تحريم سب الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الشرع فيه

تحريم سب الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الشرع فيه

فواز بن علي بن عباس السليماني

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 61]؛ قال الشوكاني في «تفسيره» (3/ 276): قوله: ﴿ والذين يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ ﴾ بما تقدَّم من قولهم: هو أُذُنْ، ونحو ذلك مما يَصدُقُ عليه أنه أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾؛ اهـ.

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ * أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين * قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 12ـ 15].

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (4/ 102): يقول تعالى: وإن نكث المشركون الذين عاهدتُموهم على مدة معينة أيمانهم؛ أي: عهودهم ومواثيقهم، وطعنوا في دينكم أي: عابوه وانتقصوه.

ومن ها هُنا أُخِذَ قَتْل مَن سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام، أو ذكره بنقص، ولهذا قال: ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾؛ أي: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال... والآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش، فهي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم؛ اهـ.

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: 65ـ 66].

وقال الله تعالى:﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الأحزاب: 57].

قال العلامة السعدي في "تفسيره" (ص671): لَمَّا أمر تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه، نهى عن أذيته، وتوعد عليها، فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾، وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية، مِن سبٍّ وشَتْمٍ، أو تنقُّص له، أو لدينه، أو ما يعود إليه بالأذى.

وقوله:﴿ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا ﴾؛ أي: أبعدهم وطردهم، ومِنْ لَعْنِهِم في الدنيا أنه يُحتَّمُ قتلُ مَن شتم الرسول وآذاه.

وقوله: ﴿ وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ جزاءً له على أذاه، أن يُؤذى بالعذاب الأليم.

فأذية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كأذية غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يُؤمن العبد بالله حتى يُؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وله من التعظيم - الذي هو من لوازم الإيمان - ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره؛ اهـ.

وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: 3]؛ قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (8/ 504): قوله: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾؛ أي: إن مُبغضك يا محمد، ومبغض ما جئت به من الهدى والحق، والبرهان الساطع والنور المبين، هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكرُه؛ اهـ.

وقال شيخ الإسلام في «الصارم» (ص9): (المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر، فإنه يجب قتلُه)، هذا ما ذهب إليه عامةُ أهل العلم.

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أَنَّ حَدَّ مَن سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله: مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

قال: وحكي عن النعمان: لا يُقتل؛ يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم.

وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي: إجماع المسلمين على أن حد مَن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن سابَّ النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتلُه إذا كان مسلمًا، وكذلك قيَّده القاضي عياض، فقال: أجمعت الأمة على قتْل متنقِّصه من المسلمين، وسابِّه، وكذلك حُكي عن غير واحد الإجماع على قتْله وتكفيره.

وقال الإمام إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام -: أجمع المسلمون على أن من سب رسوله الله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئًا مما أنزل الله تعالى، أو قتل نبيًّا من أنبياء الله تعالى - أنه كافر بذلك وإن كان مُقرًّا بكل ما أنزل الله.

قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله.

وقال ابن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم، والمتنقِّص له، كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومَن شك في كفره وعذابه كَفَرَ...؛ اهـ.

قلت: وأدلة قتل سابِّ الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم استتَابته، وبيان الحِكمة من قتله، وكذا بعض ما يتعلَّق به صلى الله عليه وسلم، قد أفردتها في رسالة بعنوان: (تحريم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد من إخوانه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وحكم الشرع فيه)[1].

[1] منشورٌ على الموقع المبارك، شبكة الألوكة.