتا،


وإنما يقصدون هنا ( بما وجب ) في الأصل، ثم يجعلون هذا لأنهم نظرهم للغة - البعض ينظر في بعض العلوم - بقواعد العلوم الأخرى.

فالفقه لما تقول هذا محرم، وهذا واجب، أو مالك يرى كذا، وأحمد يرى كذا، هو قول واحد في التعبد أو في التطبيق،


لكن في اللغة؛ اللغة تصور، فحينما يقولون ( يجب ) ليس هو بنفس الطريقة التي يكون يقابلها القول المنافي،

ولذلك الفقهاء مثلا في أصول الفقه يقولون ( الأحكام التكليفية خمسة)، أليس كذلك ؟

. فإذا قلت أنه واجب؛ فهذا يعني أنه ليس مستحبا، بل إنه فوق المستحب.

وإذا قلت أنه مستحب؛ فهذا يعني أنه ليس بالرتبة الأعلى، وهو الوجوب، وهكذا.

هنا في اللغة ليس المعيار هو نفس المعيار الذي تستعمل به الفقه، فإذا قالوا (يجب)؛ لا يقصدون بأن ما خالفه يكون الخطأ، لا، هم يعرفون أنه يقع في شأن العرب على خلافه، ولم يحكموا على شأن العرب، فضلا وتعالى كتاب الله عما جاء في القراءات، أو يجعلوا ذلك معيارا لرد، أو الحكم بشذوذ قراءة، هذا منهج يجب فهمه.

إذاً وقع أوجه من اللبس في مسألة البصريين والكوفيين، وقليل من يحرر هذه المسألة، ويعرف تراتيبها، وصار يتوهم أن هنالك انتظام مذهبي اسمه مذهب البصريين، وأن هنالك انتظاما مذهبيا اسمه مذهب الكوفيين، لا هي مسالك يغلب على هؤلاء بعض القواعد، وهؤلاء بعض القواعد، لكن لم تنتظم بالاسم الذي يقال في المذهب الفقهي مع أن المذهب الفقهي بطبيعته دون الانتظام التجريدي الذي يقال في التصورات المجردة.

إذا كان كذلك؛ فالطريقة التي يرتضيها بعض محققي علماء اللغة كابن مالك أن كل ما جاء به القرآن لا يصح أن يقال إن ( ما وجب ) على خلافه،

ومن ذلك مثلا ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء : 1]، فإنه قرى:

(وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )

وقرئ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيلًا)، فكلاهما قراءتان سبعيتان.

والمشهور عند أكثر البصريين أنهم يقولون إن العطف على ضمير الخفض لابد معه من إعادة الخافض الذي هو حرف الجر، فهذا هو الذي جعله جمهور البصريين جعلوه هو القاعدة، فقالوا (يجب)، وعلى طريقة كثير من النحويين ليس واجبا، مع أنه جاء في شعر العرب ما يخالفه، وجاء في هذه القراءة ما يخالفه.

ولهذا قال ابن مالك - رحمه الله - في [ ألفيته ]:

وعود خافض لدى عطف على... ضمير خفض لازما قد جعل

(لازما قد جُعل)؛ أي عند كثير من البصريين، أو أكثر البصريين، ويقول بعض المتأخرين بأن هذا هو مذهب البصريين، ( وعود خافض)؛ خافض الذي هو حرف الجر ،


لدى عطف على ضمير خفض)؛ أي ضمير جر، (لازما قد جعل)؛ قال ابن مالك مشيرًا إلى منهجه، ليس في هذه المسألة فقط، بل كأنه منهج قد اطرد عنده - رحمه الله - في [كافيته]،

وفي[الألفية]، قال: وليس عندي لازما إذ قد أتى ...في النشر والنظم الصحيح مثبتا

يقول جاء في كلام العرب نثرا ونظمها، وجاء فوق ذلك في كتاب الله، ومنه في قول العرب ما جاء في قول الشاعر :

فاليوم قررت تهجونا وتشتمنا **** فاذهب فما بك والأيامِ من عجب

(فما بك والأيامِ)؛ فصار العطف على ضمير الخفض، ولم يلزم كعادة الخافض.

وعليه فيكون مصطلح الفصيح هنا من المصطلحات التي تفسر بدرجة، لأنك إن قلت إنه بمعنى الخطأ، وهو قد جاء في شعر امرئ القيس، أو في شعر النابغة الذبياني، أو نحو هؤلاء، فهذا ليس متصورا، وإلا لورد الخطأ على اللغة بجملتها، وما انتظم الاحتجاج.

وفي بعض العصور مثلا في شعر جرير بن عطية احتجوا به، وإذا جئت من شعر الفرزدق؛ بعض العلماء، علماء اللغة تخففوا من الاحتجاج بشعر الفرزدق، مع أنهم قد تعاصروا، أليس كذلك، وبينهم الشعر المعروف والمعارضات المعروفة الفرزدق شاعر، وعارف بموارد كلام العرب،


لكن وقع في بعض كلامه ما يدل على فوات بعض فصاحته، لأنه فاته في بعض الكلام والشعر ما يتفق مع قواعد اللغة، فصار بعض اللغويين يتخفف من شعر الفرزدق.

الشاهد في ذلك أن مصطلحات النحاة يجب أن تفهم، وكنتيجة مهمة في هذا الاستطراد في فهم القرآن، وتفسير القرآن، أحيانًا البعض ممن ليس عالما باللغة، أو متذوقا لها، وعارفا بمسالكها من المفسرين - رحمهم الله، وإنما أخذوا جملة من علم اللغة، لأن هذا يختلف؛ فإذا جئنا للشافعي رحمه الله؛ فهو عالم في اللغة، وإذا جئنا بعض المفسرين؛ فهم مفسرون ولكنهم علماء في اللغة سواء صح منهجهم من حيث الاعتقاد، أو لم يصح أحيانًا،


وقد يكون مراعى أو مؤاخذا في منهجه العقدي كالزمخشري مثلا، هو معتزلي مثلاً، لكنه عالم في اللغة.

وبعضهم بالغ البحث في اللغة، قد لا يُعرف بأنه عالم لغوي، فالزمخشري بطبيعته عالم لغوي، وهو مفسر، وهو معتزلي تنقى اعتزالاته كما نعرف في كشافه،

لكن إذا جئنا مثلا الرازي صاحب [ مفاتيح الغيب] المتكلم المعروف، فهذا واسع البحث في اللغة، وخاصة في مذاهب علماء اللغة،

ولهذا يقع في تقرير الرازي للمذاهب اللغوية، لأنه - أعني أبا عبد الله الرازي، بطبيعته رجل واسع البحث، يعد من العلماء الموسوعيين في طريقة البحث حتى في علم الكلام.

ولذلك ابن تيمية رحمه الله - في بعض كلام له يقول: (وأما أبو عبد الله بن الخطيب)، يقول شيخ الإسلام ( في أمور علم الكلام في الإلهيات)

ليس في هذه المسألة في الإلهيات يقول : ( وأما أبو عبد الله بن الخطيب، فإنها هو بحث وجدل ) رجل بطبيعته باحث .

ولذلك كتب الرازي إذا قارنتها بكتب أصحابه من المتكلمين، كتب أصحابه فيها اختصار، يعني لو نظرت في كتب الجويني، والغزالي، بطبيعتها فيها تحرير، لكن ليس فيها تطويل،

لكن الرازي له كتب بالمجلدات، ويتوسع في البحوث العلمية، والمناظرات، والمناقشات.

فهو عنده مذهب عنده ملكة الاستقراء والبحث قوية في تحصيل مذاهب الطوائف أو ما إلى ذلك، كثير الاستقراء، ولذلك إذا بحث في تفسيره في اللغة يختلف عن الزمخشري، الزمخشري ليس كثير الإيراد للمذاهب، ولكنه أبلغ علماً باللغة من الرازي ولا شك،


والزمخشري اللغة فيها انطباع عنده، ولهذا لديه إدراك لذوق اللغة وانطباعها وبلاغتها على ما عنده من الاعتزال والبدع التي خالطها في تفسيره، أو خلط تفسيره بها.

وأما الرازي؛ فهو دونه في هذا المسلك، ولكنه أوسع مسلكا في الجانب الاستقرائي البحثي، ولهذا يتتبع، وإن كان تتبعه لشعر العرب ليس كالزمخشري، لأن الزمخشري إنما انطبعت اللغة، ولا تنطبع لمن يقرأ مذاهب النحاة، اللغة ، هذا يجمع، ويحفظ قوانين اللغة التي نظمت،

لكن الزمخشري كان واسع النظر في كلام العرب، في شعر العرب، وبلاغتها، وبيانها أكثر مما هو متوسع في استقراء الآراء النحوية من هذا الاعتبار.

والرازي العكس، الرازي ليس كثير التذوق، أو النظر في شعر العرب، واستقراء أوصافهم، أو تصويرهم في شعرهم، أو ما إلى ذلك، كالدرجة، طبعا لا نقول ليس المقصود النفي، المقصود هنا المقارنة بين الرجلين؛ بين الزمخشري، وبين الرازي.

الزمخشري أكثر انطباعًا في اللغة، اللغة لديه انطباع، ولديه معيار فيها، بخلاف الرازي؛ فهو أوسع في البحث والاستقراء، وتعيين الآراء لعلماء النحو، وماذا كانوا يقولون، رجل واسع البحث والاستقراء، وإذا قرأت في تفسيره؛ بان لك ذلك كثير البحث الرازي كثير البحث في تفسيره.

-------------------

قال الشيخ رحمه الله «فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بها».

الشرح :


(الله يصرف عن عبده؛ إنما المقصود في قوله سبحانه: (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ﴾

في يوسف عليه الصلاة والسلام، أن الله صرف عنه السوء في الإرادات، والفحشاء في الأفعال، فلم يقع منه ذلك، لا إرادة ولا هماً، فضلا عن الفعل،

وهذا هو اللائق بمقام الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-.

(56)

قال شيخ الإسلام رحمه الله

(فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه الله، ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية الله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه؛ انقهر له هواه بلاعلاج قال الله - تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) [العنكبوت: 45]

فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة الله وعبادة القلب الله مقصودة لذاتها،

وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك،

فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل، ولهذا قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (۹) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (۱۰)) [الشمس : ٩-١٠]

وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)) [الأعلى: ١٤ - ٥٥]،


وقال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ﴾ [النور: ٣٠]،


وقال تعالى: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا)

فجعل سبحانه - غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور، من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك ) ا.هــ كلام الشيخ رحمه الله

الشرح :

هذا التقرير لكلام الشيخ - رحمه الله- وذلك عند قول الله وعلا:( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ) [يوسف: ٢٤] ، بين الشيخ - رحمه الله - في قوله: (ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج).

القلب خلقه الله سبحانه وتعالى على حال من الفضل، ومن الشرف في خلقه، ولهذا كان الأصل فيه هو القبول للحق، وهو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى - العباد عليها، ولكن ما من محل إلا وهو لابد له من ملاء ، فالقلب إن لم يملأ بالحق امتلأ بالباطل، ومن الباطل فراغه، والفراغ وجه من الباطل،


لأن الفراغ لابد أن يحصل عنه من الآثار الفاسدة ولذلك المسائل العدمية التي لا تقابل الحقائق الصحيحة هي وجه من النقص التي يعرض لبعض النفوس .

وهذا إذا تكاثر أثره في القلب أورده الشر ولا بد، بخلاف إذا كانت مادة الفراغ يسيرة أو قليلة، فإن هذه لا تكون غالبة على الحال الغالبة، بل تكون الحال الغالية هي المؤثرة، وهي الفاعلة للمحل، ولكن إذا كان الفراغ غالبا، صار ذلك مؤثراً ولهذا بنيت الشريعة على العبادة التي تكون لازمة لحال الإنسان، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليقين ) [الحجر: ٩٩]،

وكما قال الله وعلا: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَعَيَايَ وَمَانِي اللهُ رَبِّ العالمين ) [الأنعام: ١٦٢]،

ولهذا بنيت أحكام الشريعة وقواعدها على هذا المعنى.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات)) فصارت النية هي التي تجعل للعمل صفة من الشريعة، ولو كان العمل عاديا، أو كان من من أحاد المباحات، فيتصل بالشريعة بموجب هذه النية التي شرعها الله -سبحانه وتعالى - لعباده، وهي من مقامات عبادته، وإخلاص الدين له، ومقامات ابتغاء وجه سبحانه وتعالى.

فهه المعنى من الفقه الذي كان عليه الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - من أن حياتهم كانت على هذه الصفة،هو المشروع في كتاب الله، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

ولهذا كانت العبادات جاذبة لهذا المعنى من جهة اتصالها، ومن كونها دافعة للشر عن القلب، ومن كونها موجبة لمزيد من الطاعات، فإن الطاعات العالية توجب الطاعات التي دونها، ولهذا المحافظة على الفريضة تحقق من معاني العبودية ما ذكره الله بقوله: ﴿وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

فإنها؛ أي الصلاة إذا صلحت صلح العمل، لأنها محرك إلى فعل الخيرات، وإلى ترك المنكرات، وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى.

فهذا هو المعنى في قوله - رحمه الله: (فإن الصلاة فيها دفع للمكروه) إلخ، وإذا غلبت هذه المادة في القلب؛ انقهر الهوى بقوتها وبغلبتها، وصار ما يعرض في القلب من الشر هو اللحم الذين قال الله فيه: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ [النجم:2]، فهذا يعرض ويعرض الهم، وتعرض الخطرات، فهذا يعرض حتى للصالحين، بخلاف الأنبياء المعصومين؛ فإن الله برأ قلوبهم من مادة الشر، وجعلهم أئمة هدى في عامة وجميع أمرهم .

ثم بعد ذلك بين رحمه الله - ما يكون في حال القلب من أن المواد التي تداخله هي كالمواد التي تداخل الزرع، وهي تفسده بحسب قوتها، بخلاف المداخل اليسير ليس يكون له ذلك الأثر، وقال الله تعالى: (قد أفلح من زكاها (۹) وقد خاب من دساها (١٠)) (الشمس ٩-١٠)


التزكية من حيث الدلالة اللغوية تدل على رفعة الشيء، وصونه، وما إل ذلك، فتضمن هذا الوصف أن الأصل في الإنسان هوالفطرة على الخبر، بخلاف الشر، فإنه غريب على الفطرة وغواية.

وهذا المعنى متحقق في النفوس، ولهذا تجد أن النفوس، حتى نفوس غير المسلمين، إلا في حالات شاذة، وتكون هذه الحالات الشاذة أيضًا متكلفة في الغالب، لكن في المعاني الفطرية الشرعية تجد أنها لا يُفاخر بالمعاني المنافية للفطرة كحالة عامة، قد يقع من أحاد من الناس، أو جملة من الناس، أو من الناس؛ هذا شيء

ولذلك العفاف مثلا بجملته محل احتفاء، وإن كانت درجة العفاف ما هي ؟ هذه تختلف باختلاف دين الناس، وباختلاف أيضًا أحوال متعددة لهم، لكن إذا جئت للقدر الذي يتفق على أنه ليس عفافًا بين بني آدم؛ تجد أن هذا القدر، وهذه النسبة يتقيها الناس حتى لو اختلف دينهم، إلا في حالات شاذة.

وهذا موجود في تاريخ الأمم، وما إلى ذلك، ومثله مثلا فيما ينافي الفطرة حتى في الأطعمة، أو ما ينافي الفطرة في الأشربة يكون لهذا الأمر قدره، إلا أن تتبدل أحوال بتشريع موهم، أو ما إلى ذلك، ولذلك مثلا العرب في جاهليتها تشرب الخمر مثلا، لكن ماکانت الخمر تتخذ على سبيل المفاخرة بها في مجالسهم مثلا.

ولهذا لم تكن في نواديهم التي يجرونها، يمضون بها شؤونهم، ويجرون بها عقولهم، ويفصلون فيها بقضاياهم، وهي النوادي التي ذكرت في القرآن، مثل قول الله:( فَلْيَدْعُ نَادِيه ) [العلق : ۱۷]، هذه المجالس التي يتنادى بها كبارهم، فتسمى ناديهم وتسمى حلقتهم، تسمى حلقة، وتسمى ناديًا، هذه ما كانوا يديرون فيها الخمر، وإنما الخمر كان لها مجالس لها اختصاص مثلا، لماذا ؟ مع أنهم قوم مشركون، ولكن هذا المعنى من جذوة الفطرة يبقى مفرقا بين الأشياء.

ولهذا النبي لما أوتي بإناء من الخمر، وإناء من لبن في مسراء و معراجه لما جاء بيت المقدس، قال: «فأوتيت بإنائين، بأحدهما لبن، وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فاخترت اللبن كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: «قال لي جبريل : أهديت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر؛ غوت، قال: «أهديت الفطرة»، وفي رواية «أصبت الفطرة».

وهنا سميت الخمر غواية، وسمي اللبن فطرة، إنما هو فطرة لأنه مباح، ليس لمعنى ديني في اللبن، لا، هو مباح، هو فطرة بمعنى أن شرب اللبن، وشرب الماء، وشرب العسل ؛ هذا فطرة، بمعنى أنه على قاعدة الإباحة، وقاعدة الفطرة، بخلاف المحرمات فهي على خلاف الفطرة.

والمقصود أن هذا المعنى موجود في الأمم، ولا يُعامل في بعض الحالات التي تطرأ أحيانًا على بعض المجتمعات، ولها أسباب، لكن الأصل في التاريخ البشري أنهم يراعون القدر، وكما قلنا لما نقول مثلا العفاف معنى مشترك بين البشر في الأرض، ولكن يختلف البشر في تفسيره ودرجاته، من تجد أنها مراعاة مع اختلاف الديانات، أو مع اختلاف ......

طبعا لا يضبط هذا العرف البشري، لابد من الشريعة، الشرائع هذا التي تضبط ذلك، وهي التي تحكمه، ولكن المقصود ما هو ؟


المقصود التنبيه على أن التشريع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام - يلاقي الفطرة، ولهذا تجد إما أنه يتفق مع ما عليه غير المسلمين وإذا اختلف فلا تجد أن الاختلاف هنا يكون اختلافًا من الأصل، وهذا المعنى الدقيق إذا فهمته بان لك شرف الشريعة الإسلامية، وأنها على درجة الكمال الذي أكمله الله سبحانه وتعالى.

فالخمر مثلا عند العرب في جاهليتها تشرب، أليس كذلك؟ والشريعة حرمتها، وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمر والمبيرُ والأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ ) [المائدة: ٩٠]

وأجمع أهل العلم قاطبة على أن الخمر رجس، لكن اختلفوا هل هي الرجس الحسي، أو المعنوي، أما أنها رجس؛ فهذا أمر صريح في القرآن، رجس لأنها تؤثر على العقول، ولهذا الخمر هي المسكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر : (كل مسكر خر، وكل خمر حرام) فالخمر هي ما أسكر.

وأما بعض الفقهاء رحمهم الله - الذين قالوا الخمر هي كان من من التمر، أو كان من من العنب، أو كان من كذا، - وبعضهم زاد عن ذلك وقال ( ويقاس عليها كان ما من كذا من طعام آخر) كما هي طريقة بعض الفقهاء من أهل الكوفة أو غيرهم الذين يمثلون في قواعدهم للقياس، بعض الأحناف يمثلون للقياس بالخمر، هذا خطأ

لأن النبي عليه الصلاة والسلام - قال: (كل مسكر خمر) النصوص ليس فيها تسمية شيء من الطعام، والخمر لي مرتبطة بعين طعام، سواء كانت صنع من العنب، أو الشعير، أو التمر، أو التفاح، أو أي نوع من الأنواع، أو ركبت من أكثر من نوع، أو أدخل فيها المواد المصنعة، وركبت من هذا ومن هذا إلى آخره; فهي العبرة بكونها مسكرة.

فإذا أسكرت سميت الخمر، فإذا لم تكن مسكرة؛ هي ليست الخمر - فالماهية ماهية الإسكار، هي الماهية الموجدة للإثم والرافعة له، أما المادة أن أصلها من العنب، أو أصلها من التمر، أو من الشعير، أو غيره; هذا الأصل بذاته ليس الأصل، وغيره مقيس عليه، هذا توهم لبعض الفقهاء.

والقرآن إنما فيه تسمية الخمر :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُبَسِرُ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ) [المائدة: ٠٠)، (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر ) [البقرة : ۱۹]

، ما في القرآن تسمية طعام دون طعام، ولا في نصوص النبوة، في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي في حديثه يخالفه، كقوله في الصحيح وغيره: (كل مسكر خمر)

فالمسكر هو يسميه الشارع خمرا، وإذا كان النبي سماه خمراء فلا معنى لحاجته لدليل القياس هنا، بل نقول كل مسكر ثابت تحريمه بدليل النص، وليس بدليل القياس.

والمقصود أن العرب كانت تشرب الخمر في جاهليتها، ولكنها مع ذلك ما كانت تتباهى به في نواديها، وإنما كانوا يتباهون بجزالة شعرهم، وجزالة خطبهم، وبعض معانيهم ويتباهون ويظهرون كرمهم وما إلى ذلك، صحيح أنهم ما كانوا يتقون شرب الخمر، لكن فرق بين الشيء الذي يكون على أحوال، وبين الشيء الذي يكون مما يشاد به،


ولذلك ما كان يشاد بأحدهم بأنه كثير الشرب مثلا، أو كثير الإهداء لها، أو ما إلى ذلك، لكن كانوا يتباهون بكثرة ما يأتونه من الشعر، أو من الخطب، أو حتى من الكرم في الإنفاق، أو سخاء اليد، أو ما إلى ذلك.

ولهذا تجد في شعرهم ما يدل على هذه المعاني، وأنهم إذا دخلوا في محكمات الأمور، ودراسة موضوعاتهم، ما أدخلوا الخمر في هذا السياق، فهذه البقية عندهم نسميها جذوة الفطرة، بقية الفطرة،

ولهذا مثلا تجد في معلقة "طرفة بن العبد" الشاعر الجاهلي لما يقول:

وإن تبغني في حلقة القوم تلقني ***وإن تلتمسي في الحوانيت تصطد

لما ذكر له؛ ذكر مجلسين المجلس الأول : حلقة القوم، ويريد أن يبدي أنه ذو شأن، يقول

أنَا الرَّجُلُ الضَّرْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ *** خَشَاشُ كَرَأْسِ الحَيَّةِ الوَقْدِ

ثم يقول:

وإن تَعْنِي فِي حَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقِنِي *** وَإِنْ تَلْتَمِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ تَصْطَدِ

لاحظ الفرق بين المجلسين؛ مجلس الخمر، ومجلس النادي مجلس إدارة الرأي، لما ذكر مجلس إدارة الرأي والشورى وتداول الموضوعات القبلية وغيرها، قال إن تبغني ما قال إن تلتمسني)، قال (وَإِن تَبِعَنِي فِي خَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقِنِي) هنا قال (إن تبغني)؛ يعني إذا ذهبت بحثت عني؛ مجرد أنك تنظر في حلقة القوم ستجدني بارزًا و ظاهرا،

(في حَلْقَةِ القَوْمِ تلفني)؛ يعني لا يحتاج أنك تكثر السؤال، من يوم تدخل حلقة القوم؛ مستجد طرفة بن العبد.

ولما ذكر مجلس الخمر، ماذا قال ؟ قال ( وَإِنْ تَلْتَمِسني)، والالتماس يكون ماذا؟ الشيء الذي فيه خفية، يحتاج إلى بحث يقال (تحسس)، كما قال الله تعالى: ﴿اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ ) [يوسف: ۸۷]، ويقال (التمس)، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «الشمس ولو خاتما من حديد)

يعني واضح أن حالك ليست ظاهرة بهذا الشيء، ما هو بيدك، لكن لعلك تجد ذلك، قال ( وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد ) الصيد .... ولذلك سمي الصيد صيدا لأنه فيه خفاء، وفيه انغلاق، وفيه إلى آخر، وقد يخطأ أليس كذلك ؟

قد يصيب الصياد صيده، وقد يكثر إخطاؤه، بل كثير الإخطاء، لماذا لما ذكر مجلس الخمر قال ذلك ؟

هذه جذوة، من بقية الفطرة عندهم.

ولهذا الدين جاء على وفق العقل، وعلى وفق الفطرة، لكن العقل لا يشرع، لكن ليس في شرع الله ما يخالف العقول، أو يخالف الفطرة، ومثله حتى في قصائد بقية الشعراء، حتى الذين يكانوا يظهرون الخمر كامرئ القيس الذي يذكر الخمر أكثر من طرفة بن العبد، وإنما يرونها لذة عارضة، لكن لا يجعلونها قواما في شأنهم.

هذا لا ينافي مدحهم للخمر، حتى طرفة بن العبد يقول:

ولولا ثلاث هن من همة الفني***وجدك لم أجزع متى قام عودي

وذكر منها الخمر، فهذا الجانب الذي هذا اللهو في الحياة، أو لهو الحياة، أو متعة الحياة عندهم، هذا جانب، لكن أصل التقدير للمعنى واضح.