ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله.

واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.

وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها:

للنيَّة ثلاثُ صُور عند الطهارة:

قال العثيمين - رحمه الله -: " فصار للنيَّة ثلاثُ صُور:

الأولى: أن ينويَ رفع الحدث.

الثانية: أن ينويَ الطَّهارةَ لما تجبُ له.

الثالثة: أن ينويَ الطهارةَ لما تُسَنُّ له ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /198).

حالات النَّاس عند الفقهاء - رحمهم الله -:

قال العثيمين - رحمه الله -: " الفقهاء رحمهم الله يرون أن النَّاس لهم ثلاث حالات:

إحداها: الإقامة.

الثانية: الاستيطان.

الثالثة: السَّفر.

ويُفرِّقون في أحكام هذه الأحوال.

والصَّحيح: أنَّه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأن الإقامة باعتبارها قسمًا ثالثًا ينفرد بأحكام خاصَّة لا توجد في الكتاب، ولا في السُّنَّة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /224).

من استيقظَ ووجد بَللاً:

قال العثيمين - رحمه الله -: " فإِذا استيقظَ ووجد بَللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِبٌ للغُسْل، يعني: أنَّه مَنِيٌّ، وفي هذه الحال يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلامًا أم لم يذكر.

الثانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمِنِيٍّ، وفي هذه الحال لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه، لأن حُكْمَهُ حُكمُ البولِ.

الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإِن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذيًا أُحِيلَ الحكم عليه، وإِنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل..". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /336).

ترجَّح تقديم الصَّلاة أول الوقت:

قال العثيمين - رحمه الله -: " يترجَّح تقديم الصَّلاة أول الوقت في ثلاث حالات:

الأولى: إِذا عَلِمَ عدم وجود الماء.

الثَّانية: إِذا ترجَّحَ عنده عَدَمُ وجود الماء.....

الثالثة: إِذا لم يترجَّحْ عنده شيء ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /408).

تقرير طهارة المني:

قال العثيمين - رحمه الله -: " ولنا في تقرير طهارته ثلاث طُرُق:

1- أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة، فَمَن ادَّعى نجاسة شيء فَعَلَيْه الدَّليل.

2- أن عائشة - رضي الله عنها -: (( كانت تَفرُك اليابس من مَنِيِّ النبيِّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وتَغْسِل الرَّطب منه ))[1]، ولو كان نَجِساً ما اكتفت فيه بالفَرْكِ، فقد قال النبيُّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - في دَمِ الحيض يُصيب الثَّوب، قال: ((تَحُتُّه، ثمَّ تَقْرُصُه بالماء، ثمَّ تَنْضِحُه، ثمَّ تصلِّي فيه))[2]. فلا بُدَّ من الغَسْل بعد الحتِّ؛ ولو كان المنيُّ نجساً كان لا بُدَّ من غَسْله، ولم يُجْزِئ فَرْكُ يابِسِه كدَمِ الحيض.

3- أن هذا الماء أصل عِبَاد الله المخلصين من النَّبيين، والصِّدِّيقين، والشُّهداء، والصَّالحين، وتأبى حكمة الله - تعالى، أن يكون أصل هؤلاء البَررة نَجِسًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 454).

أحكام طهارة المؤذن حال الأذان:

قال العثيمين - رحمه الله -: " فالمراتب ثلاث:

1- أن يكون متطهّرًا من الحدثين، وهذا هو الأفضل.

2- أن يكون محدثًا حدثًا أصغر، وهذا مباح.

3- أن يكون محدثًا حدثًا أكبر، وهذا مكروه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 57).

معنى اشتمال الصمَّاء:

قال العثيمين - رحمه الله -: "

1- أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجًا....

2- وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصمَّاء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وهو المذهب، أي: أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع فيه.

3- وقيل هو: أن يجعل الرِّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه.

فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصمَّاء، وكلُّ هذه الصِّفات إذا تأمَّلتها وجدت أنها تُخَالف قول الله تعالى: ﴿ يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31] ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 191-192).

أحوال من ترك ركنًا:

قال العثيمين - رحمه الله -: " أما على القول الرَّاجح؛ فإنه إذا تَرَكَ رُكناً فلا يخلو مِن ثلاث حالات:

الحال الأُولى: إنْ ذَكَرَه قبل أن يصل إلى محلِّه وجب عليه الرُّجوع.

الحال الثانية: إنْ ذَكَرَه بعد أن وَصَلَ إلى محلِّه فإنه لا يرجع؛ لأنه لو رَجَعَ لم يستفد شيئًا، وتقوم الثَّانية مقام التي قبلها.

الحال الثالثة: إنْ ذَكَرَه بعد السَّلام؛ فإن كان من رَكعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة، وإنْ كان من الأخيرة أتى به وبما بعده فقط، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. هذه أحوال نقص الأركان ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 376).

إذا نقَّص واجباً ناسيًا كالتشهُّدِ الأول ونَهَضَ:

قال العثيمين - رحمه الله -: " إذا نقَّص واجباً ناسياً كالتشهُّدِ الأول ونَهَضَ، فلا يخلو من ثلاث أحوال:

الحال الأُولى: أن يذكره بعد أن ينهض، أي: بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، وقبل أن يستتمَّ قائمًا، ففي هذه الحال يجلس ويتشهَّد، ويتم صلاته، ويسجد للسَّهو.

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائمًا، لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا لا يرجع؛ لأنه انفصل عن التشهُّدِ تمامًا، حيث وَصَلَ إلى الرُّكن الذي يليه.

الحال الثالثة: أن يذكره بعد الشُّروع في قراءة الرَّكعة التي تليها: فيحرم الرُّجوع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 376).

[1]أخرجه مسلم رقم: (288).

[2] أخرجه البخاري رقم: (229، 230)


يتبع